في أعقاب إخفاقات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة؛ فقد تم الإعلان عن خضوعها للتعديل قريبا، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدما ملموسا في التنفيذ، نتيجة خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، والعراقيل التي يضعها أمام خطوات استكماله.

 

 

 وما يزال مصير المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب مجهولا، حتى بعد إعلانه أمس أنها ستخضع للتعديل قريبا جدا، في ظل بنود عالقة من المرحلة الأولى، والتي تشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث لم تلتزم الحكومة المتطرفة بكافة متطلباتها.

 كما مر أكثر من أسبوعين منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي بمنح التفويض بالعمل لكل من مجلس السلام للإشراف على إدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية لتأمين القطاع، والتي تتضمنهما خطة ترامب، حيث لم تعلن واشنطن حتى الآن عن أي أسماء لكلتيهما. وبالرغم من تأكيد الولايات المتحدة أنها ستتمكن من إقناع دول العالم بالمشاركة في المجلس والمساهمة بقوات في القوة الدولية، فور صدور قرار مجلس الأمن، إلا أنه لم يحدث أي تقدم بشأنهما حتى الآن. ويبدو أن الإشكالية ترجع إلى عدم التوصل آنذاك إلى اتفاق رسمي بشأن المرحلة الثانية المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب، بعد أن تمكن الرئيس ترامب الشهر الماضي من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وحشد المجتمع الدولي خلف خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية بغزة.

في حين تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال شن الغارات الجوية الكثيفة على خيام النازحين الفلسطينيين في خان يونس، جنوبا، مما أدى لاستشهاد أكثر من 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال، بما وصفته حركة حماس بـجريمة حرب واستهتار باتفاق وقف النار.

وجاء التصعيد، بعد وقت قصير من تهديدات أطلقها رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو، عقب إعلان جيش الاحتلال عن إصابة 5 من جنوده في اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين خرجوا من نفق بمدينة رفح جنوبي غزة، وفق ادعائه.

وتعقيبا على ذلك، قالت حماس: إن ما قام به جيش الاحتلال الصهيوني المجرم من عدوان همجي وقصف غاشم على خيام النازحين وبالقرب من المستشفى في خان يونس، وارتقاء شهداء وجرحى بينهم أطفال، هي جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته.

وحمّلت حماس الاحتلال الصهيوني المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، داعية الوسطاء والدول الضامنة بضرورة لجم الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه، وعدم السماح لمجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة للتهرب من موجبات الاتفاق، وفي مقدمتها وقف عمليات القصف ضد المدنيين والمناطق السكنية، وخيام النازحين.

وقد نشطت محاولات وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (مصر وقطر وتركيا إضافة إلى الولايات المتحدة)، للتوصل إلى تسوية لخروج عشرات المقاتلين من حركة حماس من أنفاق رفح إلى مناطق لا يحتلها جيش الاحتلال. لكن الحكومة المتطرفة تواصل تعنتها وتصر على ضرورة استسلامهم، وهو ما يرفضه المقاتلون، بينما تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، في إطار حرب الإبادة التي أدت لارتقاء أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة. وأوضحت الصحة الفلسطينية، في تصريح لها أمس، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 8 شهداء، و16 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 366 شهيدا، و938 مصابا، فيما جرى انتشال 619 جثمانا.