عمان-الدستور - حسام عطية - حذرت منظمة الصحة العالمية من السيجارة الإلكترونية موضحة أنها ذات مستوى عال من التسمم، مستبعدة أن تكون وسيلة من الوسائل المساعدة على التوقف عن التدخين، كما حذرت وزارة الصحة من السيجارة والارجيلة الالكترونية موضحة أنهما يحتويان على مواد سامة، فيما افتت دائرة الافتاء العام، حول الأرجيلة، والسيجارة الإلكترونية، بحرمة استخدامهما شرعا.
للاسف تنتشر
بدوره أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة ال البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني علق على الامر بالقول، للاسف تنتشر في اسواق عمان عشرات المحلات التجارية المخصصة لبيع الأرجيلة والسجائر بانواعها والسجائر الالكترونية علانية بالرغم من الحظر الرسمي لتداول هذه المادة ووسط غياب الرقابة، وفي المملكة تصل نسبة المدخنين الذكور حوالي 2ر70 بالمائة وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الاوسط وثاني أعلى نسبة مدخنين ذكور في العالم بعد إندونيسيا.
الاردنيون يطلقون
ونوه السوفاني أن «التكلفة الاقتصادية على التدخين في المملكة سنويا تزيد على 505 ملايين دينار، ويشمل ذلك التكاليف المباشرة المتعلقة بنفقات الرعاية الصحية والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بالإنتاجية المفقودة بسبب الوفيات والأمراض المبكرة»، وإن الإيرادات المجمعة لأكبر 6 شركات للتبغ في العالم وصلت لأكثر من 346 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 80,2 % من إجمالي الدخل القومي للأردن، وأن التدخين بكل أشكاله يعد «خطراً داهماً، ومسببا لأزمة صحية كبرى تهدد الصحة العامة، وسببا رئيسا لاعتلال الصحة والوفاة المبكّرة، وتهديدا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وإن «الأردن أحرز تقدما في مكافحة التدخين في السنوات الأخيرة، إلا أنه ما يزال الكثير من الناس يموتون جراء اصابتهم بالأمراض الناتجة عنه»، وبأنه «يموت في المملكة سنويا نحو 3100 شخص، فيما يوجد أكثر من تسعة آلاف طفل من عمر (10 – 14 عاما) على الأقل من بين المدخنين وهذا يزيد بنسبة 1.7 % عن أمثالهم في الدول ذات الكثافة السكانية، وأكثر من مليون شخص تزيد أعمارهم على 15 عاما فأكثر يستخدمون التبغ يوميا، بنسبة تزيد على 70 % عن الدول ذات الكثافة العالية»، فيما يطلق الأردنيون في كل عام أكثر من خمسة آلاف طن من النفايات السامة على شكل «سبارس» سجائر وعلبها، فيما يتعلق بالتدخين القسري (التدخين غير المباشر) بين البالغين والشباب، فان أكثر من 60 % من غير المدخنين، يتعرضون للتدخين القسري، كما أن حالة وفاة واحدة من بين كل 3 وفيات، تعزى إلى تعاطي التبغ، وفق احصائيات منظمة الصحة.
ولفت السوفاني ان «الأردن وقع في العام 2004 الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC)، وحديثا قد تم اختياره من بين 15 دولة في العالم في مشروع FCTC 2030، لدعم الدول لتسريع تطبيق بنود الاتفاقية ضمن خطة مدتها ثلاثة اعوام؛ لتقليص نسبة المدخنين والنتائج الصحية الخطرة لتعاطي التبغ.
مخالفات «الأراجيل»
ولامست أحكام قضائية صادرة عن محكمة أمانة عمان الكبرى بحق مقدمي « الأراجيل ومروجيها» بدون تراخيص حاجز الـ 48 ألف دينار، خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، وتراوحت الأحكام ما بين 50 دينارا و3 آلاف دينار، وأتت لمخالفة الاشتراطات الصحية، ولتقديم الأراجيل دون تراخيص، وكان شهر آب الماضي الأعلى في « الأحكام» إذ بلغت 11247 دينارا، فيما كان شهر تموز الأقل إذ بلغت 4350 دينارا، وسجل شهر أيلول 7350 دينارا وتشرين الأول 6340 دينارا، وتشرين الثاني 7770 دينارا، فيما سجل شهر كانون الأول 10989 دينارا وكان فيه أعلى مخالفة بقيمة ثلاثة آلاف دينار، فيما نفذت « الأمانة» خلال العام الماضي عشرات الإغلاقات لمقاه قالت إنها « خالفت اشتراطات ترخيص الأرجيلة»، ضمن حملة تفتيش واسعة نفذتها مطلع الشهر الحالي، وبإنه لا تهاون مع المقاهي التي تقدم الأراجيل دون ترخيص، وكانت الأمانة أوقفت منح تراخيص الأرجيلة مطلع العام 2014، وسط جدل حول هذا الإجراء، فيما أطلقت حملة على المقاهي «الأرجيلة»، للتأكد من تطبيقها اشتراطات «المساحة للاراجيل»، وأن «الحملة» تأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء بعد انتهاء المهلة المقررة لتصويب الأوضاع.
وأوجبت تعليمات «الأراجيل» على المطاعم السياحية التي تقل مساحتها عن 100 م2، إما تقديم خدمة»الطعام والشراب فقط» دون «الأراجيل» أو تقديم «الأراجيل» دون الطعام والشراب، كما اشترطت على المطاعم التي تقع مساحتها بين 101 م2 إلى 250م2 تخصيص 70 % من مساحتها لـ»غير المدخنين» مقابل 30 % للمدخنين، وضمن شروط خاصة بالمطاعم السياحية، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة خدمة الزبائنن، وأما المطاعم المكونة من 251 م2 فأكثر، فيتوجب عليها الفصل التام بنسبة النصف لغير المدخنين والنصف الآخر للمدخنين، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة «السياحي»، وأما المطاعم التي تتكون من طابقين، فيجب اعتماد احدهما للمدخنين وأما «الآخر» فلغيرهم، بينما المطاعم التي لها صالات مغلقة، فيتوجب على إحداهما أن تكون لغير المدخنين، شريطة الا تتجاوز المساحة 50 % من المساحة الإجمالية، وغير ذلك من الاشتراطات.
وتجهد « الأمانة» للحد من التدخين في مدينة عمان، إذ أطلقت في آب الماضي مبادرة «عمان مدينة صحية» بهدف تنفيذ حلول تركز على مكافحة التدخين والتبغ وتطبيق حظر التدخين في أماكن العمل والتجمع وعلى رأسها المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمرافق التابعة للأمانة، وتسعى « الأمانة» إلى الانضمام للجهود العالمية للوصول لمجتمعات أكثر صحة لتحسين نوعية البيئة المعيشية والوظيفية للمواطنين من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التي تجعل المدينة خالية من التدخين كأحد معايير المدينة الصحية، وبالشراكة مع منظمة بلمبرغ العالمية، للحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض غير السارية، متبنية أفضل الممارسات العالمية كنموذج عمل نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وتجذيرأ لقيمها المؤسسية لتكون أنموذجاً يحتذى به في تحقيق مستوى متميز في أدائها المؤسسي، وانضمت مدينة عمان إلى «مبادرة المدن الصحية» وهي شبكة من مدن عالمية تهدف إلى مكافحة الأمراض غير السارية والإصابات، وأطلقها سفير منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية والإصابات وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، في أيار 2017.