غابت الصحفيات “بدرجة كبيرة” عن المناصب القيادية ومواقع القرار التحريري والإداري، التي يهيمن الرجال عليها، كما أنهن واجهن أشكالا من التمييز على أسس جندرية، أدت لتحجيم حضورهن عدديا ودورهن نوعيا كإعلاميات، وإلى الحد من فرص تقدمهن وتطورهن في المهنة، وذلك بحسب دراسة متخصصة.

وقالت الدراسة، التي أطلقتها أمس منظمة دعم الإعلام الدولي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وحملت عنوان دراسة “تقييم واقع عمل الصحفيات في مؤسسات الإعلام الأردنية”، انه لم تتجاوز نسبة الصحفيات في وسائل الإعلام (23%)، حيث يقدر مجموع الإعلاميين والإعلاميات بعضوية نقابة الصحفيين وغير عضوية النقابة بـ 1873، منهم 444 إعلامية، وبما نسبته 23٪ تقريبا من المجتمع الإعلامي.

ويبلغ مجموع الأعضاء والعضوات في النقابة 1229، منهم 260 صحفية، وبنسبة 21٪ تقريبا، وفقا للنقابة للعام 2017، في حين يبلغ مجموع غير الأعضاء والعضوات 643، منهم 184 إعلامية وبما نسبته 28٪، بحسب مركز حماية وحرية الصحفيين لعام 2018.

وتتمثل أبرز هذه المعيقات في التمييز ضدهن في العمل من حيث الفرص والامتيازات، وتقدير الأداء والإنجاز معنويا وماليا، ما يساهم في إعاقة تطور الإعلاميات في المهنة والوظيفة وهيمنة الشعور بالإحباط نتيجة عدم رضاهن عن واقعهن كنساء في العمل، كما ظهر في إجابات 90% من المشاركات في استبيان الدراسة.

وأظهرت الدراسة عدم مراعاة مؤسسات إعلامية لاحتياجات الاعلاميات كنساء بالعمل بفرضها ساعات دوام ومهام لا تناسب ظروفهن الاجتماعية، وعدم توفير حضانات لأطفالهن. وبذلك لا تساهم المؤسسة بدعمهن لمواجهة مواقف داخل أسرهن ومجتمعاتهن تقيد وتعيق أو لا تشجع عملهن كإعلاميات، كما هو حال 40% من المشاركات في الدراسة.

وكشف التقييم عن ارتفاع معدلات التحرش الجنسي بهن، لفظيا، وجسديا، وبما يطال (45 %) منهن، سواء من قبل زملاء ورؤساء العمل، أو خلال عملهن في الميدان، أو من قبل مصادر المعلومات. وهو ما قد يؤثر على استمرارهن في المهنة.

وتستند منهجية التقييم على مؤشرات مساواة النوع الاجتماعي بوسائل الإعلام: معايير “الفئة أ إجراءات تعزيز مساواة النوع الاجتماعي في المؤسسات الإعلامية”، التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (يونسكو).

واعتمدت أساليب البحث على جمع معلومات عن عينة المؤسسات الإعلامية المستهدفة فيما يتعلق بأعداد النساء الإعلاميات العاملات فيها وأنظمة المؤسسات التي تؤثر على عملها، وأعداد الطالبات في كليات الإعلام والعضوات في نقابة الصحفيين.

وتضمن البحث إجراء استبيان استهدف 53 إعلامية عاملة أو متدربة بمؤسسات إعلامية أردنية لبحث ظروف عملهن من منظور النوع الاجتماعي. يمثلن العدد الاجمالي من الإعلاميات. إضافة إلى إجراء 10 مقابلات نوعية مع رؤساء تحرير أو مدراء مؤسسات إعلامية، وخبراء في مجال الإعلام والنوع الاجتماعي.

ودعت معدة الدراسة سوسن زايدة خلال الورشة الى تحفيز المؤسسات الإعلامية على تطوير سياسات وأنظمة إدارية تساهم في تعزيز التوازن الجندري بين العاملين فيها على كافة المستويات، بما فيها المواقع القيادية.

وأكدت ضرورة تبني أنظمة مؤسساتية تمنع التمييز الجندري في العمل ضد الإعلاميات وأنظمة وآليات لحماية الإعلاميات من التحرش ومحاسبة مرتكبيه.

وطالبت بإنشاء حضانات للأطفال في المؤسسات الإعلامية والتي تضم أطفال الإعلاميين وليس فقط الإعلاميات. فذلك يساهم بدعم التطور المهني للإعلاميات وبإشراك الآباء في رعاية أطفالهم من دون التأثير على أدائهم المهني.