هآرتس

 

النيابة العامة العسكرية ستطلب فرض ثلاثة اشهر من اعمال الخدمة على جندي أطلق النار وقتل فلسطينيا بريئا، في اطار صفقة تم التوقيع عليها معه. القتيل احمد مناصرة (23 سنة)، الذي ساعد شخصا اطلقت عليه النار عليه هو ايضا من قبل الجندي وأصيب باصابة خطيرة. الجندي اتهم بالتسبب بالموت بالاهمال، لكنه غير متهم باصابة الشخص رغم أن اطلاق النار عليه تم ذكره في لائحة الاتهام. شهود عيان قالوا إن الجندي اطلق ست رصاصات على مناصرة. ولكنهم في “بتسيلم” قالوا إن نتيجة تشريح الجثة اظهرت أنه أصيب بثلاث رصاصات. وحسب المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، بعد الحادثة تم وقف الجندي مدة شهرين من النشاط العملياتي، ونصف سنة من النشاط العملياتي “الذي فيه احتكاك مع السكان”، وبعد ذلك تم تسريحه من الجيش.

اليوم سيتم تقديم صفقة الادعاء للمحكمة العسكرية في يافا من اجل المصادقة عليها. في اطار الاتفاق سيحكم على الجندي ثلاثة اشهر سجن فعلي سيقضيها على صورة اعمال خدمة، وسجن مع وقف التنفيذ وخفض رتبته الى جندي عادي. هذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها لائحة اتهام ضد جندي في اعقاب قتل فلسطيني في الضفة الغربية منذ محاكمة اليئور ازاريا.

من تفاصيل لائحة الاتهام التي قدمت في الشهر الماضي يتبين أنه في شهر آذار 2019 حدثت حادثة كان مشاركا فيها علاء رائدة (38 سنة)، الذي كان يسافر في سيارته مع زوجته وبناته. سيارة اصطدمت مع سيارتهم قرب قرية الخضر وواصلت سيرها. بعد ذلك أوقف علاء سيارته قرب المفترق وخرج منها ولوح بيديه نحو السيارة التي صدمته. حسب لائحة الاتهام، الجندي الذي كان في المفترق اعتقد أنه يقوم برشق الحجارة على السيارات الاسرائيلية وأطلق نداء تحذير واطلق النار في الهواء قبل أن يطلق النار عليه. ورغم ذلك، في التصريح الذي اعطاه رائدة شهد بأنه اطلقت النار عليه وهو خارج السيارة ودون تحذير، خلافا لأوامر فتح النار. وقد اصيب في بطنه وتم نقله من المكان وهو في حالة صعبة.

لائحة الاتهام تتحدث عن المساعدة التي قدمها له مناصرة الذي وصل الى المكان هو واصدقاؤه الثلاثة الذين كانوا عائدين من حفل في بيت لحم. الثلاثة ساعدوا في اخلاء علاء ونقله الى المستشفى. في حين إن مناصرة بقي في المكان مع زوجة المصاب وبناته لمساعدتهم في تحريك السيارة. وحسب لائحة الاتهام، اطلقت النار عليه عند خروجه من السيارة، واطلقت النار عليه مرة اخرى عندما حاول الهرب من المكان. وكتب ايضا ان الجندي أطلق النار لأنه “اعتقد بالخطأ أن القتيل هو الذي رشق الحجارة والذي تم تشخيصه في السابق، رغم أن القتيل بالفعل لم يقم برشق الحجارة”.

جمال، والد احمد مناصرة، علق في محادثة مع “هآرتس” على صفقة الادعاء: “في ديننا يقولون إنه تجب مساعدة أي شخص. انظروا ما الذي حدث لابني عندما حاول المساعدة. اطلقوا النار عليه وقتل. لا يهم كم تحدثت في التلفاز ومع الصحف الاسرائيلية. فكل هذا لم يجد”.

المحامي شلومو ليكر، ممثل عائلة القتيل وعائلة المصاب، طلب الاستئناف على القرار عند تسلم لائحة الاتهام في بداية الشهر. لهذه الغاية طلب الحصول على رسالة تبرر مجمل التحقيق وتظهر سبب اغلاق الملف فيما يتعلق باصابة رائدة. ولكن حسب قوله فان المدعي العام في الملف ورئيس منطقة التقاضي، الرائد نتان بورشت، رفض أن يحول اليه الوثائق. في يوم الخميس قدم المحامي ليكر استئناف استنادا الى وقائع لائحة الاتهام، وقدم طلب آخر لتأجيل النقاش بعد اعطاء القرار في الاستئناف، وقد تم رفض هذا الطلب.

حسب قوله، رفض تأجيل النقاش سيحول الاستئناف الى عديم القيمة، لأنه بعد أن يحكم على الجندي لن يكون بالامكان اعادة محاكمته. “المستويات العليا في الجيش تنقل رسالة الى الجنود في المناطق بأنهم اذا اطلقوا النار دون سبب على الفلسطينيين، وقتلوا وأصابوا، فان العقاب الذي سيتلقونه سيكون ثلاثة اشهر من جمع الاوراق في وزارة الدفاع”.

وجاء من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي بأنه في يوم اطلاق النار على الفلسطينيين “تم تلقي تحذير قبل وقت قصير من اطلاق النار بشأن امكانية حدوث حادثة في المنطقة”. وورد ايضا “لائحة الاتهام قدمت في اطار صفقة ادعاء، بعد اجراءات استماع. في اطار صفقة الادعاء يتوقع أن يتحمل الجندي المسؤولية وأن يعترف بلائحة الاتهام أمام المحكمة. في اطار الصفقة يطلب الطرفين بشكل مشترك بأن يحكم على الجندي ثلاثة اشهر من السجن الفعلي يقضيها على هيئة عمل عسكري، وسجن مع وقف التنفيذ وتخفيض رتبته الى درجة جندي. الصفقة تحتاج الى مصادقة المحكمة العسكرية وسيتم تقديمها له قريبا. في اطار بلورة القرار بشأن بنود الاتهام والعقوبة المتفق عليها أخذت في الحسبان اعتبارات تتعلق بالبينات واعتبارات قانونية معقدة والظروف العملياتية الواضحة للقادة واستعداد الجندي لتحمل المسؤولية.

“خلافا للادعاءات التي طرحت، فان ممثل عائلة القتيل وعائلة المصاب تم ابلاغه بكل مراحل العملية ويجري معه حوار مستمر منذ فترة طويلة، وتم الحفاظ على الحقوق الكاملة طبقا للقانون. هكذا فان ممثل العائلات تم ابلاغه بسير المفاوضات قبل صفقة الادعاء، وكان يمكنه طرح موقف من هذه الصفقة. ايضا حصل على نسخة من لائحة الاتهام وشرح له بأنه يمكنه أن يحول كل المعلومات التي يراها مناسبة لموكله الذي سيحضر الى المحكمة العسكرية لدى طرح الصفقة. كما اوضحت للمحامي التبريرات التي وقفت في اساس لائحة الاتهام والصفقة؛ حتى أنه تم تأجيل المداولات في المحكمة لمدة اسبوع بناء على طلب الطرفين، الذي قدم في اعقاب طلبه”.