مركز تقدم للسياساتت

تقدير موقف، 

 

انعقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 27-30 مايو 2024، شارك فيه أكثر من 600 عضواً جاءوا من ولايات السودان ال 18 ومن 24 دولة من المهجر، وشكلوا أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والمحافظة على وحدة السودان وسيادته واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة، وبناء السودان على أسسٍ جديدة، كما جاء في البيان.

 

• شملت أجندة المؤتمر قضايا العون الإنساني وأوضاع السودانيين نازحين ولاجئين، وآثار الحرب على حياة الناس، ومحاربة خطاب الكراهية وسبل تفادي نذر الحرب الأهلية الشاملة، وخلص لرؤية سياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة، وناقش قضايا الحكم المحلي والترتيبات الدستورية، الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية إضافة للنظام الأساسي والهيكل التنظيمي.

• ادان المؤتمر فشل طرفي الصراع في الجلوس على طاولة لتفاوض لوقف إطلاق النار وإعاقة مسارات توصيل الاغاثة للمتضررين في كافة أنحاء البلاد، وادان المؤتمر استخدام الغذاء كسلاح في الحرب. 

• ناشد المؤتمر المجتمع الدولي للتدخل والضغط الجاد على طرفي الصراع لإعادتهم إلى منبر التفاوض، وإقرار آليات لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الانسانية. 

• أدان المؤتمر بأشد العبارات الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، وطالب بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.

• أجاز المؤتمر رؤية سياسية لإيقاف وانهاء الحرب وتأسيس الدولة المدنية واستكمال الثورة، ترتكز على وقف وإنهاء الحرب وإعادة الامن والاستقرار وعودة النازحين، وحدة السودان شعباً وأرضاً، إقامة دولة مدنية ديموقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بلا تمييز، إقرار أن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، الاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر.

• تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية.

• أجاز المؤتمر مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، وأعتبر المؤتمر هذه الأسس بداية طريق الاستقرار بوقف الحروب واغلاق طرق الانقلابات العسكرية.

• إنشاء نظام حكم فدرالي حقيقي عماده الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية. 

• قرر المؤتمر الشروع الفوري للتحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته..

• رحب المؤتمر بالمبادرة الامريكية السعودية عبر منبر جدة ومبادرتي الاتحاد الافريقي والايقاد، كما رحب بالجهود المبذولة من جمهورية مصر ودول الجوار لوقف الحرب وتحقيق السلام.

• صمم المؤتمر تصوراً للعدالة الانتقالية يهدف الى عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور، ومجزرة اعتصام القيادة العامة، وحرب أبريل 2023، وجرائم العنف الجنسي والموجهة ضد النساء.

• أقر المؤتمر النظام الأساسي والهيكل التنظيمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بواقع نسبة 40% للنساء ونسبة 40% للشباب، وانتخب الهيئة القيادية الجديدة، التي اختارت الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً لها والمهندس الصديق الصادق المهدي أميناً عاماً للتنسيقية.

تحليل:

- على الرغم من نجاح المؤتمر في حشد مجموعات مقدرة من القوى السياسية والمدنية السودانية، الا أنه لم ينجح في انتزاع شرعية التمثيل السياسي الجبهوي من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المؤثرة، حيث اكتفت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل بالمشاركة في المؤتمر كمراقبين، ومع مقاطعة كاملة من الحزب الشيوعي الذي يمثل تحالف الجذريين، ووسط خلافات تهدد حزب الأمة القومي بالانقسام نتيجة لخلافات عميقة حول تنسيقية القوي المدنية الديمقراطية. 

- ساوت توصيات المؤتمر بين طرفي الحرب، الجيش والدعم السريع، الأمر الذي أثار غضب حليفهم في الاتفاق الاطاري الدعم السريع، وتشهد العلاقة بينهما توترا نتيجة لتحفظ "تقدم" على الإدارة المدنية وعدم المشاركة فيها بكوادرها الولائية وتكرار إدانتها لقوات الدعم السريع حول الانتهاكات في الجزيرة وصمتهم على قصف الطيران لحواضن الدعم السريع الاجتماعي، في الوقت الذي يصنف التحالف من قبل الجيش بأنه واجهة سياسية للدعم السريع وشريكه في الحرب

- احتفاء المجتمع الدولي بالمؤتمر ودعمه المالي والمعنوي يوضّح رهانه علي رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في لعب دور مستقبلي للبلاد.

- علي الرغم من عدم تضمين توصيات المؤتمر لبنود تتعلق بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير، إلا أن إقرار المؤتمر لمقترح إعلان نيروبي بين الحلو وعبد الواحد وحمدوك حول المائدة المستديرة يعتبر خطوة تفويضية للقيادة الجديدة لمواصلة مجهوداتها في معالجة الأزمة السياسية.

خلاصة:

نجح المؤتمر في إجازة رؤيته السياسية وجهازه التنفيذي كتحالف مدني سياسي يتطلع لتمثيل قوي الثورة عبر اختياره موقع الحياد في الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، مكتفيا بتحديد موقفه من المؤتمر الوطني وقوي النظام القديم، ومتطلعا لقيادة عملية الانتقال واحتكار التمثيل السياسي عبر شرعية الثورة ومخرجات مؤتمره التأسيسي، علي نحو يؤهله لتمثيل الشق المدني في حرب الجيش والدعم السريع، وتشكيل الجهاز التنفيذي للحكومة في حال توصلهما لاتفاق سلام .