هآرتس

 

بلدية القدس تدفع كل سنة تقريبا مليون شيكل لجمعية “أمانة” التي تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى في شرقي القدس. هذه المساحة حصلت عليها الجمعية من الدولة بعد مصادرتها من عائلة فلسطينية. “أمانة”، الجمعية فرعية من مجلس “يشع”، دفعت للدولة مقابل الارض التي توجد في الشيخ جراح 913 ألف شيكل. وأمانة تحصل الآن من البلدية كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة واحدة للبلدية مقابل كل الارض – مقابل تأجير الطابق السفلي فقط.

أمانة هي جمعية تشاركية انشئت من قبل غوش ايمونيم في العام 1979 وهي الجهة الخاصة الاهم في اقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية. في العام 2016 تم التحقيق مع شخصين كبيرين، المدير العام زئيف حيفر (زمبيش) وامين الصندوق موشيه يوغف بتهمة الفساد.

الارض التي اقامت عليها الجمعية مبنى المكاتب يوجد قرب مستشفى سانت جوزيف (مستشفى العيون) والقيادة القطرية للشرطة في حي الشيخ جراح. لقد كانت الارض بملكية عائلة فلسطينية، عائلة أبو طاعة، التي تعيش قرب المكان. بعد حرب الايام الستة تم ضمها الى الـ 4 آلاف دونم التي ارادت الدولة مصادرتها في شمال القدس – رغم أن هذا لم ينفذ فعليا. في العام 1993 منحت الدولة للجمعية إذنا بإعداد خطة لإنشاء المبنى، وفي 2005 وقع اتفاق تطوير بين ادارة اراضي اسرائيل وجمعية امانة، فيه تعهدت جمعية أمانة بأن تدفع لإدارة اراضي اسرائيل 913 ألف شيكل مقابل استخدام الارض. ولكن في هذه المرحلة الارض كانت ما تزال بصورة رسمية في أيدي عائلة أبو طاعة، حيث إن اجراءات المصادرة لم تستكمل، لذلك مسجل الاراضي رفض طلب أمانة لتسجيل الارض.

حسب العائلة ومحاميها، ستيف بيرمان، فإنه من اجل السماح بالمصادرة ونقل الارض لشركة خاصة، غيرت ادارة اراضي اسرائيل تسجيل مجموعة المباني في المكان وشملت قسيمة الارض التي تعود لعائلة أبو طاعة في المخططات التي شملت المكاتب الحكومية. بعد ذلك وقع وزير المالية في حينه، يوفال شتاينيتس، على امر المصادرة، وشركة امانة تمكنت من مواصلة الدفع قدما بالمخطط.

في 2016 رفضت المحكمة المركزية في القدس التماس عائلة أبو طاعة ضد المصادرة ونقل ملكية الارض لجمعية امانة. وقبل سنتين تقريبا أوصى قضاة المحكمة العليا المحامي بيرمان بالاستمرار في الالتماس الذي قدمه. “ما الذي ستكسبه؟ حتى اذا تمت الموافقة على الاستئناف. هذا فقط سيتسبب بالمزيد من البيروقراطية”، قال القاضي اسحق عميت اثناء النقاش في المحكمة.

في نفس الوقت استكمل بناء المبنى، وبعد فترة قصيرة وقعت البلدية اتفاقا مع امانة على استئجار الطابق السفلي الذي مساحته 713 مترا مربعا من اجل اقامة مركز جماهيري. المركز يخدم سكان الاحياء اليهودية في شمال القدس، بسغات زئيف ونفيه يعقوب والتلة الفرنسية، وليس الاحياء الفلسطينية المجاورة، الشيخ جراح ووادي الجوز.

حسب الاتفاق بين أمانة والبلدية تعهدت البلدية بأن لا يقدم المركز خدمات لـ “جمهور ذو طابع جنائي” بما في ذلك معالجة تعاطي المخدرات و/أو ومستهلكي الميثادون أو الكحول. في الاتفاق الاول في 2018 دفعت البلدية مقابل الاستئجار 916 الف شيكل. وفي 2019 دفعت 930 ألف شيكل.

المعلومات عن تأجير المبنى تم الحصول عليها بمساعدة حركة حرية المعلومات.

في حركة “السلام الآن” التي تتابع مكانة المبنى منذ سنوات، قالوا إن الامر هو “مؤامرة اخرى من المؤامرات بين امانة وبلدية القدس التي تشجعها”. “بعد أن تسلمت الارض المصادرة بإجراء قانوني مشكوك فيه وبدون عطاء فإن امانة كسبت ثلاث مرات، لقد بنت لنفسها مبنى مكاتب فاخرة داخل حي عربي، وهي تعزز المستوطنة التي اقامتها عن طريق ضخ زوار اسرائيليين الى المركز الجماهيري في الحي العربي، ودللت نفسها بدخل جيد يساوي مليون شيكل سنويا، وكل ذلك على حسابنا وبمساعدة مؤسسات الدولة والبلدية”. في امانة فضلوا عدم الرد.