عمون

منذ سنتين قررت وزارة الداخلية أبعاد الفلسطيني طارق الدسوقي (لأسباب أمنية) ،، وهذا قرار سيادي لا غبار عليه صدر بناء على تقديرات أو تحقيقات أمنية.

المشكلة في القرار انه نص على الأبعاد الى الضفة الغربية. حيث ستتلقفه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمجرد عبوره الجسر ولن يخرج من سجون الاحتلال الا جثة هامدة وهو المعتل الصحة اصلا ، وهنا يصبح قرار الأبعاد مخالفا لمبادئ القانون الدولي .

الأمم المتحدة ممثلة بوكالة غوث اللاجئين ارسلت الى وزارة الداخلية بتاريخ 22/ 11/ 2022 خطابا اوضحت فيه ان السيد الدسوقي لاجئ فلسطيني مسجل لدى الاونروا وهو محتجز في مركز الإصلاح والتأهيل ماركا وجرى إبلاغه بقرار ترحيله الى الضفة الغربية و جاء في الخطاب : ( تود الوكالة ان تعرب عن قلقها إزاء صحة السيد الدسوقي وسلامته وهو مسجل لاجئ فلسطيني ضعيف ويعاني من حالة طبية ،، واستنادا الى المعلومات المتاحة فإن لدى الوكالة اسبابا تدعو الى الاعتقاد بأن سلامة الدسوقي ستكون في خطر اذا تم ترحيله الى الضفة الغربية وعلى وجه التحديد تعتقد الوكالة ان السيد الدسوقي سيواجه خطر الاحتجاز من جانب السلطات الإسرائيلية ).

وأضاف ( تشير الوكالة الى الالتزامات التالية التي تعهدت بها المملكة ، وبسبب انضمامها الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى اتفاقية مناهضة التعذيب او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. وقد تعهدت المملكة بحماية حق كل إنسان في الحياة والتمسك بمبدأ عدم الاعادة القسرية والامتناع عن طرد اي شخص أو إعادته أو تسليمه الى دولة توجد فيها اسباب حقيقية تدعو الى أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب) .

فإذا كانت الداخلية تصر على قرار الأبعاد وهذا لاننكره عليها كقرار سيادي فإننا نطالب ان يكون للشخص المبعد حق اختيار الدولة التي سيتوجه إليها، وقد اعلمني محامون على اتصال بالدسوقي أنهم على استعداد لتسفيره الى دولة نعيمة بالذات، ولا نرغب بذكرها هنا وجاهزون لتوفير تذكرة الطائرة ومصاريف السفر.

ان إبعاد هذا الشخص الى الضفة الغربية يعني تسليمه الى سلطات الاحتلال، رغم عدم وجود مذكرة إلقاء قبض دولية بحقه ،، الأمر الذي يلحق ضررا فادحا بسمعة المملكة السياسية والقانونية والإنسانية.