ليس وحدهم الأمريكيون من يهتمون ببيع السلاح المتطور للإمارات، فصفقة “إف 35” طرف جبل جليدي يجري دونه صراع متواصل بين ديوان رئيس الوزراء والموساد من جهة ووزارة الدفاع من جهة أخرى، حين يضغط الموساد بعلم رئيس الوزراء نتنياهو بسرية عالية لبيع وسائل قتالية للإمارات، بينما يعارض جهاز الأمن بيع جزء من الوسائل خوفاً من تسريب العلم إلى دول معادية.

 

بزعم مصادر عليمة في جهاز الأمن، يحث مكتب رئيس الوزراء والموساد وزارة الدفاع منذ أكثر من سنتين كي تقر بيع العتاد الذي يتضمن قدرات استخبارية وسلاحاً هجومياً متطوراً ودقيقاً. وحين كشف ناحوم برنياع في “يديعوت أحرونوت” النقاب عن صفقة المتملصات بين الولايات المتحدة واتحاد الإمارات قبل أسبوع، التي تبلورت على خلفية الاتفاق مع إسرائيل ودون أن يطلع نتنياهو وزير الدفاع، وزير الخارجية ومسؤولي جهاز الأمن.. لم تقع الجهات المسؤولة عن التصدير الأمني عن الكرسي.

 

في وزارة الدفاع ثمة جهاز يفحص كل نية لبيع وسائل قتالية لدول أجنبية، وتصنف إلى ثلاثة: “عادية”، و”خاصة”، و”محظورة”. الدول العادية هي تلك التي يحق للصناعات الأمنية الإسرائيلية أن تبيعها وسائل قتالية بتصنيف سري عالٍ، وتضم دولاً صديقة في أوروبا. أما الدول الخاصة فهي تلك التي يكون هناك تخوف من أن ينتقل العلم الإسرائيلي المميز منها إلى أياد معادية. ويباع لها عتاد بمستوى تصنيف متدنٍ. أما المجموعة الثالثة، فهي الدول المحظورة التي يحظر أي بيع أي عتاد عسكري لها.

 

بشكل رسمي، تعد الإمارات دولة “خاصة”، محظور بيعها سلاح. وعملياً، منذ أكثر من ثماني سنوات وهي تتمتع بتوريد لعتاد عسكري إسرائيلي بتصنيف عال. فقد فتح الباب لشراء السلاح الإسرائيلي فور تصفية محمود المبحوح في دبي في 2010، حين نشبت أزمة عميقة في العلاقات بين الدولتين ولحقت بإسرائيل أضرار فادحة. وأُرسل رئيس الموساد في حينه، تمير باردو، إلى الإمارات، واشترطت إعادة بناء العلاقات بموافقة إسرائيلية لبيع الإمارات سلسلة من الوسائل القتالية. في أعقاب ذلك، عرضت على الإمارات منظومات سلاح إسرائيلي مصنف بالسرية، ومنذئذ تتمتع الإمارات عملياُ بسوق سلاح مفتوحة ومتنوعة في البلاد، فيما أنهم تعهدوا في إطار ذلك بألا ينقل السلاح إلى جهات معادية لإسرائيل.

 

وكما أسلفنا، يطالب ديوان رئيس الوزراء والموساد برئاسة يوسي كوهن، وزارة الدفاع بتسهيل منح التراخيص لبيع السلاح للإمارات، وذلك كجزء من خطوة توثيق العلاقات الحميمة بين الدولتين أو لأسباب اقتصادية. ومن الجهة الأخرى، وحسب المفهوم الحالي لوزارة الدفاع، فإن بيع العتاد بمستوى تصنيف عال لدول الخليج قد يسبب تسريب العتاد والعلم الإسرائيليين إلى أياد معادية، كالإيرانيين الذين ينبشون في المنطقة. أما المسؤول عن هذا الموقف فهو منتدى كبار مسؤولي وزارة الدفاع المسمى منتدى التصنيف التابع لمدير عام الوزارة، ويبحث كل طلب لتصدير السلاح الإسرائيلي.

 

وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب الآتي: كذب وبهتان. لم يصل إلى رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة أي طلب كهذا. ولو عرض عليه طلب من هذا النوع ما كان لرئيس الوزراء أن يصادق عليه.

 

 

يديعوت