الرباط: دعت هيئة حقوقية مغربية، الخميس، حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسير بالبلاد نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

جاء ذلك في بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية بالبلاد)، بمناسبة اليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الجمعية المغربية إن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام “مناسبة متجددة” لتأكيد معارضتها “القوية والمبدئية والتي لا لبس فيها لعقوبة الإعدام، التي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية”.

واعتبرت عقوبة الإعدام “انتهاكاً سافراً للحق المقدس في الحياة، ولا يمكن أن تحقق أي أثر رادع، أو إتاحة الفرصة للرجوع عن الأخطاء القضائية التي قد تكون قاتلة”.

وسجلت الجمعية الحقوقية استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، معتبرة أن هذا الأمر “مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و22 منه”.

وينص الفصل 20 من الدستور المغربي على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، فيما يشدد الفصل 22 على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة “.

وحثت الجمعية “هيئات الدفاع إلى الطعن في عدم دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام”.

ورغم أن القانون المغربي يعاقب بالإعدام إلا أن هذه العقوبة لم تطبق في البلاد منذ 1993.

ويقبع المحكومون بهذه العقوبة في أجنحة خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.

وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تواجد 90 شخصًا في سجون المغرب محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بحسب معطيات إدارة السجون.

(الأناضول)