في الوقت الذي تعتبر فيه عملية الاستمرار بتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال التعليم مهمة لجهة إيجاد جيل قادر على المنافسة والإبداع، يبرز سؤال مهم حول ماهي المتطلبات الواجب توفرها للوصول إلى مناهج تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم.

 

 

وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أكد في مداخلة له خلال جلسة في بعنوان "الجاهزية للمستقبل: المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل" في منتدى تواصل 2024، أهمية الاستمرار بتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال التعليم.

 

وشدد سموه على ضرورة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية كافة، على تأهيل المدرسين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وإرشاد للطلبة.

وبهذا الصدد، قال الخبير التربوي مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا د. محمود المساد إن مداخلة سمو ولي العهد " دليل واضح على أهمية التعليم في إعداد الموارد البشرية وبنائها وتمكينها من المهارات المطلوبة لسوق العمل الذي نعيشه حاليا، والذي ننتظره مستقبلا على أن يتم الكشف عن هذه المهارات في أسواق العمل المحلية والإقليمية وحتى العالمية بناء على دراسات معمقة وحصيفة من جانب، واستشراف هذه المهارات المستقبلية سريعة التغير من جانب آخر، ليتم التركيز عليها في محتوى التعلم وعمليات تنفيذه ميدانيا على بيئات تعلم غنية مناسبة لاكتساب المتعلمين لها وتمكينهم من ممارستها. 

واعتبر المساد، إن إشارة سموه لضرورة مواكبة التعليم للمهارات والمعارف التي تتطلبها أسواق العمل المحلية والعالمية، وإتقان الطلبة لها والتمكن منها بحرفية عالية، تكسبهم ميزات تنافسية، وتفتح مجالات العمل أمامهم، تعد دليلا واضحا على الإرادة السياسية التي تستشرف المستقبل، وترى بأن الشابات والشباب يمتلكون من القدرات العالية والطموح المقدم يؤهلهم بالتدريب والاجتهاد إلى تحقيق مستقبل أفضل لهم وللوطن الذي يحتضنهم ويعطيهم كل ما يملك من دعم ومساندة.

وبين المساد أن تحقيق ذلك يتطلب من التعليم توفير البيئات المناسبة وثرائها بالأجهزة والمختبرات والتقنيات الحديثة، ومناخات التعلم التي يسودها الدفء والدعم عبر إرشاد تربوي حصيف.

ونوه المساد إلى أن هذا التغيير المنشود، لن يتم بنجاح إلا عبر معلمين مؤهلين، يتم تدريبهم على أحدث أساليب التعلم والتعليم التطبيقية التي تأخذ بتوظيف تكنولوجيا العصر المتجددة ووسائط الاتصال العالمية الحديثة المتطورة.

وأكد المساد أن توجيهات سموه ترتب على وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عقد مؤتمر وطني، يعيد النظر بالسياسات والآليات والإجراءات والعمليات القائمة، والتوجه لمواكبة الاتجاهات العالمية وتجارب الدول الناجحة، عبر الدراسات والبحوث التي تسبق هذا المؤتمر والتوافقات الوطنية على الرؤى والهياكل والمناهج والعمليات المطلوبة.

بدورها، قالت الأمين العام في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة د. نجوى القبيلات، إن تطوير المناهج لتواكب التطورات العالمية ينطلق من تطوير جميع عناصره بما فيها الأنشطة التي تستخدم لتنفيذ المحتوى، وعملية التقويم بكافة أركانها ومستوياتها.

واضافت، إن عملية تحديث وتطوير عناصر العملية التعليمية، يجب أن يسير بشكل متواز لتشمل أيضا البيئة المدرسية لتكون آمنة ومحفزة للتعلم وتمكن المعلم من تنفيذ الأنشطة، كما تتطلب الاستمرار بتدريب المعلمين لإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ المناهج المطورة ومواكبة المستجدات التربوية، وإلا سيكون تحديث وتطوير المناهج عديم الفائدة.

