تقدمت بطلب الترقية

الراي - الترقية لرتبة الأستاذية كرتبة أكاديمىية ضمن الوظيفة الجامعية هي الحلم والنجاح بالدرجة الكاملة لترجمة الطموح، وهي الهدف العمري منذ بدأت مسيرتي المهنية؛ اجتهاد مبرمج بدأت غراسه سنة 1977 للحصول على معدل عال في امتحان التوجيهي يؤهلني لدخول كلية الطب، يدرس معتمدا على ذاته وجهوده لافتقاره لوسائل الدعم والمساندة، دخولي بكلية الطب بجامعة القاهرة بعد مخاض متعسر بسبب الظروف السياسية المستجدة في تلك الفترة واستخدام المقاعد الجامعية للطلبة كوسيلة ضغط تحرك مؤشر وبوصلة السياسة بمقاصة حسابية، وتخرجت سنة 1984 ،وتابعت دراستي هناك بسنة الامتياز طمعا بالحصول على فرصة للاختصاص بالقصر العيني، ولكن الظروف المادية المتواضعة كانت أقوى وتغلبت على الطموح لأولويات عائلية، لأدخل القوات المسلحة الأردنية، مصنع الرجولة وشاحن الهمم لأداء سنتي خدمة العلم 1985- 1987 ،ثم بدء الإقامة بمستشفى الجامعة الأردنية بشهر تموز سنة 1988 بقسم النسائية والتوليد، فأنهيت بنجاح متطلبات الحصول على شهادة الماجستير (شهادة الاختصاص العالي) من كلية الدراسات العليا سنة 1992 ،وكذلك سنوات الإقامة بالمستشفى بتدرج حيث اجتزت أمتحان شهادة المجلس الطبي الأردني سنة 1992 ،ثم امتحان البورد العربي سنة 1993 ،وامتحان الزمالة البريطانية بجزئه الأول سنة 1994 ،وتخلل ذلك تعييني بعضوية هيئة التدريس بوظيفة «مساعد تدريس لأغراض الإيفاد» سنة 1993.

ابْتُعثتُ على نفقة الجامعة الأردنية للتخصص الدقيق بجراحة الأورام النسائية لجامعة سيدني بعد ماراثون طويل بالزمن والجهد والمراسلات، ورحلة شاقة وطويلة بدأت بشهر حزيران سنة 1996 وانتهت بشهر ايلول سنة 1998 ،توجت حصادها بالحصول على شهادة الزمالة الأسترالية لأعود للوطن بهدف الالتحاق بعملي بكلية الطب بشهر ايلول سنة 1998 ،برتبة أستاذ مساعد، ليتبين لي فيما بعد أن الوظيفة هذه ليست وظيفة آمان ولها قائمة من الشروط المقيدة للمحافظة عليها وأهمها؛ أولاً أن التعيين بعقد يجدد سنويا ببداية العام الجامعي ويحتاج لشروط تعتمد على العطاء والالتزام والاجتهاد ورضى المسؤولين من زاوية صحيحهم، وأعني مرحلية الوظيفة قبل التثبيت حتى لا أغرق بشبر من الرغوة والسراب، وأدعي لنفسي نجاحي بالدرجة الكاملة بسبب التزامي الكامل بالتعليمات للمؤسسة التي أتشرف بالخدمة فيها، بينما ثانياً مهد الالتزام بشروط البحث العلمي للنشر بمجلات علمية محكمة وهي مهمة الأستاذ الجامعي بالدرجة الأولى لتطوير

علمه ومعلوماته ومهاراته، ولكل بحث علمي ميزان للتقييم وعدد من النقاط، شريطة التنويع بالمجلات والدوريات، وثالث الشروط الرئيسية يتمثل بمدى رضى الطلبة باستبيان يوزع لتقييم عمل عضو هيئة التدريس.

