“القدس العربي”: استأنف، السبت، محتجون غاضبون تظاهراتهم في العاصمة العراقية بغداد، لليوم الخامس على التوالي، وسط إطلاق نار كثيف من قبل أفراد الأمن. وبلغت حصيلة ضحايا المظاهرات حتى الساعة (17:30 توقيت غرينتش)، من مساء اليوم، 14 قتيلا، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

 

جاء ذلك عقب إعلان مصادر طبية عراقية عن مقتل 5 متظاهرين، اثنان منهم في حي شولا، غربي العاصمة العراقية بغداد، واثنان آخران في منطقة ميدان التحرير، فيما لقي آخر مصرعه في منطقة الزعفرانية، جنوب بغداد.

 

وقتل نحو مئة شخص معظمهم من المتظاهرين وجرح نحو أربعة آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق، الثلاثاء، حسب آخر حصيلة أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في هذا البلد.

 

وقالت مصادر طبية إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن ستة من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد ذي الغالبية الشيعية.

 

ويشهد العراق احتجاجات بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

 

بدأت حركة الاحتجاج عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب

 

وأفادت تقارير، اليوم، بأن مئات المحتجين تجمعوا على مقربة من مستشفى “الجملة العصبية” وسط بغداد. وأطلقت قوات الأمن نيران أسلحتها لتفريقهم.

 

كما تجمع عشرات آخرون على مقربة من “مركز النخيل التجاري” شرقي بغداد، تمهيدا للسير نحو وسط العاصمة.

 

واعتاد المحتجون التجمع في “ساحة التحرير”، إلا أن قوات الأمن تمنع وصولهم إليها منذ يومين.

 

وصباح السبت، فتحت المحلات التجارية أبوابها بعد انتهاء مدة حظر التجول الذي فرض الخميس. لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة.

 

وتتّهم السُلطات “مندسّين” بالتسلّل إلى التظاهرات والتسبّب بسقوط قتلى. وتقول مصادر طبّية إنّ غالبيّة القتلى هم من المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص الحيّ، لكنّها لم تحدّد مصدر الطلقات.

 

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، عن إصدار مجلس مكافحة الفساد قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة.

 

وقال المكتب، في بيان صحافي بثه موقع (السومرية نيوز) العراقي، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

 

وأضاف أن “المجلس أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة”.

 

“حيتان الفساد”

على الصعيد نفسه، أفاد مصدر برلماني اليوم بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب، و”بحث معهم مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقا للقانون”.

 

وطالب الحلبوسي، السبت، الحكومة بتحديد أسماء “حيتان الفساد” لمحاسبتهم.

 

وكان الحلبوسي يتحدث في مؤتمر صحافي من مبنى البرلمان، بعد أن فشل الأخير في عقد جلسة لمناقشة أزمة الاحتجاجات الراهنة، جراء مقاطعة كتل عديدة، من أبرزها كتلة “سائرون”، وهي أكبر كتلة برلمانية، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

 

وتعهد الحلبوسي بمحاربة الفساد بقوله إن “آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب، وسنعمل على محاربة حيتان الفساد”.

 

ودعا الحلبوسي المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن. متعهدا بمحاربة الفساد وتشريع قوانين تساهم في إجراء إصلاحات. وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم تغييرها عن مسارها.

 

إحراق مكاتب أحزاب 

 

أضرم محتجون غاضبون، السبت، النيران بمكتبي فصيلي سرايا الخرساني ومنظمة بدر في الحشد الشعبي المقربين من إيران بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، حسب مصدر عسكري.

 

كما اقتحم مئات المحتجين الغاضبين مقار أحزاب الدعوة الإسلامية (بزعامة نوري المالكي) وتيار الحكمة (بزعامة عمار الحكيم)، والحزب الشيوعي (بزعامة رائد فهمي)، فضلا عن مكتب النائب في البرلمان عن حزب الدعوة خالد الأسدي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

 

الأمم المتحدة تدعو لوقف أعمال العنف

من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى وقف أعمال العنف في العراق، وشددت على وجوب محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال.

 

وقالت البعثة، في بيان، “نحن حزينون جداً للخسائر في الأرواح. هناك تقارير عن قتلى وجرحى خلال خمسة أيام. هذا يجب أن يتوقف، وأولئك المسؤولون عن العنف يجب أن يحاسبوا”.

 

(وكالات)