القاهرة ـ «القدس العربي»: واصلت أجهزة الأمن المصرية شن حملات الاعتقال بحق النشطاء السياسيين والصحافيين، رغم حديث مسؤولين مصريين عن إصلاحات سياسية واجتماعية مرتقبة، تمنح الأحزاب والمعارضة مزيدا من الحرية في الحركة والتعبير عن مواقفها، إضافة لإطلاق إعلامي مصري مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وشهدت مصر خلال الساعات الأخيرة، اعتقال الناشطة المصرية والصحافية إسراء عبد الفتاح، ومراسل وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، مصطفى الخطيب، وعضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس، عبد الله السعيد.

وكشف الكاتب الصحافي المصري محمد صلاح تفاصيل واقعة اختطاف عبد الفتاح. إذ كتب على «فيسبوك» أنه التقى بإسراء في شارع السودان في منطقة الدقي في محافظة الجيزة عند الساعة السابعة مساء أمس الأول، لكنهما فوجئا بسيارتين مدنيتين تحصاران سيارة إسراء حوال الساعة السابعة والنصف. وأضاف أن عدة أشخاص ترجلوا من السيارتين واقتادونا إلى السيارتين وتحركوا بنا، وبعد فترة توقفت السيارة التي كنت بها، ثم كشفوا على بطاقتي الشخصية، وفتشوا هاتفي وحقيبتي ومتعلقات إسراء أيضا.

وأوضح أنهم وضعوا غطاء على عينيه، وبعد حوالى ساعة من السير بالمركبة أنزلوه على طريق محور 26 يوليو قرب الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي القاهرة والإسكندرية، ثم أعطوه هاتفه، وبطاقته الشخصية، وذهبوا.

ورجح أن ما حدث كان كمينا معدا لاختطاف إسراء، لكنهم لم يتوقعوا وجوده معها.

وبين أن قوات الأمن حاولت إخفاء دلائل الاعتقال، لكنهم تورطوا بسبب وجوده مع إسراء، وقد قرروا اعتقاله في بادئ الأمر، لكن عندما عرفوا أنه صحافي، شعروا بأنهم قد يتورطون في اسم زائد، ولذلك تركوه.

صلاح زاد أن إسراء «لم تكن منخرطة في أي أنشطة سياسية خلال السنوات الأخيرة، ولم تكتب منشورات سياسية على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك باستثناء تأييدها لمبادرة الإعلامي عمرو أديب، التي طالب فيها بالإفراج عن المعارضين السياسيين». وإسراء ناشطة سياسية ومدونة اعتقلت في عام 2008 لمشاركتها بالدعوة لإضراب ضد الغلاء والفساد. واعتقلت أيضا في يناير / كانون الثاني 2010.

وتعد أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أنها ابتعدت عن الأضواء عقب أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.

كذلك اعتقلت السلطات المصرية الصحافي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، من منزله في القاهرة، وفق ما أفاد به عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين المصريين ومنسق لجنة الحريات عمرو بدر.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» نشرت خبرا مفصلا عن مغادرة ثمانية طلاب من جامعة إدنبرة البريطانية، مصر، وإنهاء فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم في منتصف المدة.

والطلاب مبتعثون ضمن تبادل جامعي مع الجامعه الأمريكية في القاهرة، لكنهم غادروا بعد تعرض طالبين بريطانيين لإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

 

استهداف الأحزاب

 

في السياق، أعلن حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، أن أجهزة الأمن اعتقلت أحد أعضائه فجر أمس الأحد.

وأوضح أن «قوات الأمن اقتحمت منزل عبد الله السعيد عضو الحزب، وألقت القبض عليه، واحتجزته في مكان غير معلوم».

وتحدثت صفحة الحزب على «فيسبوك»، عن أن «حملة اعتقالات استهدفت أعضاء الحزب خلال الفترة الأخيرة».

وذكرت أن «عضو الحزب محمد وليد مزال مختفيا قسريا منذ اعتقاله خلال وجوده في مطار القاهرة قبل 13 يوما استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية حيث مقر عمله».

