هآرتس

 

بقلم: أسرة التحرير

 

في ختام سنة ونصف من الاجراءات ضد مندوب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في اسرائيل وفي المناطق عمر شاكر جاء غادر أول من أمس عبر مطار بن غوريون الدولة. هذه هي المرة الاولى منذ سن التعديل للقانون، الذي يسمح بمنع دخول مواطنين اجانب يدعون الى مقاطعة سياسية على اسرائيل ومستوطناتها – والتي يجري فيها الابعاد من اسرائيل لمندوب دائم لمنظمة حقوق انسان دولية هي من اكبر وأهم المنظمات في العالم.

وكانت المحكمة العليا هي التي اعطت التسويغ للابعاد، وذلك بعد أن رد قضاتها – نيل هيندل، نوعم سولبرغ ويعيل فيلنر – التماس المنظمة وقضوا بأنه “لم يقع خلل” في قرار وزير الداخلية آريه درعي في ايار (مايو) 2018 بعدم تجديد رخصة العمل والاقامة لشاكر. وذلك لأن شاكر بحجة أنه”يكثر من التغريد المتكرر واشراك الآخرين بمضامين في موضوع الـ “بي دي اس” (حركة مقاطعة إسرائيل) على حد تعبير الشكوى التي تبلورت ضده في وزارة الشؤون الاستراتيجية، المكلفة بتطبيق القانون ضد المقاطعات.

بخلاف مظالم عديدة اخرى، تقع كل يوم في اسرائيل تحت رعاية حماية مشروع الاحتلال، في هذه الحالة لا يغادر شاكر كضحية. ففي الايام القريبة القادمة سيخرج الى سلسلة محاضرات ولقاءات في الموضوع في اوروبا، وضمن امور اخرى سيطلع البرلمان الاوروبي في بروكسل ويلتقي زعماء في بريطانيا، المانيا، فرنسا، هولندا وسويسرا. كما أنه سيبقى في منصب المسؤول الاقليمي عن مراقبة انتهاكات حقوق الانسان في اسرائيل، في الضفة وفي غزة والذي سيقوم بمهامه من الأردن.

هكذا بحيث أن المتضررة الاساس من القضية ستكون اسرائيل. تقارير شاكر عما يجري في المناطق ستبقى تنتشر من قبل المنظمة، بالضبط مثلما كانت بالنسبة لدولة مثل كوريا الشمالية، فنزويللا، كوبا، السودان وايران – التي طردت في الماضي مندوبيها. وسيصبح شاكر شهادة حية لانضمام دولة اسرائيل الى النادي غير الاعتباري هذا للدول التي تكافح ضد منظمات حقوق الانسان والى دليل حي لمحاولاتها المتكررة اخفاء وطمس سياسة الاحتلال.

لقد تضمن الملف ضد شاكر كما يقضي تعديل القانون ادعاءات عن التأييد لمقاطعة المستوطنات ايضا – الموقف الذي يشارك فيه الكثير من الاسرائيليين، اما الآن فإن مندوبي المنظمات الاجنبية يبعدون بسببه. هذا هو السر العلني للكفاح الحكومي ضد حركة المقاطعة: تشويش مقصود للتمييز بين مقاومة الاحتلال ومقاومة وجود اسرائيل، واعتبار المكافحين من اجل انهاء الاحتلال كاعداء الدولة. اذا تواصل هذا الميل، فبعد الاجانب سيأتي بالتأكيد ايضا دور الاسرائيليين العاقين.

ان دولة ليس فيها ما تخفيه لا تبعد مراقبين من منظمات دولية مركزية. ما أن اختارت السلطات هذه الوسيلة التعسفية، فلا ينبغي ان تتفاجأ اذا ما تعاظمت المقاومة لسياستها في اوساط مواطنين في العالم ممن يعتقدون بأن حماية حقوق الانسان ما يزال جزء لا يتجزأ من قيم الديمقراطية.