أمام الارتفاع اللافت للاصابات بكورونا، يحتاج الناس لأكثر من توضيح، حول الأسباب، والتحقق من جملة الاجراءات، بعيدا عن التشكيك، بل بشفافية مطلقة، ولا عيب من ذكر الاخطاء بهدف التصويب، لأن المحصلة الرقمية تتزايد والثمن حياة الناس، وكلف مالية لا قدرة للدولة، ولا لأي شخص وقطاع، على تحملها.

 

أنين القطاعات الاقتصادية ينعكس لواقع صعب ماليا على المواطنين، وموازنة الدولة، وأثره واضح اجتماعيا ونفسيا، وسيكون له أبعاد قانونية فيما بعد.

 

كورونا، فرضت فوضى في العمل والخدمات، ومجريات الحياة اليومية، والتعليم المدرسي والجامعي، وللآسف اجراءات المعالجة والاجتهادات الخاطئة تزيد الأمر سوءا، وخاصة اننا ما زلنا نبحث عن مخرج للتعليم، في ظل واقع ميداني يختلف كليا عن التصريحات الرسمية، التي تؤشر لنجاح التعليم عن بعد، وكان كلام الناس قبيل بدء العام الدراسي هو الأدق، سواء ما تعلق بالمدارس الخاصة التي حصّلت جزءا من الرسوم السابقة واللاحقة، أو تنشيط تجارة المنصات، وبطاقات التعليم عن بعد، وشركات الاتصالات وبيع الاجهزة الخلوية والحواسيب.

 

عصبية الناس ناتجة عن ضيق نفسي واوضاع اقتصادية واجتماعية تزداد صعوبة، فمنذ زهاء ثمانية اشهر كورونا والاجراءات التابعة لها، تضغط على أنفاس الناس، وهذا ليس في الاردن فقط، بل على مدى الخارطة العالمية، فهناك ما هو أشد حدة، ففي بريطانيا احتكاك بين الشرطة والمواطنين احتجاجا على تشديد الاجراءات، وفي المانيا تجمّع 18 الف محتج بلا كمامات ودون تباعد لرفضهم التشدد واعتبار كورونا مؤامرة.

 

وامام واقع محلي، نحتاج لاجراءات جذرية واضحة وشفافة، خاصة فيما يتعلق بالمدارس والجامعات، فجل فوضى البيوت وقلقها ناتج من التعليم، لأن البيوت لا تخلو من طلبة ومدرسين، في ظل ضائقة اقتصادية، وامكانيات متواضعة، والرواتب لم تعد تكفي للخبز والكهرباء والماء، وليس هناك وفر للانترنت وشراء حواسيب أو تلفونات تتسع للبرامج والمنصات التعليمية.

 

الاجراءات الحكومية، يجب ان تراعي الحالة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للناس، بعيدا عن لغة الوعيد والمبالغة والوعظ والارشاد الزائد عن الحد.