فاليتا - رويترز - اجتمع نواب حزب العمال الحاكم في مالطا، الأحد، لاتخاذ قرار بخصوص مستقبل رئيس الوزراء، جوزيف موسكات، في ظل أزمة أثارها التحقيق في مقتل صحافية.

 

وتزايد الضغط على موسكات من داخل وخارج الحزب ليقدم استقالته بعد أن أدى التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا جاليتسيا، المختصة بقضايا مكافحة الفساد، بتفجير سيارتها عام 2017 إلى توجيه اتهامات، السبت، إلى رجل أعمال تفيد مزاعم بأنه على صلة بوزراء ومسؤولين كبار.

 

ونقل رجل الأعمال، ويدعى يورجن فينيش (38 عاما)، إلى محكمة بالعاصمة فاليتا، في ساعة متأخرة من مساء السبت، واتهم بالتواطؤ في قتل الصحافية. لكنه دفع ببراءته من جميع الاتهامات.

 

وكانت الحكومة قد رفضت في وقت سابق، طلب فينيش منحه الحصانة من المحاكمة مقابل كشف معلومات عن مخطط القتل وعن مزاعم الفساد

المتعلقة بكيث شمبري كبير موظفي مكتب موسكات سابقا ووزير السياحة السابق كونراد ميزي وآخرين.

 

واجتمع نواب حزب العمال في المنتجع الريفي الرسمي لرئيس الوزراء لاتخاذ قرار فيما يتعلق بمستقبل موسكات.

 

وأشارت وسائل إعلام محلية ومسؤولون في الحكومة مقربون من موسكات إلى أن رئيس الوزراء يستعد لإعلان استقالته لكنه يسعى للبقاء في المنصب لحين اختيار خليفة له.

 

ودعت أسرة كاروانا جاليتسيا رئيس الوزراء إلى الاستقالة، السبت.

 

وكانت الصحافية القتيلة كتبت تقول إن شمبري وميزي أسسا شركات سرية في بنما. وأضافت أن شركة أخرى، تدعى 17 بلاك، كانت ستصبح وسيلة لإيداع الأموال لهاتين الشركتين، وبعد مقتل كاروانا جاليتسيا، أظهر تحقيق أجرته رويترز وصحيفة "تايمز أوف مالطا" أن فينيش هو مالك شركة 17 بلاك.