الدستور - حراك إسرائيلي وحملات إعلامية بدعم أمريكي قبل عملية الضم يحمل مشروعية «التطبيع» لتهيئة الأجواء المريحة للكيان الإسرائيلي كخطوه تسبق عملية الضم لأجزاء من الضفة الغربية حيث يجوب رئيس الموساد الإسرائيلي كوهين ومبعوثي الكيان الغاضب للعديد من الدول لضمان موافقتهم على عملية الضم ومرور عملية الضم دون أن تنعكس في مردودها على الأمن الإسرائيلي وتهدف الزيارات بالضغط على الدول العربية والإسلامية لتعزيز آمال الثقة في المنطقة، والتقدم بمبادرات طمأنة تلافيا لردات الفعل التي تؤدي لعزل الكيان الإسرائيلي إذا أقدم على عملية الضم.

 

إن تمسكنا بحقوقنا أمر مفروض علينا وان نضال شعبنا الفلسطيني هو لأجل تحقيق سيادتنا الوطنية على حدود دولتنا، ونحن ننادي ونطالب الدول العربية برفض التطبيع مع (إسرائيل) ونطالب الجامعة العربية بتفعيل المقاطعة الاقتصادية مع (إسرائيل) على المطبعين ان لا يتخذوا القضية الفلسطينية جسرا للتطبيع المجاني مع (إسرائيل) التي تحتل فلسطين.

 

نحن بحاجة لموقف عربي داعم للموقف الفلسطيني ولدعم مطلبنا الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك بحاجة لموقف سياسي عربي يدعم توجهنا في مواجهة (إسرائيل) عبر كل المنابر ونخشى أن تنعكس السجالات والخلافات بين العالم العربي والهرولة للتطبيع المجاني مع الاحتلال ان يستمر بالتمادي في مواقفه التي تهدف للتنكر لقرارات الأمم المتحدة ورفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

 

الجانب العربي الرسمي ربط التطبيع بانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران، وقد أجمعت الدول العربية على هذا الموقف في مبادرة السلام العربية للعام 2002. طبعا، لكن جميع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة رفضت التعاطي مع روح ومضمون المبادرة العربية للسلام وتمادت في مواقفها الرافضة لتحقيق السلام واستمرت في مشروعها التهويدي للقدس والتوسع الاستيطاني وصولا لمخطط الضم متجاهلة في قرارها للضم قرارات الشرعية الدولية ورفض التعاطي مع المبادرة العربية للسلام.

 

خطوة التطبيع والهرولة نحو الكيان الغاصب تحت عناوين متعددة هذه خطرة، فهي تسجل سابقة إضافية يمكن لإسرائيل الاستفادة منها، فيمكن لليمين الإسرائيلي (الذي لا يقيم وزنا لعملية السلام والذي لا ينوي التعاطي جديّا مع أي مبادرة سلام) أن يوظف عمليات التطبيع ليضفي على مواقفه التاريخية الرافضة لأي انسحاب من أراضي الفلسطينيين حتى في سياق معاهدة سلام كاملة. وبطبيعة الحال ستفسر القوى اليمينية هذه المواقف على أنها تعبير عن موقف رسمي لعدد من الدول العربية، فلا يعقل للهرولة والتطبيع مع الكيان واعلان لاتفاقات معه وهو يسعى لضم اجزاء من الضفة الغربية ويهدد الامن القومي لدول عربية وفي مقدمها الأردن ليتم التغاضي عن هذه الجرائم، هذه المواقف يعتبرها قادة الكيان الاسرائيلي بمثابة ضوء اخضر للاستمرار في سياسة قضم الأرض وبناء المستوطنات وتمرير مخطط الضم دون أن يكون هناك ثمن لقاء ذلك. والمتابع للجدل العام في إسرائيل يلاحظ أن أحد أهم النقاط المثارة هو الثمن الذي يمكن أن يدفعه الإسرائيليون لقاء تعنتهم ورفضهم لأي عملية سلام، والجواب عادة ما يكون أن إسرائيل لا تدفع ثمنا، وعلى العكس من ذلك تعتبر وجود اعلاميين وكتابا يروجون للتطبيع مع اسرائيل مكافأة لإسرائيل وسياستها التوسعية.

 

المواطن العربي لا يشعر بعقدة الذنب تجاه اليهود كما هو الحال مع بعض الأوروبيين، فاليهود عاشوا مع العرب والمسلمين بسلام كما يذهب إلى ذلك الكاتب الإسرائيلي نسيم رجوان في كتاب باللغة الإنجليزية يتناول فيه مكان إسرائيل في الشرق الأوسط. باختصار، هذا التطبيع المجاني لن ينتقص من عدالة القضية الفلسطينية ولا مشروعية وشرعية مطالبهم بتقرير مصيرهم، فعدالة قضية فلسطين لا تقررها نخب تسعى بشكل بائس للتحالف مع نتنياهو لعل الأخير يدافع عنها في معاركه الدونكيشوتية.