هآرتس

 

في الاسبوع الماضي بدأت لجنة الدستور والقانون والقضاء النقاشات حول “قانون الكورونا”. هذا القانون استهدف استبدال تعليمات الطوارئ التي ارتكزت عليها الحكومة حتى الآن بـ”تشريع رئيسي” للكنيست. هذه خطوة ضرورية، ايضا بسبب أن صلاحية تعليمات الطوار المشمولة في قانون الاساس: الحكومة، هي لمدة ثلاثة اشهر فقط. ولأنها ايضا لم يتم إعدادها لأوضاع يمكن فيها تشريع القيود في الكنيست، بل لوضع لا يوجد وقت لذلك أو أن الكنيست لا يمكن أن تنعقد.

لذلك، الامر يتعلق بمبدأ، بقانون وراءه توجد نية صادقة، للانتقال الى نظام فيه الكنيست يقرر التوازنات بين المس بحقوق المواطنين الاساسية وبين الحاجة الى حماية صحة الجمهور.

ولكن القانون، بالتأكيد بالصيغة الاولية التي نشرت عشية عيد البواكير كمذكرة، ولكن ايضا بالصيغة المعدلة – في مشروع القانون الذي اجتاز القراءة الاولى – ما يزال لا يخلق التوازن المناسب. عمليا، هو يمكن من خلق نظام “ساعة طوارئ طبية” خاص، الحكومة وحدها لها صلاحية الاعلان عنه. هو يعطيها – من يوم الاعلان عنه – صلاحيات واسعة جدا لوضع تعليمات، التي هي فعليا تشبه تقريبا التعليمات التي تم وضعها في اطار الموجة الاولى من الكورونا. أي، تعليمات الاشراف البرلماني عليها ضعيف.

هذا الوضع يعبر عن عملية آخذة في التعزز في السنوات الاخيرة: الغاء الكنيست امام الحكومة. اذا كانت الحكومة في نظام ديمقراطي سليم عليها أن تكون “مسؤولة امام الكنيست” فان الامور تنقلب والكنيست يتحول الى وكالة التشريع للحكومة.

اجل، الحديث يدور عن تحسين مقابل نظام تعليمات ساعة الطوارئ الذي تم تطبيقه في الموجة الاولى للكورونا، لكن هذا لا يجب أن يكون المقياس للمقارنة وفحص جودة القانون المقترح. السؤال الحقيقي هو اذا كان في وضع كهذا من روتين الطوارئ، الذي يمكن أن يستمر لعشرة اشهر حسب القانون (كل قانون يمكن أن يتم تمديده)، مسموح للكنيست أن تحول للحكومة صلاحية “تسوية” انظمة أولية. الحديث لا يدور عن صلاحيات تنفيذ، بل عن صلاحيات المس بشدة بحقوق اساسية للمواطن، مثل حقه في الخروج الى العمل أو الالتقاء مع ابناء عائلته. أو القدرة على تحديد اعمال يومية كمخالفات جنائية، بواسطة نقاشات ليلية غير شفافة في الحكومة.

من المفهوم أنه يوجد مبرر لأنه في وضع طوارئ وعلى خلفية ازمة صحية فان الكنيست ستمنح الحكومة صلاحيات مكافحة الوباء. ولكن الكنيست هو من عليه الإعلان عن وضع الطوارئ أو على الاقل أن يصادق على الاعلان. اضافة الى ذلك، كل لائحة تقوم الحكومة بوضعها على اساس حالة الطوارئ يجب أن تحصل على مصادقة لجنة في الكنيست. في حالات مستعجلة بشكل خاص يمكن اتخاذ قرار بأن اللوائح يجب أن تدخل الى حيز التنفيذ على الفور، لكن يجب المصادقة عليها في وقت قصير لا يزيد على اسبوع في لجنة في الكنيست. وإلا فان صلاحيتها تنتهي.

صيغة مشروع القانون الموجود حاليا تسمح للكنيست بأن يطيل المصادقة المتأخرة في اللجنة على عدد من اللوائح مدة اسبوعين. وفي نهاية المطاف يتم تقديمها للكنيست للمصادقة عليها بكامل هيئتها، وهو منتدى فيه النقاش سياسي في جوهره وليس مهنيا، بدون خبراء وممثلين عن الجمهور وبدون التعمق في التفاصيل. عمليا، الحديث يدور عن موقعين بشكل تلقائي.

حتى لو كانت هناك اغلبية في لجان الكنيست للائتلاف فإن هناك فرقا كبيرا بين طريقة اتخاذ القرارات في الحكومة، التي هي غير شفافة ولا يتم اشراك خبراء فيها وبين النقاش في لجان الكنيست. الانشغال ببرامج التعقب للشباك يثبت ذلك. وقبل كل شيء، الكنيست هي الجسم الذي يمثل الجمهور، وفي يديها يجب أن تكون الصلاحيات للموازنة بين القيم وبين اتخاذ قرار حول ما هو مسموح وما هو ممنوع وليس الحكومة.

في القانون هناك الكثير من المشكلات الاخرى مثل منح صلاحيات واسعة جدا لرجال الشرطة والمراقبين، تعريفات ضبابية وواسعة فيما يتعلق بتطبيق اللوائح، كون رئيس الحكومة مسؤول عن تنفيذ القانون وغير ذلك.

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء الجديد، عضو الكنيست يعقوب آشر، استغل النقاش في اللجنة بتصريحه بأن اللجنة لن تكون خاتما مطاطيا وأنه سيخرج من بين يديها قانون متوازن يحافظ على حق الكنيست في الاشراف وعلى حقوق المواطن. ويجب علينا الأمل بأن هذا سيكون الناتج النهائي لعملية التشريع الهامة هذه.