الدستور - يعتبر زيت الزيتون الأردني  من أجود أنواع الزيت في العالم وذلك بسبب مناخ الأردن وطبيعة الأرض وهذه شهادة خبراء  إيطاليين وإسبان . 

في الأردن أكثر من خمسة عشر مليون شجرة زيتون وهذه الأشجار تنتج عشرات الآلاف من أطنان الزيت والزيتون كل سنة يصدر قسم منه  إلى الخارج والباقي يستهلك محليا .

الموضوع الذي نود طرحه اليوم هو مسألة تسويق زيت الزيتون ففي بعض السنوات يشهد السوق اختناقا شديدا وفائضا كبيرا من هذه المادة ويعجز بعض المزارعين عن تسويق زيتهم أو يضطرون لبيعه بأسعار رخيصة وفي سنوات أخرى نشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الزيت حتى أن بعض العائلات الفقيرة لا تستطيع شراءه فتضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من الزيت حتى تسد النقص في السوق أو حتى تتمكن العائلات الفقيرة من شرائه .

عدد كبير من المزارعين يحتجون أحيانا على عمليات الاستيراد وحجتهم في ذلك أنهم لا يستطيعون تسويق زيتهم في وجود كميات من الزيت البديل والرخيص نسبيا كما أن بعض المواطنين الذين يسافرون إلى سوريا يحضرون معهم كميات من زيت الزيتون الذي هو أرخص كثيرا من الزيت الموجود عندنا . 

والمهم في هذه المسألة أو المحصلة أن هناك نوعا من العشوائية أو الفوضى في سوق زيت الزيتون وهذا السوق يحتاج إلى بعض التنظيم أو الترتيب لكن هذه المسألة فيها نوع من الصعوبة بسبب غياب المرجعيات .

بعض المتخصصين في تجارة الزيت والزيتون يقترحون تشكيل مجلس أعلى للزيتون وهذا المجلس هو الذي يرسم سياسات التسويق والاستيراد والتصدير كما أنه سيقرر الكميات التي يجب أن تصدر كل سنة والكميات التي يجب أن تباع للمواطنين وهل يجب استيراد زيت الزيتون من الخارج في بعض السنوات والكمية التي يجب استيرادها  كما يمكن لهذا المجلس أن يقرر المساحات التي يجب أن تزرع كل سنة بأشجار الزيتون .....الخ .

هذا المجلس طالب به كثيرون ومنذ بضع سنوات لكن الحكومات المتعاقبة لم تقم بتشكيله ولا ندري لماذا مع أن وجود مثل هذا المجلس مسألة ضرورية جدا للإشراف على عمليات الإنتاج والبيع ورسم السياسات التسويقية والتصديرية وحتى التحكم بالأسعار بدلا من أن تباع تنكة الزيت في بعض السنوات بخمسة وعشرين دينارا وفي سنوات أخرى باكثر من 90 دينارا .

زيت الزيتون مادة غذائية أساسية في كل بيت ولا يوجد بيت في الأردن يمكن أن يستغني عن زيت الزيتون وبعض العائلات يجب أن تشتري خمس أو ثماني تنكات كل سنة لأنها تعتمد عليه إعتمادا كبيرا .

نتمنى على الحكومة أن تدرس مسألة تشكيل مجلس أعلى للزيتون كما في كل البلاد المنتجة لمادة الزيت لأن  وجود مثل هذا المجلس ضرورة وطنية.