الدستور- اضافة الى الانجازات الاخرى التي حققتها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الرياض في المجالات المختلفة ،فقد تجلت ابرز المنجزات في الاتفاقيات الاقتصادية التي تعتبر في غاية الاهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي تمثلت في الاتفاق على انشاء لجنة اقتصادية مشتركة سعودية فلسطينية ،ومجلس اعمال سعودي فلسطيني .

تأتي هذه الاتفاقيات في اطار المساعي الفلسطينية الدؤوبة للانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الاسرائيلي الذي يتحكم بكل شاردة وواردة في الاقتصاد الفلسطيني ،واستكمالا للانفتاح على العمق العربي لتحقيق هدف الحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد القومي العربي والانفصال تدريجيا عن الاقتصاد الاحتلالي والتحرر منه شيئا فشيئا،فقد سبق للحكومة الفلسطينية ان وقعت اتفاقيات اقتصادية مهمة مع الاردن والعراق ومصر ،وهي مستمرة في العمل على توقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول العربية الاخرى لذات الهدف.

ما يميز الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية ،انها سوف تساعد في انقاذ الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة فلسطين المحتلة بمختلف المجالات والاعمال ،وسوف تفتح الآفاق امام رجال الاعمال الفلسطينيين والسعوديين للعمل المشترك واقامة المشاريع الاستثمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفتح الاسواق السعودية امام المنتجات الفلسطينة المختلفة ،واستيراد المنتجات السعودية التي تمتاز بالجودة العالية بشكل مباشر .

سوف تؤسس هذه الاتفاقيات الى تعاون اقتصادي ثنائي بين البلدين الشقيقين ،وبناء علاقات اقتصادية تساهم بشكل فعال في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه في مواجهة الاحتلال الصهيوني ،وفي بناء اقتصاد فلسطيني قوي قادر على تحمل المسؤوليات الوطنية ومواجهة التحديات الكبيرة .

هناك دلالات سياسية للاتفاقيات الاقتصادية ،اهمها ان المملكة العربية السعودية لا يمكن ان تتخلى عن فلسطين وعن دورها في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ،وهي رسالة واضحة للكيان الصهيوني وقادته وخاصة نتنياهو ،بأن فلسطين في قلب ووجدان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وكل مواطن سعودي ،وعربي ومسلم وحر وشريف في هذا العالم.

المواقف السياسية العربية من القضية الفلسطينية ثابتة ومعروفة ،تتلخص في مبادرة السلام العربية وحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس مبدا حل الدولتين ،وهذه ثوابت راسخة في السياسة العربية عموما ،والتركيز الان ينصب على تعزيز الصمود الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة ،خاصة وان الشعب الفلسطيني يتعرض في هذه الفترة الى هجمة استيطانية غير مسبوقة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يحميهم ،وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يتحقق الا بالاعتماد على الذات من خلال بناء اقتصاد قوي ومتين،يساعد في تثبيت المواطنين في اماكنهم وكدنهم وقراهم ،وان لا يضطرهم العوز للبحث عن مصادر دخل ورزق خارج فلسطين.

تشييد المؤسسات الاقتصادية في دولة فلسطين المحتلة في هذه المرحلة ،تعتبر هدفا استراتيجيا ومصيريا ،لانها الكفيلة بالاستغناء عن اقتصاد الاحتلال ،وأداة التصدي القوية لمشاريع صفقة القرن التصفوية ،من هنا تأتي اهمية التعاون الاقتصادي الفلسطيني العربي في جميع المجالات.