أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد امس أمرا بإقالة مدير التلفزيون العمومي الإعلامي محمد لسعد الداهش في أعقاب جدل بشأن التضييق على إذاعة البرامج.

 

وكان قرار منع صحافيين وحقوقيين من دخول التلفزيون الرسمي التونسي قد أثار جدلا واسعاً في البلاد، حيث أكد مدير التلفزيون أنه تلقى تعليمات من الجيش تفيد بمنع دخول الضيوف في الوقت الحالي بناء على تعليمات الرئاسة التونسية، قبل أن تفنّد الرئاسة والجيش هذه المعلومات، ليتم السماح لاحقا للضيوف بدخول مبنى التلفزيون.

 

وتم منع نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أميرة محمد، من دخول مقر التلفزيون الرسمي لحضور برنامج حواري بعنوان “ما بعد 25 جويلية”.

 

وقال الطريفي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن مدير عام التلفزيون لسعد الداهش، أكد له أن عميدا من الجيش التونسي أخبره أنه تم منع استقبال الضيوف في البرامج الحوارية، بناء عل تعليمات من الرئاسة التونسية.

 

 

 

ودونت أميرة محمد “ما حدث خطير جدا. تم منعي أنا نائب رئيس رابطة الدفع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي من دخول التلفزيون. رئاسة الجمهورية تؤكد أنه لا علاقة لها بالقرار، ومدير التلفزيون يتحدث عن منشآت عمومية وأمور أمنية (…) يرغبون اليوم بإسكات التلفزيون الرسمي وغدا سيسكتون جميع الناس. حرية الصحافة خط أحمر”.

 

 

 

فيما أكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية، وليد الحجام، أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي قرار لمنع الضيوف من دخول مقر التلفزيون الرسمي، مشيرا إلى انه “لا مجال للعودة عن الحريات وحرية الإعلام والتعبير والتفكير وحقوق الانسان وكل المكتسبات”.

 

وأضاف للتلفزيون الرسمي “رئاسة الجمهورية ليست لها نية لوضع اليد على الإعلام العمومي وما وقع اليوم في التلفزة الوطنية ليست له اي علاقة به”، مشيرا إلى أن “عمليات التشويش بين رئاسة الجمهورية والمؤسسات العمومية مكشوفة ومفضوحة وليس لها مستقبل”.

 

فيما أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الرائد محمد الزكري أن وحدات الجيش الوطني التي تقوم بمساندة الوحدات الأمنية في تأمين مقر التلفزة الوطنية “لم تعط أية تعليمات بمنع دخول الضيوف للمؤسسة”، مؤكدا أن “القوات العسكرية الموجودة في محيط التلفزة التونسية مهمتها مساندة الأمن في تأمين المنشآت الحساسة وليس من مهامها منع الضيوف من الدخول”.

 

 

 

وأصدرت النقابة الأساسية لموظفي الإدارة والإنتاج والتقنيين في التلفزيون التونسي بيانا حملت فيه مسؤولية عرقلة السير العادي للمؤسسة لمديرها لسعد الداهش، مشيرة إلى أن الداهش “أعطى تعليمات مشبوهة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من توتر داخل المؤسسة داعية مؤسسات الإشراف ورئيس الدولة للتدخل لإيقاف ما يحصل داخل أسوار المؤسسة من مهازل”.

 

 

 

وكان الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقائه بممثلين عن نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان التزامه بضمان الحقوق والحريات وحرية التعبير والصحافة والحريات الفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة، ووفق ما أكد نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي.