الخرطوم ـ «القدس العربي»: اختار رئيس الحكومة الانتقالية رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان، فيصل محمد صالح لتولي منصب وزير الثقافة والإعلام ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الانتقالية.

وكان صالح قد تعرض للاعتقال مرات عدة خلال النظام البائد، وقد حاز جائزة «بيتر ماكلر» العالمية في الشجاعة الصحافية في العام 2013. كما فاز بجائزة «بطل حقوق الإنسان» من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان.

«القدس العربي» ألتقته في أول حوار له عقب تعيينه وزيراً للإعلام وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.

 

■ القوانين المقيدة للحريات الصحافية والإعلامية والإعلام السلبي كيف سيتم التعامل معها؟

□ الإعلام السلبي لا يعالج بقيود أمنية ولا بوقفه أو منعه، بل بأن تقدم إعلاماً موجباً، وأيضاً، بتشجيع أجهزة الإعلام بأن تقدم رسالة إيجابية وتتيح لها الحريات، وأن تتعامل بشفافية، وهذا مدخل طبيعي لمحاصرة الإعلام السلبي ومقاومته.

أما فيما يتعلق بالقوانين، بالتأكيد، إننا جزء من عملية إصلاح مقبل نريد من خلالها مناقشة كل القوانين التي تحكم الإعلام في السودان، فإما سنتجه لتغييرها بالكامل أو مراجعتها لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق التعبير وحرية الإعلام والإبداع، وستكون المرشد لدينا المعايير الدولية نلتزم بها قدر الإمكان، وبالتالي كل هذه القوانين خاضعة لمراجعة، ستقدم كمشروعات قوانين للمجلس التشريعي المقبل ليتم تعديلها.

■ ماهي رؤيتكم للنهوض بالإعلام السوداني؟

□ هنالك مشاكل في علاقة الإعلام بالأجهزة الحكومية أو الدولة بشكل عام، هنالك مشاكل في التأهيل والتدريب، وليست هنالك برامج للتدريب ولا ميزانيات، بجانب غياب النظرة الكلية لدور الإعلام الذي ينبغي أن يكون في القرن الواحد العشرين.

أعتقد إننا متخلفون بسنوات ضوئية فيما يخص الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام، وهذا يشرح صعوبة المهمة التي تواجه أي شخص يحاول أن ينقل الإعلام إلى الإمام، وتحقيق نقلة بإعادة صياغة السياسات الإعلامية للدولة على مستوى الأجهزة المملوكة للدولة والأجهزة خارج سيطرتها. مهمتنا هنا، وضع سياسات إعلامية تضع أهداف عمل لهذه الأجهزة من غير مصادرة حقها في الاستقلالية، وأن تكون بعيدة عن سيطرة الدولة. نحن لدينا قضية حرب وسلام، ونريد أن يلعب الإعلام دوراً في الدعوة للسلام والتبشير به وبناء التعايش السلمي. وأعتقد أن هذا هدف يمكن أن يتفق حوله الجميع.

سنحاول معالجة كل القضايا بدءاً من البنيات الأساسية في الأجهزة المملوكة للدولة ونبحث عن النقص في الأجهزة والمعدات الأساسية، كما نريد رسم السياسات العامة وعمل ورش قطاعية ومؤتمرات عامة بمشاركة الإعلاميين أنفسهم و الخبراء والمهتمين، حتى نحدد السياسات الإعلامية المناسبة للفترة الانتقالية وبناء على ذلك نحتاج إلى إصلاح قانوني في قوانين الإعلام وإتاحة مزيد من الحريات، مع تدريب وتأهيل الإعلاميين، لأن من غير كادر بشري مؤهل، مهما أتيت بأحدث الأجهزة في العالم لا تستطيع أن تقدم شيئا. وبالطبع التدريب والتأهيل لا يقتصران على الجانب الحرفي والمهني فقط بل على جانب المنهج وشرح السياسات الإعلامية ومشاركتهم في وضعها، حتى يستطيع الإعلام أن يلعب دوره خلال المرحلة المقبلة.

■ كيف ستتعامل مع إدارة التلفزيون القومي الذي مارس دوراً سلبياً تجاه الثورة؟

□ أصبح المواطن السوداني لا يشاهد تلفزيون السودان، لأنه لا يجد فيه قضاياه ومشاكله وهمومه، فينصرف إلى وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وهو معذور في ذلك، لأنها تنقل ما يحدث في بلده أفضل من وسائل الإعلام السودانية. وهذا، نتيجة لممارسات وسياسات ومناهج فاسدة سادت في أجهزة الإعلام، ونتيجة للسيطرة الحكومية والرقابة المفروضة على أجهزة الإعلام، وبالتالي، فإن ذلك يحتاج لتعديل، وهذا لا يأتي إلا بتغيير السياسات الحاكمة لهذه الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة، وكذلك، وضع إدارات جديدة مبدعة ولديها أفكار، وتستطيع أن تمارس قدراً من الحرية، وتعرض كل القضايا والمشاكل الموجودة في المجتمع، وتعبر عن الإنسان السوداني أينما كان، وقادرة على عكس التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني في بلادنا بشكل عادل لكل المجموعات السودانية.

 

أصبح المواطن السوداني لا يشاهد تلفزيون السودان، لأنه لا يجد فيه قضاياه ومشاكله وهمومه

 

هل ستتم مراجعة ملفات الفساد السابقة؟

□ هذا مبدأ من برامج الحكومة، وهو محاربة الفساد ومراجعة الملفات السابقة ليس في وزارة الثقافة والإعلام فحسب بل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والتابعة للدولة ستخضع للمراجعة، وسنبدأ بأن يأتي كل وزير في وزارته بتقرير المراجع العام عن أداء الوزارة وإذا وجدت أي شبهات تستحق التعامل الجنائي ستحال إلى النائب العام حتى يأمر بتحقيق جنائي.

■ الإعلام الولائي والتنمية ما هي خطتكم تجاهه؟

□ من الملفات التي لا بد من مراجعتها، لأن الإعلام الولائي في النظام البائد لم يكن يتبع لوزارة الإعلام بل كان يتبع للولاية حتى الفضائيات والإذاعات فيها تتبع لحكومة الولاية، والصلة الوحيدة بين الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون هي صلة فنية، لكن الإدارات كلها والتمويل والميزانية يتبع للولاية، وهذا خلق مشكلة بأن بعضها انطلق إلى البث الفضائي وهو غير جاهز وليست لديه معدات، وبعضها ينقل تجربة التلفزيون القومي في الخرطوم من غير مراعاة أن الولايات والأقاليم لديها حاجات مختلفة ومن المفترض أن يلبي الحاجات أكثر من أن يقلد تلفزيون الخرطوم. اعتقد أننا محتاجون أن نناقش العلاقة بين الإعلام الولائي ووزارة الإعلام والولايات ونصل إلى صيغة بأن يكون الإعلام الولائي قادرا على التعبير عن المنطقة الموجود فيها .

■ هل سيكون هناك متحدث واحد باسم الحكومة، وكيف سيتم ضبط التصريحات الإعلامية؟

□ بالنسبة للحكومة ومواقفها واجتماعاتها لديها ناطق رسمي هو وزير الإعلام. وحسب ما قاله رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أول اجتماع أن وزير الإعلام هو الناطق الرسمي للحكومة، لكن من حق الوزراء والمسؤولين أن يتكلموا عن وزاراتهم، لا نحتكر حقهم. لا يوجد احتكار للحديث رغم وجود ناطق رسمي للحكومة. ولكن نريد أن نصل إلى نوع من التنسيق حتى لا يحدث تضارب في التصريحات وكلام المسؤولين.