تلك الفترة الذهبية من العمر والممتدة من تاريخ التعيين حتى سنة 2003 حلقت فيها بعالم مختلف، مستمتعا على المستوى الشخصي والعائلي، وتسربت أخباري للبعض بالنية للتقدم للترقية لرتبة أستاذ مشارك، كاستحقاق المسار الأكاديمي، ولكن بركانا وزوبعة زلزلت أحلامي بهدف تدمير المستقبل كما أفاد أحد العرابين، فاصطدمت جهودي البحثية والعلمية بساتر حقدٍ وغِيْرَةٍ، لأوقف عن عملي برحلة قضائية ضمن تنسيق مزيج من التهم المتوازية والتي لم يحسن المخططون لها السيناريو لحلقات متكاملة، فكانت مكوناتها مزيجا غير منسجم من الكذب والافتراء والتأليف، بتعهد شفوي لأحد أصحاب القرار بتولي المهمة، والتي سقطت رصاصتها بنهاية المشوار على رؤوسهم لنفاد رصيد أخلاقهم، وقد أثبت فيها براءتي بكافة درجات المحاكم من البداية للتمييز، لأعود للعمل مرة أخرى بشهر تموز سنة 2008 بعد توقف كامل عن العمل الجامعي لمدة خمس سنوات وثلاثة أيام، وتقدمت بطلب الترقية لرتبة أستاذ مشارك فورا، وترقيت بعد فترة انتظار امتدت تسعة شهور وتحديدا بتاريخ 2009/4/21 ،لأبدا الاستعداد بنشاط للتقدم لرتبة الأستاذية والتي أصبحت جاهزا بشروطها؛ الفترة الزمنية بالرتبة الحالية، الأبحاث العلمية بمجال الإختصاص، النشاطات المهنية والأكاديمية، خدمة المجتمع، عضوية اللجان في الجامعة والكلية والمستشفى، عضوية اللجان بوزارة الصحة، المشاركة بامتحات المجلس الطبي الإردني والعربي، المشاركة السنوية بحد أدنى بالمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية، المساهمة بامتحانات التقييم للمقيمين بالمستشفيات المعتمدة للمجلس الطبي الأردني.

تقدمت بطلب الترقية للأستاذية مرفقا جميع المتطلبات الثبوتية المؤهلة، والتي يتطلب مرورها بعقد روتيني عبر اللجان المختلفة للتأكد من توفر جميع الشروط، وأهمها البحث العلمي، والمطلوب للترقية ستة بحوث ولكنني تقدمت بعشرة، فتلقيت رسالة من أمين سر المجالس تفيد بتشكيل لجنة خارجية لتقييم المنتج العلمي، وبدأ عداد الانتظار الذي يعمل بوقود حرق الأعصاب والتفكير، حتى أضحى اجتماع مجلس العمداء من كل يوم إثنين حلما برسم التحقيق للأمنية التي سيقررها، وبعد تسعة شهور من الانتظار، وردني اتصال هاتفي من عميد الكلية الأستاذ الدكتور معاوية البدور وفي الثامنة مساء بنفس يوم قرار مجلس العمداء بعدم إجابة الطلب للترقية، على أن تكون هناك فرصة أخرى للتقدم للترقية بعد ستة شهور، شريطة إجراء بحثين جديدين.

القرار كان متوقعا وربما تسريبات كلامية على مستوى الأفراد المتبرعين بنقل الأخبار بعد إعادة تشكيلها وصياغتها، فكنت أنكر بداخلي الحقيقة المؤلمة وأعتبرها فكرة جهنمية بحديقة الخيال، قبل أن أصْدَم بواقعها المؤذي الذي يعني تعطيل مسيرتي الأكاديمة لفترة قلق إضافية، احتوت على العديد من الفرص المؤجلة والمرحلة لتتوافق مع الأمنيات، لكن الدعم العائلي غير المحدود كان العلاج للشفاء وإعادة النشاط بعد فترة، بعد أن أيقنت وتذكرت حقيقة النجاح المستحق خلال الشدائد بأنني محارب طول الوقت، فبدأت الاستعداد للتقدم للترقية بشكل فوري فأيام الزمن غادرة لا ترحم، وعلينا الاستعداد الدائم لكسب المعركة وللحديث بقية.