وأكدت أن المنهج أشمل من المحتوى والمقررات الدراسية المخطط تقديمها للطلبة في صف معين أو مرحلة معينة، بل يتجاوز ذلك ليشمل جميع الخبرات التعليمية(معارف ومهارات وقيم واتجاهات) لتحقيق النتاجات التعليمية المخطط لها.

وبينت أن المحتوى يعد أحد عناصر المنهج الأربعة التي تضاف إلى التقويم  والانشطة والأهداف.

وأوضحت، إن المركز الوطني لتطوير المناهج قطع شوطا كبيرا في هذا الملف، لكن آلية تنفيذها هي الأهم، إذ تحتاج إلى البيئة التعليمية المناسبة، كون غالبية المقررات الدراسية صممت لكي يكون دور المعلم ميسرا وموجها ومشرفا وليس ناقلا للمعلومة فقط، وعلى الطالب أن يشارك في تنفيذ الأنشطة التعليمية ليصل إلى المعلومة ويكتسب المهارة.

وأضافت، إن المناهج إلى تطوير مهارات الطلبة في البحث والابتكار، عبر إجراء التجارب العلمية، والمشاركة في الأنشطة التربوية، والبحث والتقصي، ما يتطلب تحديث المختبرات العلمية، ومختبرات الحاسوب وقاعات الدرس ليتم توظيف التعليم الإلكتروني أيضا. وتابعت إن تدريب المعلمين عملية مستمرة سواء لتدريب المعلمين المستجدين قبل الخدمة أو تدريب المعلمين أثناء الخدمة، ويكون ذلك بإلحاقهم ببرامج تدريبية ذات أثر على تنفيذ المنهاج وعملية التعلم.

وشاركهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن عملية التطوير للمناهج متواصلة ومستمرة وليس لها نهائية، مبينا أن دواعيه تكمن في محاولة لتلافي الضعف والقصور في القائم منها وارتقاء بالعملية التربوية برمتها.

وبين أن إصلاح التعليم يرتكز على أعمدة رئيسة، هي: تطوير المناهج وتدريب المعلمين والبيئة الصفية، لافتا إلى أن أهمية تطوير المناهج وفق الممارسات الفضلى في العالم.

وقال إن الوصول إلى مناهج مواكبة لمستجدات العالمية يكون من خلال التركيز على تنمية المهارات العقلية وحل المشكلات، وعدم الاقتصار على الحفظ والتذكر، وتضمين المناهج المفاهيم المعاصرة المختلفة الملبية لاحتياجات الإنسان في الزمن والبيئة والظرف المعين، ومراعاة الفروق الفردية مع تنمية مهارات التعلم الذاتي، وربط النظرية بالتطبيق من المحسوس، إلى شبه المحسوس ثم المجرد، ومواكبة التطورات العلمية.

وفي مجال تأهيل المعلمين، أكد النوايسة إلى ضرورة مأسسة نظام للتنمية المهنية للمعلمين بحيث يكون مرن ومتطور ومستدام وهذا ما تقوم به الوزارة عبر تحديد معايير للوظائف المهنية والتعليمية وبناء منهاج للتنمية المهنية يتضمن البرامج التدريبية لكل رتبه ضمن نهج واضح ومحدد.

وبين النوايسة عمليات التنمية المهنية هي بحاجة لمأسسة وشراكة مع القطاع الخاص وربطها مع الرخصة المهنية للمعلمين، لافتا إلى أنه لا بد من العمل  في إطار إستراتيجي متكامل على لبناء إطار متكامل لعمليات التنمية المهنية للمعلمين والقادة التربويين، وذلك لتحسين تعلم الطلبة وتعليمهم وتحقيق الأهداف والنتاجات المخططة للعملية التعلمية التعليمية، وضمان جودة التعليم، ورفع دافعية المعلم وتقدير دوره في تعليم جيل المستقبل، وتحقيق العدالة والمساواة بين المعلمين في مسارهم الوظيفي.