معاریف

 

الغد- وفقا لنبأ اذاعي، أبلغ رئیس السلطة الفلسطینیة أبو مازن مجموعة من رجال الأعمال الإسرائیلیین زارتھ في المقاطعة في رام الله انھ بعد الانتخابات سیقترح استئناف محادثات السلام مع إسرائیل على اساس الاعتراف المتبادل. وعندما یتحدث أبو مازن عن الانتخابات، فإنھ لا یقصد، بالطبع، الانتخابات عنده في البیت، وبالأخص لیس لمنصب الرئیس الذي كان یفترض أن یخلیھ قبل قرابة عشر سنوات وعلى ما یبدو أیضا لیس لبرلمان، خشیة أن تفوز فیھ حماس بالأغلبیة، بل الانتخابات في إسرائیل.

صحیح أن النبأ تبخر بسرعة، ولكن یبدو أن نیة ھذا التصریح في ھذا التوقیت كانت التدخل في

الانتخابات في إسرائیل في صالح المحافل السیاسیة التي ترغب في اسقاط نتنیاھو، سواء كانت

ھذه مبادرة الرئیس نفسھ ام مبادرة رجال أعمال مجھولین. أي أن یقول لشعب إسرائیل: صوتوا

للیسار، لأنھ مع مثل ھذه الحكومة یمكن للفلسطینیین أن یتوصلوا إلى السلام.

لیست ھذه ھي المرة الأولى التي یتخذ فیھا أبو مازن ھذا النھج. ھكذا كان في 2006 ،في لقاء عقده مع رئیس حزب العمل في حینھ، عمیر بیرتس حین صرح بانھ یأمل بان تكون ھذه بدایة مسیرة سلمیة، وكذا في مناسبات أخرى.

صحیح أنھ مشكوك فیھ، في ضوء تجربة الماضي، بما في ذلك الخازوق الذي جعلھ رئیس السلطة الفلسطینیة لحكومة اولمرت – لیفني بعد أن اقترحت علیھ ھذا العالم بأكملھ، ان یتضلل

إسرائیلیون كثیرون من محاولات التأثیر المكشوفة ھذه، ولكن یحتمل أن یكون أبو مازن یقول لنفسھ: ”لعل النجم الجدید ھذا، غانتس، مع ذلك، سیرغب في أن یشتري بضاعتھ المستعملة؟“.

ان الاغلبیة الساحقة من الإسرائیلیین یفھمون الیوم، كما یبدو، مثلا، بما في ذلك من نتائج معھد

بحوث الأمن القومي، وھو لیس جسما یمینیا على نحو خاص، وكذا بعد حملات جون كیري التي لم تنقطع، بان السلام الحقیقي مع الفلسطینیین في المستقبل القریب، لشدة الاسف، لیس في متناول الید طالما كانت القیادة الفلسطینیة ترفض الاعتراف بحق وجود إسرائیل كالدولة القومیة الیھودیة، او التنازل عن مطالباتھا في موضوع حق العودة.

یمكن الافتراض بان رئیس الوزراء، بعد أن یقیم حكومتھ الجدیدة، لن یرد ردا باتا اقتراح ابو مازن للبدء في محادثات سیاسیة دون شروط مسبقة، وذلك ضمن أمور اخرى كي یواصل توسیع العلاقات بین إسرائیل والعالم العربي والاسلامي، المسیرة التي تطورت جدا في عھد الحكومة المنصرفة.

ولكن یبدو حالیا ان فرص تغییر المیل في الطرف الفلسطیني أدنى من أي وقت مضى، رغم الاقوال التي أطلقھا أبو مازن في المقاطعة. ھذا یتبین أیضا من الرفض العلني لقبول المساعدة المالیة من الولایات المتحدة. وكما یذكر، فإن الكونغرس الأمیركي اجاز في ھذه الایام، بدعم من كتلتیھ، قانون جدید یدعى ”قانون مناھضة الإرھاب، الذي یفتح الطریق لدعاوى الاضرار في المحاكم الأمیركیة من جانب المواطنین الأمیركیین الذین تضرروا بأعمال الإرھاب الفلسطینیة، طالما كانت السلطة تتلقى اموال المساعدة الأمیركیة. والنتیجة ھي ان السلطة وقادتھا یفضلون التخلي عن المساعدة كي لا یكونوا عرضة للدعاوى القضائي.

ولكن معنى ھذا الرفض لیس مالیا فقط؛ فوفقا للقانون الأمیركي الجدید، ومثلما طالبت إسرائیل منذ زمن بعید، فإن الدفعات التي تصرفھا السلطة لعائلات الإرھابیین القتلة تعد أیضا، وعن حق، مساعدة للإرھاب. ینشأ عن ذلك أن السلطة في واقع الأمر تتبنى الإرھاب ومنفذیھ بأثر رجعي.

كیف یستوي ھذا مع اقوال أبو مازن على السلام؟ ھذه مسألة اخرى. وعلى أي حال، ھذه وردة

وفیھا شوكة: فالوقف التام للأموال الأمیركیة من شأنھ أیضا أن یؤدي إلى وقف التعاون الأمني مع السلطة – وھو عمل رغم نواقصھ یؤدي دورا لا بأس بھ من ناحیة إسرائیل ایضا. إسرائیل لا بد انھا لا ینبغي لھا أن تخف ایدیھا عن الكونغرس الأمیركي، ولكن علیھا أن تحاول ایجاد حل لھذه المشكلة.