خبرني -

المؤسسة الصحفية الأردنية" الرأي" تعود ملكيتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويمثل أعضاؤها الأغلبية في مجلس الإدارة، ومع ذلك لم يحصل موظفو المؤسسة للآن على رواتبهم رغم أنها إحدى استثماراته .

 

ترى، هل يعتبر هذا مخالفة لقرارات الحكومة؟ ومن هو الملزم بدفع رواتب العاملين فيها؟ المؤسسة خسرت مداخليها المالية بعد التزامها بأمر الدفاع رقم (1) بتوقفها عن الصدور وخسارتها للإعلانات كمصدر وحيد تعتاش عليه .

 

وزير العمل هو المسؤول عن مؤسسة الضمان، ومع ذلك لم يحرك ساكنا للآن تجاه حقوق العاملين، يفترض أن وزير العمل بصفته الوظيفة هو الحامي للطبقة العاملة، لكن للآن لم يلمس العاملون ذلك، وكأن أذرع الحكومة هي أول من يخالف قراراتها.

 

 

وإذا غالطنا الواقع، واعتبرنا بأن "الرأي" لا تعود ملكيتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وأنها مؤسسة تنتمي للقطاع الخاص بكل ما فيها، فيكون السؤال، أين الحماية التي قدمتها الحكومة للمؤسسة بوصفها شركة من شركات القطاع الخاص، أين الحماية للعاملين فيها؟ .

 

 

 

الحكومة خصصت  500 مليون خصصت لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا جيد بالطبع، لكن ماذا عن الشركات الكبيرة مثل "الرأي" ؟ أيذهب العاملون فيها إلى قارعة الطريق يا حكومة؟ أليس من باب الأولى الحفاظ على استمرارية الشركات الكبيرة التي يعمل فيها مئات الموظفين ؟  أم أن الحفاظ على عدد صغير من الموظفين هو الأولى، أين المنطق الاقتصادي بذلك؟ أم أن الحكومة عاجزة عن حل المشكلات الكبيرة، وهل فعلا سيكون مصير الشركات المثيلة "للرأي" نفس المصير، إذن هذه طامة كبيرة سيكون نتيجتها ضرب هذه الشركات في مقتل، وإعلان وفاتها وتأبينها عمّا قريب.

 

 

 

الحكومة أرسلت تطمينات للطبقة العاملة من الشعب الأردني في إدارة أزمة الكورونا، أن لاخوف عليكم ، فقط التزموا بيوتكم، ونحن قادرون على إدارة الأزمة، وإلزام القطاع الخاص بدفع الرواتب إلى جانب فعل ما يلزم لحماية الاقتصاد الأردني، كيف لا نصدق، وقد تحملت الحكومة ملايين الدنانير في سبيل حجر القادمين عبر المعابر في البحر الميت في فنادق من فئة خمس نجوم .

 

 

 

واقع الحال يشير إلى أن هذه التطمينات أقرب إلى الاستعراض الإعلامي أكثر منه إلى التطبيق العملي، ما دام يوجد في الأردن قطاعات لم يحصل العاملون فيها على رواتبهم ومن بينها الإعلام الورقي" الرأي، الدستور".

 

 

 

حكومة النهضة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتنفيذ وعودها تجاه الطبقة العاملة، وإن لم تفعل تكون قد اغتالت الصحف الورقية، وهذا بالتأكيد لا يعفيها من المساءلة أم التاريخ والقانون معا.

 

 والسؤال الأخير، لماذا قبلت الحكومة أن تتكبد خسارة ملايين الدنانير في الإنفاق خلال الأزمة على أبواب عديدة، وترفض مد يدها لإنقاذ الإعلام الورقي؟ ما المقصود بذلك، وما الهدف منه؟ .

 

 

 

عموما، للإعلام في الأردن حكاية مختلفة، قد نتحدث عن فصولها في مقالات أخرى.