الغد-نادية سعد الدين

 في انتهاك سافر وخطير؛ اقتحم رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ساحة حائط البراق بالمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات كبيرة من المستوطنين، لإحياء ثاني أيام عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا" المزعوم، وبحماية قوات الاحتلال، وسط تصدي الفلسطينيين لعدوانهم لحماية "الأقصى" والدفاع عنه.

 

 

وأراد "نتنياهو" من وراء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى، أن يُرسل رسالة داخلية وخارجية يؤكد من خلالها مساعي الاحتلال المتواترة للسيطرة الكاملة على المسجد، وانسجامه التام مع محاولات المتطرفين لتهويده وللسماح لهم بأداء صلواتهم بحرية داخل باحاته.

وبالتزامن مع اقتحام "نتنياهو" لحائط البراق، وهو الجزء الجنوبي من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، فقد اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين باحات المسجد، من جهة "باب المغاربة"، لإحياء ما يسمى عيد "الحانوكا" المزعوم.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات "الأقصى" وأدوا طقوسهم التلمودية المزعومة، كما قاموا، في خطوة لافتة، باستهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعاً في شمعدان وضعوه عند الباب من الجهة الخارجية، أحد الأبواب الغربية للأقصى، ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وصلوات جماعية على الدرج المقابل للباب، وتُغلق قوات الاحتلال باب القطانين يومياً قبل صلاة العشاء، لمنع المصلين من ارتياده، وتُبقيه مفتوحًا أمام المستوطنين، في تصعيدٍ واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الجماعات الاستيطانية الدعوات لاقتحام الأقصى وإحياء طقوس "الحانوكا"، أبرزها إشعال الشمعدان ومسيرة "المكابيين" في أزقة البلدة القديمة، فيما أطلقت جهات فلسطينية واسعة دعوات للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى.

وتدعي ما يسمى "جماعات الهيكل" المزعوم، أن طقوس عيد "الحانوكا" مرتبطة بإعادة تدشين بناء "الهيكل" المزعوم في القدس المحتلة، لتتخذ من هذه الذكرى ذريعة لتكثيف اقتحاماتها للمسجد الأقصى، وفرض طقوس جديدة، في محاولة لترسيخ سيطرة الاحتلال وطمس الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة.

ويُعد إشعال الشمعدان أبرز طقوس العيد، إذ يحرص المستوطنون على ترديده خلال اقتحاماتهم، إلى جانب تنظيم مسيرة "المكابيين" التي تجوب أزقة البلدة القديمة ومحيط الأقصى.

من جانبها، اعتبرت محافظة القدس، أن خطة الحكومة المتطرفة لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة، تُمثل خطوة تصعيدية نحو تنفيذ عملية واسعة لإعادة التموضع العسكري للاحتلال داخل المدينة منذ عقود.

وأكدت المحافظة، في تصريح لها أمس، أن المشروع يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير عسكري، ومشاريع إسكان لجنود الاحتلال، ونقل كليات ومؤسسات عسكرية، إضافة إلى إنشاء متحف عسكري تابع للاحتلال.

وأشارت إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل القدس المحتلة إلى قلب أمني وعسكري للكيان المُحتل، ويأتي ضمن سياسات الضم والتهويد الممنهجة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة عسكرة المدينة وتحويلها إلى مركز محوري لعمل منظومة الأمن وجيش الاحتلال.

وقالت، إن المشروع لا يمكن فصله عن سياسة الضم والتهويد الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى تحويل القدس إلى قلب أمني وعسكري للكيان المُحتل.

وأكدت أن هذه الخطوة هي محاولة مكشوفة لإغلاق أي أفق سياسي مستقبلي، وإفراغ أي نقاش حول الوضع القانوني والتاريخي والسياسي للقدس المحتلة من مضمونه، عبر تكريس الأمر الواقع بالقوة.

وأضافت أن التصريحات الصادرة عن ساسة الاحتلال، والتي تربط هذا المشروع بما يسمى" تعزيز مكانة القدس في أولويات الأمن القومي"، والرد على أي دعوات لتقسيم المدينة، تكشف بوضوح البعد السياسي والاستعماري للاتفاق.

وحذرت من أن تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي للاحتلال داخل المدينة سيقود إلى مزيد من التضييق على المقدسيين، وتصعيد الانتهاكات بحقهم، وتهديد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس. 

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف هذا المشروع الخطير، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.

وطالبت بالعمل الجاد على حماية القدس المحتلة ومكانتها القانونية والتاريخية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في القدس عاصمةً أبديةً لدولته الفلسطينية المستقلة.