لايمل بعض السياسيين الأردنيين، وخاصة الحزبيين منهم، من تكرار مقولة أن من أسباب تقدم التيار الإسلامي في الحياة السياسية الأردنية، وبالتالي حضوره الجماهيري، أن هذا التيار وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين انفرد بالنشاط السياسي في الأردن لعقود.

 

هذا القول فيه جزء من الحقيقة، وليس الحقيقة كلها، فالحقيقة تقول: إن كل تيار من التيارات السياسية التي تعمل على الأراضي الأردنية حصد و يحصد أولاً نتائج خياراته، ففي الوقت الذي اختار فيه الإسلاميون وخاصة (الإخوان) الانحياز إلى النظام السياسي الأردني، في الصراع الذي كان دائراً بين الأنظمة السياسية في المنطقة العربية طيلة حقبة الخمسينات والستينات، اختارت تيارات وأحزاب سياسية أخرى، الانحياز والاصطفاف مع أنظمة أخرى مثل مصر عبد الناصر والأنظمة التي كانت تدور في فلكه والذي كان يصف نفسه بالثورية والتقدمية ويصف غيره ?الرجعية وينادي بإسقاطها، ومنها النظام السياسي الأردني، فكان من الطبيعي أن يدفع كل فريق ثمن خياراته، فالإخوان الذين تركت لهم حرية العمل في الأردن، دفعوا ثمن خياراتهم في بلدان أخرى حرماناً ومطاردة،

 

خلاصة القول في هذه القضية: أن كل تيار وحزب سياسي دفع ثمن خياراته وحصد نتائج هذه الخيارات، فالذين يقولون أنه تم التضييق عليهم في الأردن، ينسون أنهم وصلوا إلى الحكم في هذه البلدان، بينما كان الإسلاميون وخاصة الإخوان مطاردون في هذه البلدان ومع ذلك أفلست هذه التيارات والأحزاب حتى في البلدان التي حكمتها أو كانت محل رعاية من كان يحكمها بينما تمدد الإسلاميون فيها رغم الاضطهاد وهذه مسألة تحتاج إلى دراسة لمعرفة أسبابها بموضوعية.

 

تلك واحدة أما الثانية، فهي أن ما يسمى (بالتضييق) على الأحزاب في الأردن كان لفترة اقصر بكثير من الفترات التي ترك لها فيها حرية العمل، خاصةمنذ استئناف الحياة الديمقراطية قبل ثلاثة عقود مرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، فماذا حققت هذه التيارات والأحزاب خلال هذه الفترة الطويلة، وماذا حصدت غير الانقسامات وابتعاد الناس عنها، مما يستدعي منها مراجعة النفس وممارسة النقد الذاتي، والتخلص من تعليق فشلها على مشجب الآخرين.