وقال المبعوث الفلسطيني الأممي رياض منصور إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري سيعقد في 18 الشهر بشأن الشرق الأوسط.

 

وحول الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة، فتعتبر فلسطين دولة غير عضوة في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة وافق على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضوة"، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.

وحول الطلب الذي قدمه الفلسطينيون في 2011، فقد قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة.

لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع، ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار، وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.

وحول الكيفية التي تقبل فيها الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجدد، فعادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتقييمه والتصويت عليه.

وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة، ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.

وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا الفيتو.

وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.

ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.

في السياق قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب أمس أن اعتراف بلادها بدولة فلسطين أمر ستأخذه بعين الاعتبار عندما يحين الوقت المناسب، وفق تعبيرها.

وأضافت لحبيب أن قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ليس له أي نتائج على الأرض، ويشكل علامة استفهام حقيقية حول نفوذ الأمم المتحدة في الصراع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة.

وأول من أمس الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام إسبانية عدة عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر تموز (يوليو) المقبل.

وكانت الدول العربية والاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماع في إسبانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعام 2022، صادق البرلمان البلجيكي على مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، واعتبار هذا الاعتراف مساهمة من بلجيكا في الحل القائم على التعايش بين الدولتين.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.-(وكالات)