عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    11-Jan-2020

يانون يدخل إلى بنك أهداف الليكود

 

هآرتس
 
أسرة التحرير
 
محظور أن نتشوش والسبب الذي جعل المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون يدخل إلى بنك أهداف الليكود هي الفتوى التي اصدرها. وبموجبها، لا مانع من تشكيل لجنة تبحث في منح حصانة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم اجازة الكنيست. وفهم رئيس الوزراء ورفاقه في الليكود جيدا بانه بعد تصريح افيغدور ليبرمان الذي قال فيه ان “كلنا، بالاجماع، سنصوت ضد الحصانة لنتنياهو” فسيرد طلب نتنياهو للحصانة بغياب أغلبية في اللجنة، إذا ما تشكلت اللجنة. وماذا تساوي لجنة الكنيست إذا لم يكن الليكود يتحكم بها؟
إذا تشكلت اللجنة الآن وردت طلب نتنياهو للحصانة، فسترفع لوائح اتهامه الى المحكمة وسيكون ممكنا البدء في محاكمته فورا. ليس هذا ما قصده الشاعر – فقد طلب نتنياهو الحصانة فقط كي يشتري مزيدا من الوقت، الى ما بعد الانتخابات. ويسعى الموالون له لمساعدته كي يؤجل تشكيل اللجنة في هذه المرحلة.
وعليه، فلا ينبغي ان نعطي أي وزن للفرية الكاذبة التي ينشرها الليكود وتقول ان يانون يوجد في وضع تضارب مصالح لان زوجته، المحامية عميت مراري، كانت مشاركة في وضع لائحة الاتهام ضد نتنياهو. فما بالك المطالبة الهاذية من أحد مستشاري نتنياهو، توباز لوك، بتقديم يانون الى المحاكمة على خيانة الامانة. من الصعب ان نصدق انهم في الليكود مستعدون لان ينزلوا إلى مثل هذا الدرك، فقط من اجل انقاذ زعيمهم من م مأزقه القانوني.
يانون لا يلاحق بسبب زوجته بل لان حبة البطاطا الساخنة التي تسمى “ملفات نتنياهو” انتقلت الى يديه. عندما فتحت التحقيقات، فان من تلقى سهام نقد والتحريض كانوا الشرطة والمفتش العام روني ألشيخ؛ وعندما حولت الشرطة توصياتها الى النيابة العامة، تلقت معها النيابة العامة التحريض والكراهية؛ المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، النائب العام للدولة شاي نيتسان، بل وحتى النائبة العامة ليئات بن آري، التي كانت مؤتمنة على تحقيقات رئيس الوزراء – ثلاثتهم اصبحوا اعداء الجمهور اليميني. اما الآن، وبعد أن رفع الطلب للحصانة، انتقل القرار في قضية نتنياهو الى يانون يكفي هذا للموالين لنتنياهو كي يفتحوا له ابواب الجحيم.
ان طلب نتنياهو للحصانة، وهو الذي يتجرأ على التنافس على رئاسة الوزراء بينما تتعلق ضده ثلاث لوائح اتهام، هو درك اسفل لا مثيل له. ولكن ما ان رفع، فان محاولة منع البحث في الطلب لا تعقل. يجب رد كل هذه المحاولات وعقد اللجنة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات