أثار خبر وفاة الفتاة "إسراء غريب"، ردود فعل واسعة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتصدر وسم #كلنا_اسراء_غريب على لائحة ترند في موقع تويتر، خاصة بعد نشر تسجيل صوتي يشير إلى تعرّض فتاة للتعذيب والعنف قيل إنه يعود لإسراء. وشكَّل  الإعلام عاملاً إيجابيّاً في تسليط الضوء على قضيّة العنف ضد المرأة وجعلها مادة ساخنة للتداول والنشر، ارتكبت فيها عدّة مخالفات مهنيّة وأخلاقيّة.  

وتفاعل حول الموضوع العديد من النشطاء والمشاهير والشخصيات العامة ما جعل وفاة غريب قضيّة رأي عام في الوطن العربي.

ورصد"أكيد" أبرز المخالفات المهنيّة والأخلاقيّة التي ارتكبتها المواقع الإلكترونيّة المحليّة في تغطيتها لقضية الفتاة المتوفّاة، يرحمها الله تعالى.  

احتوت التغطيات الإعلاميّة عدّة مخالفات مهنيّة وأخلاقيّة، أولّها إصدار حكم بالإدانة على أقارب المتوفاة ، بالرغم من أنّ مجريات التحقيق لا تزال مستمرّة ولم يتم الكشف عنها بعد، كما تم استخدام لغة التحريض والكراهية تجاه ذوي المتوفاة، واتهام أهلها أنّ بعضهم من حرّض على قتلها والبعض الآخر هم من تسبّبوا في قتلها، ووفقاً لأستاذ التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة، فإنّ هذه المخالفات تُعدّ خرقاً لسير العدالة.

ويؤكّد الدكتور الخصاونة لـ"أكيد"  أنّ إجراءات التحقيق في قضايا العنف الأسري وما يتبعها من أفعال تختصّ بها أجهزة الضابطة العدليّة ويتم التحقيق بها وفقاً للأصول الفنيّة من قبل  الجهات المعنية التي  تتولّى جمع الأدلة وضبط الإفادات وفقاً لما تقتضيه تلك الجرائم من إجراءات خاصّة بالتحقيق، كالعرض على الطبيب الشرعيّ، والاستعانة بخبراء نفسانيّين واجتماعيّين.

ويُذكّر "أكيد" بمجموعة من المعايير المهنيّة والأخلاقيّة التي تحكم وسائل الإعلام في تغطيتها لأخبار الجرائم ، لضمان عدم الإساءة إلى الأشخاص وعدم التأثير على مجرى سير العدالة، من بينها:

*المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وبالتالي لا يجوز نشر أسماء أو صور المشتبه بهم أو المتهمين بالجرائم والقضايا حتى صدور حكم قطعي، مع النظر في القيمة الاجتماعية التي سيحققها النشر حتى في ظل صدور حكم قطعيّ بالإدانة.

*نشر الصور للمتوفّاة والمتّهمين من دون مراعاة لمشاعر ذويهم، لا يُقدم أيّة قيمة إخباريّة، والأصل الالتزام بالرواية الأمنيّة والابتعاد عن الإقحام في الخصوصيّة الشخصيّة.

* يجب على الإعلام أن ينقل الوقائع كما هي، وأن يكون طرفًا محايدًا، وأن تخلو تغطيته من التحريض، أو استخدام لغة الكراهية.