ويعتبر في غاية الأهمية أن تضم جامعة ما، مفكرين وعلماء وفقهاء مرموقين في مختلف العلوم، وممن حصلوا على جوائز عربية وعالمية، ولهم بصمات واضحة في تخصصاتهم المختلفة بين فريقها التدريسي، لما سينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم والتحصيل الأكاديمي للطلبة، وسيزيد الجامعة قوة وسمعة عالية.

بل حرصت بعض الجامعات العربية على استقطاب أساتذة ممن حازوا على جوائز نوبل، للعمل في كلياتها مما

زادها تقدماً عالمياً وسمعة مرموقة.

جامعاتنا اليوم، بحاجة إلى إعادة تغذية كوادرها التدريسية بالنخب العربية والأجنبية، حتى يكونوا إضافة نوعية

في مستوى التعليم الجامعي، وهذا لا يتعارض مع فرص التعيين للأردنيين، أو كفاءاتهم، فالعالم اليوم لم يعد

منغلقاً على نفسه، والعلم والتطور مفتوح للجميع، علينا أن نفتح المجال أمام الخبرات العلمية كافة دون أي

قيد على جنسية.

كم نُسَرْ عندما نسمع أن العالِم فلان الحائز على جائزة نوبل في تخصص ما، يدرِّس في الجامعة الأردنية أو

اليرموك أو مؤتة... (..)، أو أن العالِم أو الفقيه القانوني المعروف يدرِّس في كلية حقوق «الهاشمية» أو «اليرموك» أو «الأردنية» مثلاً.

جامعاتنا اليوم، المثقلة بالديون والأزمات المالية، والفقر الأكاديمي في كوادرها بأمس الحاجة الى خطط إنقاذ

مالية وإدارية، والتفكير في وسائل رفد مالي جديدة لها وتسديد مستحقاتها المالية المترتبة على مؤسسات

الدولة لصالحها فيما يتعلق بالمنح الطلابية تحت مسميات مختلفة.

صحيح أن مديونية الجامعات فاقت المئتي مليون دينار، إلا أن هذا يجب أن لا يكون مانعاً في تطويرها أكاديمياً

وعلمياً، وأن لا يكون سبباً في تدهور سمعتها العلمية، وعلى الدولة أن تسارع الى إنقاذها، فالجامعات ليست

مؤسسات خيرية تحتاج الى توفير الرواتب فقط لتدفع لموظفيها، فهي منارات علم ومعرفة، تتطور وتتقدم مع

التقدم العلمي، ولا تقف إلى حد معين.

كثير من التخصصات المختلفة في جامعاتنا تعاني فقراً في كادرها التدريسي، تؤدي إلى إلغاء بعضها، أو تجميد برامج الماجستير فيها، فما المانع أن تستقطب الكفاءات العربية والأجنبية حينئذ..؟!

بعض جامعاتنا رغم أزماتها المالية، إلا أنها ما زالت تحتفظ حتى اليوم ببعض النخب العربية والأجنبية في كوادرها التدريسية، وهذا أمر يثري المسيرة العلمية فيها ويحتاج الى تعزيز وتنويع في التخصصات، واستقطاب المزيد من أصحاب الكفاءة العالية والنخب العلمية المميزة، لإعادة جامعاتنا إلى مصاف الجامعات العالمية سواء في الترتيبات الأكاديمية أو السمعة المرموقة.

فالتعليم في الأردن، يجب أن لا يخضع إلى معايير المحسوبية وأهواء البعض، بل إلى استراتيجية حقيقية تنهض به من جديد وتعيد له سمعته الطيبة.

tayeldamin74@gmail.com