الدستور - مشهد آخر ومتجدد عبر فيه الاردنيون بأسلوب عملي وحضاري عن موقفهم المنحاز لنظامهم السياسي، لا لتأكيد المؤكد فقط، وانما لايصال رسالة شعبية ووطنية بانسجام مواقفهم ورؤاهم مع وطنهم ومليكهم، لتذكير الجميع في الخارج والمشككين في الداخل بالموقف الاردني الثابت من القضية الفلسطينية والذي لم يتزحزح منذ احتلالها ونكبتها. حيث كانت دائما تربط المصلحة الوطنية بتوأمها الفلسطينية.

ومرت القضية وما رافقها من مستجدات واحداث عالمية بالعديد من المنعطفات و الاف المواقف الدولية التي كانت في جلها انحيازا واضحا للمحتل، ومحاولة لتصفية القضية على حساب الشعب الفلسطيني الاعزل ساهم هذا الانحياز بتعنت اسرائيلي ورفضها لاقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف لتعيش الى جانبها بسلام وامان حيث قدم الفلسطينيون الكثير من التنازلات من اجل السلام، ونستذكر هنا مبادرة السلام العربية الا ان هذا كله ذهب ادراج الرياح كما ذهب قبلها جميع القرارات الاممية والشرعية والتي كانت دوما بتوقيع وفيتو امريكي.

التي تعود الان بمبادرة وصفقة ممسوخة تريد ان تفرضها على الفلسطينيين واصحاب المواقف الثابتة والمعلنة منها وهنا اقصد الاردنيين الذين يتعرضوا  ومازالوا للكثير من الضغوط التي كنا نفلت منها دائما بفضل الحكمة والدبلوماسية وباقل الاضرار.

وامام الاختبار الجديد فان الحكومة قادرة ان تلعب بالورقة الشعبية والهبة الجماهيرية الاحتجاجية التي كنا ننتظرها و التي رسمها الشارع الجمعة رفضا لكل الضغوط والتي اصلا جاءت تتماشى مع مواقف قيادته.

وفي ظل الضغوط التي تمارس على الاردن للمشاركة او الموافقة على الطرح الأمريكي المتعلق بالقضية الفلسطينية والمتعارف عليها إعلاميا بصفقة القرن ومع رؤيتنا للمجريات والاحداث التي تمر فيها نتوقع انها لن ترى النور قريبا بعد أن تم تأجيلها للمرة الرابعة، وكنا قد أشرنا في مقالات سابقة بانها ستؤجل وهذا ما قد حدث فعلا.

لذلك تستطيع الدولة الاردنية الاستفادة من الورقة الشعبية الضاغطة عليها داخليا والتي شهدنا منها مشهدا معبرا امس الاول لتبرير مواقفها وما تتعرض له داخليا الى دول نعتقد بانها تحترم الديمقراطية والحرية وهناك سوابق ومواقف مشابهة استفادت منها الدولة.

 لقد قدم لنا المواطن الذي عبر عن رأيه الذي ينسجم مع إرادة دولته أيضا فرصة وورقة نستطيع أن نضعها على طاولة الضغوط للتخلص من هذا المأزق الصعب وتمضي في مسيرة تعزيز الجبهة الداخلية وتعميقها باعتبارها خيارا استراتيجيا الأهم للدولة، بعد أن عكس مشهد الشارع الاردني كل المراهنات و التوقعات والتفافه حول نظامه السياسي علينا أن نغتنمها حتى لا نمنح الفرصة لمن لا يرغب بالاستقرار او العبث بأمننا.