الدستور- خبراء ومحللون اقتصاديون إسرائيليون يرون بأن فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي في العالم، يتسبب في تدهور ملحوظ في اقتصاد إسرائيل خلال أشهر قليلة، والخسائر المتوقعة تضاهي التكاليف التي تصرفها حكومة الاحتلال خلال جولات التوتر العسكرية مع أعدائها. واعتبر الخبراء الاقتصاديون أن إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية وذلك من خلال إجراءاتها الوقائية والاحترازية، لمنع تفشي الفيروس بين عدد أكبر من المواطنين الإسرائيليين. وأدخلت إسرائيل عشرات الآلاف من المواطنين إلى الحجر الصحي، وأوقفت الرحلات الجوية إلى الكثير من البلدان، الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي. 

 

ويرى محللون اقتصاديون إسرائيليون أن الاقتصاد الإسرائيلي يستعد للأضرار الناجمة عن تفشي مرض كورونا في إسرائيل، ولكن بحسب المحللين فإنه من السابق لأوانه معرفة كيف سيتم التغلب على الآثار الاقتصادية الناجمة عن المرض. وأشار المحللون إلى أن هذه الخطوات ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من مليون دولار شهريا، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى حقيقة أنه لا يمكن للمواطنين الذهاب إلى عملهم، إضافة إلى قيام إسرائيل بإلغاء عدد متزايد من الرحلات الجوية، ولكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع.

 

 يسود خلاف شديد بين صناع القرار في إسرائيل حول مواجهة وباء الكورونا. وفيما تطالب وزارة الصحة، بدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإغلاق فعلي للمرافق الاقتصادية، والإعلان عن حالة طوارئ، تعمل خلالها المصالح التجارية الضرورية فقط، أي 30 ٪ من المرافق، وأشارت المحللة الاقتصادية في صحيفة «ذي ماركر»، ميراف أرلوزوروف، أن من شأن ذلك أن يلحق «ضررا اقتصاديا هائلا». 

 

تقديرات جهات في القيادة الاقتصادية الإسرائيلية تشير إلى أن تكلفة وقف الأنشطة الاقتصادية ستكون الأعلى منذ الأزمة التي سببتها حرب تشرين أول/أكتوبر العام 1973. ويعني فرض إغلاق لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، فقدان 4 ٪ – 6 ٪ من الناتج. وفي هذه الحالة، يتوقع أن يرتفع الديْن الإسرائيلية ويصل إلى 70 ٪ من نسبة الدين – الناتج. وإغلاق لمدة أطول سيرفع حجم الدين أكثر. ومن شأن خفض الإنتاج بثلثين أن يؤدي إلى فقدان الإنتاج بنسبة 4 ٪ على الأقل، بحال استمر الإغلاق إلى ما بعد منتصف نيسان/أبريل المقبل، يمكن أن يصل إلى 6 ٪، أو لخسارة 80 – 90 مليار شيكل. أرلوزوروف أضافت أن المشكلة تكمن في أنه ليس مؤكدا أن يتم كبح الوباء خلال الفترة المحدودة التي يجري التحدث عنها. والتخوف الكبير هو أن فترة 4 – 6 أسابيع لن تكون كافية، وأنه «ستأتي موجة ثانية للفيروس». وفي هذه الحالة، ستكون هناك حاجة إلى إغلاق مجدد ولأشهر أطول، ومن دون أن تكون نهايتها معروفا سلفا. 

 

ونقلت أرلوزوروف عن مصادر اقتصادية رفيعة قولها، إن «تعطيل المرافق الاقتصادية لعدة أشهر، من دون نهاية معروفة مسبقا لهذه الفترة، ستقودنا إلى سيناريوهات حرب يوم الغفران (1973)»، عندما تراجع النمو الاقتصادي من 12 ٪ سنويا إلى 1.5 ٪، وجاء بعدها «العقد الضائع». وقال الخبراء إن «هذه خسارة بالغة وسيصعب على الاقتصاد الانتعاش منه». وفي هذه الأثناء، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي عملية أفول. فقد تم إغلاق فروع اقتصادية بكاملها، وبينها مؤسسات التعليم؛ قطاع السياحة والترفيه والمطاعم؛ المحاكم. وقسم كبير من العاملين يخشون الخروج من البيت ويمتنعون عن الاستهلاك. ومن هنا، فإن الضرر الاقتصادي حتمي، بينما تواصل مرافق اقتصادية العمل طالما لا تصدر الحكومة تعليمات بإيقافه.