ووفق الحزب: «انقطع الاتصال بين محمد وليد وذويه منذ الحادية عشرة مساء يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن ختم جواز سفره مغادرا من مطار القاهرة الدولي، ولم يستقل الطائرة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية حيث يعمل هناك عامل شحن وتفريغ في إحدى الشركات».

وأضاف:» توجهت أسرته ومحاميه لكافة الجهات المعنية مطالبين بالإفصاح عن مكانه والكشف عما حدث له بعد عبوره الجوازات في مطار القاهرة الدولي عن طريق تفريغ الكاميرات وغيرها من الوسائل التي بحوزة السلطات، وإلزام شركة الطيران بإصدار شهادة رسمية بعدم ركوبه الطائرة حيث أنه من الثابت أن محمد وليد لم يصل للأراضي السعودية، بالإضافة إلى السؤال عنه في مصلحة السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة».

وطالب الحزب بالكشف الفوري عن مكان وليد وإطلاق سراحه، وحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية.

كما تحدث عن اختفاء قسري طال ممدوح محمد محمود صديق، الكاتب والناقد الأدبي وعضو الحزب من منزله في مركز أبنوب في محافظة أسيوط في صعيد مصر، بعد اقتحام قوة امنية منزله يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكان الإعلامي عمرو أديب دعا السلطات المصرية إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين لم يثبت تورطهم في قضايا جنائية، خلال حلقة الجمعة الماضية من برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر».

جاء ذلك بعد حملة اعتقالات طالت الآلاف بينهم أكاديميون وصحافيون ومحامون على خلفية أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي شهدت فيها مصر تظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المصري ورجل الأعمال محمد علي للمطالبة برحيل السيسي.

 

مبادرة أديب

 

وأطلق أديب مبادرة تدعو الدولة المصرية والقيادة السياسية العليا في البلاد إلى إطلاق سراح المحبوسين السياسيين في السجون المصرية، مشددًا على أنه لا يقصد على الإطلاق بتلك المبادرة الإفراج عن الإخوان أو الإرهابيين، على حد وصفه.

وخلال تقديمه لبرنامج «الحكاية» الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر، قال أديب مساء الجمعة الماضي: «آن الأوان أن يتم فتح صفحة جديدة مع المتهمين في قضايا الرأي ولا أقصد الإخوان والخونة ومن تلطخت أيديهم بالدماء».

وأكمل قائلا: «هناك أخبار عن إطلاق سراح بعض الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم في دعوات التظاهر الأخيرة، والنائب العام كان قد تحدث عن إفراج مئات الشباب، وقال إن بعض الشباب قد نزلوا إلى الشارع غاضبين ولكنهم لم يقوموا بأي أعمال شغب». وأشار إلى رغبته في أن يدعو النائب العام ورجال النيابة إلى الإفراج عن المزيد من الشباب في الفترة المقبلة.

وختم تصريحاته قائلًا: «أوجه حديثي إلى القيادة السياسية العليا في مصر، لقد تعرضنا لاختبار قوي في الفترة الأخيرة، البعض كان يريد اختبار مدى ثقة الشعب المصري في قيادته، ولقد نجح الشعب المصري في هذا الاختبار، نحن الآن دولة قوية، والشعب يثق في الدولة، فيجب الآن أن تتوقف الدولة عن الإجراءات الأمنية المشددة بعض الشيء، فقد آن الآوان لأن نفتح صفحة جديدة مع المتهمين في قضية الرأي، ولكن هذا الأمر لا يشمل الإخوان والخونة والإرهابيين، أنا أتحدث عن سياسيين فقط، عن بعض الأشخاص في الأحزاب». ومن بين من يرغب عمرو أديب في الإفراج عنهم، أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، ورئيس خزب الدستور السابق خالد داوود والناشط علاء عبدا لفتاح والمحامية ماهينور المصري وحازم شقيق وائل غنيم، والدكتور حازم حسني والناشط شادي الغزالي حرب.