ھآرتس

 

لیس فقط أن الحملة الانتخابیة القادمة لا توفر للیسار موعدا آخر، لكن ھذا ھو التاریخ الثاني الذي

یأتي مع مواد مفتوحة. محظور على المعسكر الدیمقراطي الفشل فیھا. ومن اجل عدم فشلھ ھذه

المرة یجب علیھ إصلاح الخطأ الأكبر في الحملة الانتخابیة الأخیرة وھو اقصاء الوسط العربي عن

الخطاب السیاسي.

في الحملة الانتخابیة ھذه لاحظنا انخفاض غیر مسبوق في نسبة تصویت العرب، أقل من 50 في

المائة. ھذا الانخفاض عانت منھ ایضا الاحزاب العربیة واحزاب الوسط – یسار، التي خسرت مصوتین ومقاعد كان یمكنھا الوصول الیھا، لو أن نسبة التصویت في الوسط العربي كانت تساوي نسبة التصویت في اوساط الجمھور بشكل عام. قوة الاحزاب العربیة ھبطت بثلاثة مقاعد. ولولا ھذا الھبوط الدراماتیكي لكان یمكن أن یكون میزان القوى البرلماني الآن مختلفا تماما. وربما ایضا أن الانتخابات المعادة كان یمكن تجنبھا.

الھبوط في نسبة التصویت یمكن نسبھ لعوامل مختلفة، منھا أزمة الثقة بین الجمھور العربي وقادتھ،

كذلك الرد التلقائي على حل القائمة المشتركة بعد صراعات شخصیة صغیرة بین مكوناتھا، التي

أضرت بشكل كبیر دافعیة الخروج للتصویت. على خلفیة المعقولیة العالیة في أن القوائم العربیة

ستتوحد مرة اخرى في قائمة مشتركة – یتوقع أن یتم حل ھذا الموضوع في الحملة الانتخابیة القادمة.

ولكن إضافة إلى ذلك، لا یمكن تجاھل التأثیر السلبي لاقصاء العرب عن الخطاب السیاسي. یمكن

التقدیر بأن درجة التأثیر لھذا العامل، من نتائج الاستطلاعات، نحو 35 في المائة من المجیبین والذین صرحوا من البدایة بأنھم لن یصوتوا – فعلوا ذلك بسبب الشعور بالاقصاء عن مراكز اتخاذ القرارات وعدم الثقة بقدرتھم على التأثیر وحقیقة أنھ لا یوجد حزب یھودي – عربي مشترك أو عدم الثقة بالدیمقراطیة الاسرائیلیة.

ھكذا، مع تقدم الحملة الانتخابیة فان صورة الوضع ھذه بقیت على حالھا، وحتى نھایتھا لم نسمع

من تفاخر في أن یضع بدیلا لـ ”العرب یتدفقون نحو صنادیق الاقتراع“ لنتنیاھو ویقوم بمد الید للعرب. ھذا رغم أنھ طوال الطریق كان واضحا أنھ بدون كتلة حاسمة لیس لبني غانتس أي طریقة لتشكیل الحكومة. إن نتائج خیبة أمل الوسط العربي من سیاسة الاقصاء شاھدناھا في صنادیق الاقتراع. ھذه السیاسة تم التعبیر عنھا بطرق كثیرة، بدءا من اختیار الأحزاب الیھودیة لطرح نفسھا كأحزاب صھیونیة (بالمناسبة، الى اقصاء العرب من صفوفھا) وانتھاء باستبعاد الأحزاب العربیة المبدئي من قبل الأحزاب الیھودیة الرئیسیة التي لا تعتبرھم شركاء في الائتلاف.

إلى جانب التكتیك السیاسي الخاطئ الذي فیھ اختار الوسط – یسار الصھیوني استبعاد الأحزاب

العربیة بذریعة أنھا غیر صھیونیة، یوجد ھنا ایضا اتخاذ موقف عنصري، الذي یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة الاساسیة. لأن لا أحد یخطر ببالھ أن یستبعد تماما الجلوس في ائتلاف مع أحزاب حریدیة مناھضة للصھیونیة.

الآن، كما قلنا، تلقى المعسكر الدیمقراطي فرصة اخرى. ویجب علیھ استغلالھا لتغییر الاتجاه – أن

یضم كل القوى التي تسعى إلى المساواة الكاملة، لا سیما العرب، ایضا في الحوار الائتلافي، وأن

یخلق مع زعمائھم شراكة حقیقیة.

نحن نعرف أن ھذا ممكن، حتى لأن ھذا حدث في السابق عندما استندت حكومة رابین على الأحزاب العربي ككتلة مانعة – لكن ایضا أن ھذا یحدث الآن، على المستوى البلدي، في جمیع المدن المختلطة: اللد وعكا وحیفا وتل ابیب – یافا وترشیحا العلیا والناصرة العلیا. وفیھا جمیعا توجد ائتلافات مشتركة تضم ممثلي الأحزاب العربیة. في معظمھا یترأس الائتلاف رؤساء بلدیة یمثلون الأحزاب الیمینیة. إضافة إلى ذلك وبعیدا عن العین، یجب أن نشیر ایضا إلى أن الائتلاف في الھستدروت بین حداش وأحزاب اخرى، بما فیھا حزب العمل وحزب اللیكود وحزب شاس.

نجاح ھذا النموذج ھو بینة بارزة للتغیرات التي تحدث في الوسط العربي. الجیل الجدید ھو جیل مثقف ویدرك أكثر من سابقھ حقوقھ، وھو یطالب بالمساواة والمشاركة في الحیاة السیاسیة. واذا كان ھذا یعمل في المجالات السیاسیة الاخرى، یسأل المواطن العربي العادي: لماذا لا یسري ھذا في الكنیست وفي الحكومة؟ ولكن بالذات في الساحة الأكثر أھمیة منھا جمیعا – السیاسة القطریة –ھذه الشراكة ما زالت تبدو بعیدة جدا. المواطنون العرب معنیون بالسیاسة الفعالة والمثمرة، سیاسة تحسن حیاتھم ومكانتھم. ھذه السیاسة تحتاج النزول عن الخطوط، ”ولعب اللعبة“، وعدم الاكتفاء بوظیفة المعارض المحتج الأبدي. من ناحیة المواطنین العرب فان شراكة یھودیة عربیة یجب أن تقوم على القیم الانسانیة، الغاء قانون القومیة، مساواة كاملة وتشجیع السلام بین دولتھم وشعبھم الفلسطیني، على قاعدة اقامة دولتین مستقلتین ولھما سیادة.

بعد 71 سنة على سیاسة الفصل وبعد أن حوالي نصف المواطنین العرب لم یشاركوا في الانتخابات الاخیرة، حان الوقت لتجربة سیاسة الشراكة الیھودیة – العربیة، التي في مركزھا المواطنة الإسرائیلیة متساویة مساواة كاملة.