محمود الطراونة – غادة الشيخ

عمان –الغد – قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات لـ ” الغد ” إن القانون في هذا التوقيت يطبق على الجميع دون استثناء مواطن او نائب او وزير مهما علت مرتبته. وأشار في تعليق على ضبط نائبين في البرلمان خالفا امر الدفاع بحضر التجول انه يطبق عليهما أحكام القانون المتمثلة بدفع الغرامة وحجز المركبة والتي نص عليها القرار.

وأضاف: اننا مع تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.

وفيما يتعلق بالحصانة النيابية خلال انعقاد الدورة العادية الأخيرة للمجلس التي تنتهي في التاسع من الشهر المقبلقال العودات : “تطبق القواعد القانونية واحكام الدسنور على هذه الواقعة”.

 

وفي سياق متصل أوضح المحامي عمر العطعوط بأن الدستور الاردني يُعطي حصانة للنائب بحيث لا يجوز القبض عليه بإستثناء حالة التلبس بجريمة جنائية.

وتعليقا على خبر ضبط الأجهزة الأمنية اليوم نائبين خالفا حظر التجول وتبعات ذلك قانونيا بين العطعوط ل”الغد” أن مخالفة قانون الدفاع بالتجوال بالسيارات (خارج مهامه الدستورية، لممارسة الرقابة والتشريع) لقضاء حاجة خاصة مثلًا هو حالة تلبس صحيح ولكن ليس بجريمة جنائية وإنما جُنحة حيث أقصى عقوبة يستطيع الرئيس فرضها ٣ سنوات.

 

وبالتالي لا تستطيع قوات الأمن القبض الفوري على النائب بدون موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

 

ووضح أن قانون الدفاع يُعطي رئيس الوزراء صلاحية تعطيل اي نص في قانون عادي وليس تعطيل نص دستوري، والحصانة وردت في نص دستوري.

ما الحل؟ ان يتم الحجز على سيارة النائب لعدم ورود نص عليها ومن ثم أن يترفع النواب من تلقاء أنفسهم عن تكرار ارتكاب الجُنح والمخالفات يوميًا