■ لماذا ترددت طويلاً في قبول تولي مهام الوزارة؟

□ أولاً أنا مهتم بالعمل الإعلامي والثقافي باعتباري أعمل في هذا الحقل لسنين طويلة، ومهتم بقضاياه وأساهم في ورش تطويره وأدرّس الإعلام في الجامعات السودانية وفوق ذلك أنا صحافي. ولكن في فترات التكليف الأولى، عندما قاومت، كنت أظن أنني لا أصلح في الموقع التنفيذي، وأن أظل أخدم من خلال وجودي في المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، وربما أصلح للجهاز التنفيذي أن يكون فيه أناس لديهم المقدرة للعمل التنفيذي، ولكن تعرضت لضغوط وحديث من ناس كثر، يرون أنني أستطيع أن أقدم شيئا إيجابيا في هذا الجانب، جهات كثيرة دخلت معي في حوار ورشحتني للوزارة وهي جهات لها علاقة بالعمل الإعلامي فاضطررت للقبول على أساس أن أحاول أن أبذل ما أستطيعه.

 

جهات كثيرة دخلت معي في حوار ورشحتني للوزارة وهي جهات لها علاقة بالعمل الإعلامي فاضطررت للقبول على أساس أن أحاول أن أبذل ما أستطيعه

 

■ ماذا عن من أهانوا الثورة والثوار، هل ستحتفظون بوجودهم أم ستتم محاسبتهم؟

□ نحن ليست جهة محاسبة، القانون موجود والمحاكم موجودة ومن حق الناس أن يذهبوا ويقدموا شكوى ضد أي شخص أساء أو أبلغ عن معلومات كاذبة أو قام بتشويه سمعة الثوار في ميدان الاعتصام، وهذه مسألة حساسة ولكن نحن لسنا الجهة التي يمكن أن تحاسب، ولكن نحن قلنا إننا سنقوم بتغيير السياسات الإعلامية لكي تتماشى مع الأهداف العامة للثورة.

■ لا تزال هنالك صحف تعمل بعقلية قديمة لا تواكب الثورة كيف ستواجه هذا؟

□ بوضوح شديد أعتقد أن العدد الأكبر من الصحف معاد للثورة وبرامجها وأهدافها، ويمكن أن يعمل على محاربتها،

وهي مسألة واضحة بالنسبة لي، لكن في الوقت نفسه نحن لدينا دور في أن نخدم أهداف وبرامج الثورة، لأنها أهداف وطنية عليا، ومن أهمها تحقيق السلام والتحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة في البلاد. وبشكل ما نحن لدينا مواجهات مع هذه الصحف، لكن لن نستخدم سلاح الدولة القوية، ولن نستخدم ضدهم الأجهزة الأمنية وغيره.

■ ماذا عن توثيق ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018؟

□ عملية التوثيق هذه وبحكم أن الإعلام الحكومي كان يأخذ موقفا معاديا منها لخضوعه للنظام السابق، أظن أن ما لديه في مكتبته من مواد عن الثورة محدود جدا. هنالك مبادرات فردية ومنظمات مجتمع مدني قامت بعمليات توثيق، وما نستطيع أن نعمل عليه في المرحلة المقبلة أن نقوم بعمليات تبادل وتنسيق بين أجهزة الإعلام الحكومية وبين الأفراد والمجموعات الثقافية والفنية ومنظمات المجتمع المدني، التي وثقت، حتى نستطيع أن ننقل هذا الأرشيف الموجود إلى داخل أجهزة الإعلام القومية وبثه.

أعتقد، حتى الآن هذا النوع من الأرشفة غير موجود أو ضعيف وهذا يقودني إلى أهمية التوثيق بشكل عام، وهذه من الأشياء التي حدث فيها جهد وتوقف، ونحن نريد أن نعيد حركة توثيق المواد الأرشيفية الموجودة في الإذاعة والتلفزيون بالطريقة الرقمية والتي بدأت في أشرطة التلفزيون والسينما والإذاعة ولكنها لم تكتمل. ولكن سنذهب لإعادة إحياء هذا المشروع وإيجاد تمويل له حتى نستطيع أن نؤرشف أعمالنا الضخمة.