وتزداد مخاوف الاحتلال مع ارتفاع فرصة تمرير القضية والموافقة عليها بالأمم المتحدة، إزاء ما اعتبره تقدم الرواية الفلسطينية، مؤخراً، عبر وسائل الإعلام الغربية والمجتمع الدولي، في كشف نير القهر والتنكيل والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تطال المدنيين والأطفال والسيدات وكبار السن، دونما تفرقة.

ولا يستبعد الاحتلال أن يثير ذلك التعاطف الأممي مجدداً مع القضية الفلسطينية، لاسيما في ظل كثافة التقارير الحقوقية، ومنها دولية، عن حقيقة الفصل العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وتزايد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، بخاصة القدس، وضد المقدسات الدينية،

وتعتزم السلطة الفلسطينية التوجه لدى محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي، الأسبوع المقبل، ضد قضية ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث ستشهد الأمم المتحدة نقاشاً حاسماً حول هذه القضية وسيتم طرحها للتصويت.

وقد بدأت السلطة الفلسطينية مجدداً في الترويج لاقتراح داخل الأمم المتحدة يتم بموجبه تقديم استئناف إلى المحكمة من أجل صياغة رأي قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

ويسعى الجانب الفلسطيني إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية يمثل عملية ضم بشكل واضح للأراضي الفلسطينية، وبالتالي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.

وتعاكس الخطوة الأممية مساعي سلطات الاحتلال الحالية في تحسين صورتها التي تراجعت لدى الرأي العام العالمي، باعتبارها ترتكب جرائم حرب وتنفذ نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، لا سيما مع النشاط الذي يبذله المدونون الفلسطينيون وأنصارهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تدريب العشرات من المؤثرين على العالم الافتراضي لتوزيع محتوى “إيجابي” عنها، أمام ما تعتبره “طوفان” المحتوى المعادي لها.

غير أن واقع الحال الميداني لا يخدم الاحتلال البتة؛ فمثل كل يوم؛ اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، من جهة “باب المغاربة”، المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا الجولات الاستفزازية وأدوا الطقوس التلمودية المزعومة في باحاته، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد شهد المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية أكبر عملية اقتحام عدوانية من قبل المستوطنين خلال ما يسمى “الأعياد اليهودية”، في ظل محاولات فرض مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً والسيطرة عليه.

في حين أعلنت سلطات الاحتلال، أمس، عن تنفيذ مشروع استيطاني جديد في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس، عبر مزاعم تطوير البنية التحتية للمخيم، وذلك بعد حوالي شهر من العملية التي نفذها الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط والتي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية.

وأعلنت الموقع الإسرائيلية أنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة خلال الأشهر القادمة، حيث سيتم فيها تحديث البنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء والتطوير البيئي، كما سيتم إنشاء محطة حافلات عند مدخل المخيم.

وتستمر المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية مع قيام مجموعة من المستوطنين المتطرفين بإعادة بناء بؤرة استيطانية قديمة في منطقة البويرة شرق مدينة الخليل، على أرض تملكها عائلة فلسطينية، حيث تعتبر أحد اهم أهداف المستوطنين للسيطرة على جبال ومنطقة البويرة لتوسيع ما يسمى مستعمرة “كريات أربع” الإسرائيلية الضخمة.

وقال مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان، عيسى عمرو، إن المستوطنين يحاولون عزل منطقة البويرة عن محيطها من أجل طرد سكانها وتوسيع حدود مستوطنة “كريات اربع” على حساب الحقوق الفلسطينية.

واضاف عمرو، إن المستوطنين منذ حوالي أسبوع يعتدون على الممتلكات الفلسطينية في محيط مستوطنة “كريات أربع” بحراسة جيش الاحتلال، داعياً المؤسسات والقيادة الفلسطينية مساعدة أهالي المنطقة ودعم معركتهم ضد الاحتلال للبقاء والحفاظ على الهوية والأرض الفلسطينية.

من جانبها؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

كما نددت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح لها أمس، بجريمة هدم المنازل وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، إضافة لجرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مقدمتها حصار التجمعات السكانية الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وشل قدرة الفلسطينيين على الحركة والتنقل.

وقالت إنها “تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وترى فيه إمعانا في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة رسمية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بهدف إحباط أي جهود دولية وإقليمية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.

وحملت، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، منتقدة صمت المجتمع الدولي حيال انتهاكات وجرائم الاحتلال، والذي قد يشكل غطاء يستغله الاحتلال للتنكيل بالفلسطينيين وتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.

وجددت مطالبتها بموقف دولي وأميركي فاعل يجبر سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، ويجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مؤكدة صمود الشعب الفلسطينية وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة واستمرار نضاله ضد جرائم الاحتلال.