أكيد - وقع معلِّقون على صفحات موقع التَّواصل الاجتماعي، بمخالفات قانونيّة وأخلاقيّة عديدة، عندما كتبوا تعليقات تحتوي ألفاظاً خادشة للحياء العام، والتَّنمّر الإلكتروني، والنيل من كرامة الأشخاص على منشورات النَّشرة الجوية لوسيلة إعلام محلية تقدِّمها مذيعة. 

 

ورصد "أكيد" أربع نشرات جوية على صفحة الوسيلة الإعلامية خلال أربعة أيَّام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووصل عدد التعليقات في بعضها إلى أكثر من ألف وخمسمئة تعليق ومشاركة، تضمّنت ألفاظًا خادشة للحياء العام، وتنمرًا على شخص المذيعة، وإيحاءات جنسية، الأمر الذي يُعرّض صاحب التعليق للمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة.

وقال الدكتور صخر الخصاونة استاذ التشريعات الإعلامية ل "أكيد" إنَّه وعلى الرُّغم من ظهور الشَّخص على وسائل الإعلام واكتساب الشهرة، إلا أنَّ ذلك لا يُعطي الحق بتوجيه الإساءة لشخصه، وأنَّ النَّقد يجب أن يكون على الأداء والظهور على النشرة الجوية فقط.

وبيّن أنَّ الممارسات التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي من حيث الاستهزاء، والإساءة، والذم والقدح، هي جرائم تُرتكب خلافًا لنص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، ويكون لمقدِّمة النَّشرة الحقَّ في التقدُّم بشكوى للمدَّعي العام عن مضمون تلك الجرائم.

وأكد أنَّ مُجمل الإساءات تدخل تحت مصطلح التَّنمر الالكتروني والذي يُقصد به حالة الاستقواء الذي يمارسه المتنمِر إلكترونيًا ضدَّ الضَّحية بهدف إقصائها، وفرض واقع يتفق مع عقله وفكره ومعتقده، من دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الضَّحية.

وأشار إلى أنَّ التَّنمر الإلكتروني بصورته الجديدة، اختلف عن التَّنمر التَّقليدي، والذي كانت ساحته المدرسة والجامعة والشَّارع، لينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث بات المتنَمِرُ والمتنَمَّرُ ضدَّه ليسو طلابًا وعدداً من الأشخاص،  بل امتدَّ إلى الشَّخصيات كافة مع هذه الوسائل.

ونوّه إلى أنَّه وبالنظر إلى طبيعة ملابس المذيعة وأنَّه غيرُ مخالف للآداب العامة، ولا يشكل خدشًا للذَوفق العام؛ للمشاهدين، فهو طبيعي جدًا، وهذا لا يعطي المبرر لحالة التَّنمر التي تتعرض لها المذيعة، وفي حال أنَّ مضمون الحلقة، وما يُبثُ على القناة يشكل خرقًا ومخالفة للمعايير القانونية والأخلاقية، فيمكن لأيِّ شخص أن يتقدم بشكوى إلى هيئة الإعلام للشكوى، فهي صاحب الصَّلاحية في المعايير الأخلاقية والقانونية وتحديد فيما إذا كان هناك مخالفة لذلك.

وقال إنَّ المسؤولية القانونية تشمل المعلِّق، ويفضلُ في الصَّفحات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر عليها مثل تلك الأخبار، أن يبادر المسؤول عن الصَّفحة في حجب وإلغاء ظهور هذه الإساءات كإجراء وقائي للحدِّ من التنمّر.  

ويلفت "أكيد" نظر المستخدمين لوسائل النشر العلنية مثل مواقع التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار إلى ما يلي:

أيُّ تعليق يجب أن يُراعَى به الجانب الأخلاقي وأن الالتزام به واجب وضروريّ.

كتابة أيّ تعليق يخضع لقانون الجرائم الإلكترونية المُفعّل في الأردن وهذا قد يعرّضك للمساءلة والوقوع تحت طائلة المسؤولية.

كما يشير "أكيد" إلى أنّ على وسيلة الإعلام اتخاذ عدد من الإجراءات في مثل هذه الحالات حتى لا تكون جزءًا من انتشار التنمّر والألفاظ الخادشة ومن بينها:

مراقبة محتوى التعليقات والتعامل معها بخاصيّة الإخفاء أو الحذف.

تقديم تحذيرات للمعلقين بالتزام المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحكم عمل وسائل النشر.