بثّت قناة "المملكة" الإخباريّة حلقة من برنامجها الحواريّ "صوت المملكة"، في الثامنة من مساء 12 آذار 2019، تناولت خلالها مجريات الجلسة العلنيّة في محكمة أمن الدولة، حول ما بات يُعرَف بـ "قضية الدخان"، علماً أنها المرّة الأولى التي تبثّ خلالها وسائل الإعلام وقائع جلسة محاكمة علنيّة.

وكانت تغطية القناة قد أثارت جدلاً واسعاً في أوساط القانونيين، والإعلاميين، وقادة الرأي، فيما على صعيد رسميّ، أكّدت هيئة الإعلام لـ "أكيد" أن لا مخالفة قانونيّة تنطوي عليها الحلقة.

في وقت ذهب فيه المحامي محمد الصبيحي للقول: إنّ القناة "ارتكبت خطأ فادحاً"؛ جرّاء مناقشتها وقائع جلسة محكمة أمن الدولة أمس، موضحاً أنّ "القضاء يجب أن يكون خارج سباق الشهرة بين برامج المحطات وإلاّ أصبح مادّة إعلاميّة في يد من هبّ ودبّ بخبرة أو من دون خبرة"، وهو ما ذهب إليه، أيضاً، د. صخر الخصاونة، أستاذ التشريعات الإعلاميّة في معهد الإعلام الأردني، فإنّ عامر الرجوب، مقدّم الحلقة، و دانة الصيّاغ، المدير العام للقناة، ينفيان حدوث مخالفات، وهو ما ذهب إليه، أيضاً، محمد قطيشات، مدير عام هيئة الإعلام.

الصبيحي كان قد كتَبَ، عبر مقالته المنشورة على موقع إلكتروني: إنّ الحوار وصل في الحلقة المذكورة "إلى درجة اتهام الحكومة بالتدخل في القضيّة"، مضيفاً: "يجوز نقل مجريات المحاكمات بحياد، ولكن لا يجوز التعليق على مجريات المحاكمات، ومناقشة الاختصاص القضائي في قضيّة منظورة أصدرت المحكمة فيها قراراً بالاختصاص؛ لأنّ ذلك قد يوحي للجمهور بالشك في كفاءة المحكمة وعدالة المحاكمة، لا سيّما وأنّ محكمة التمييز هي المختصة بنظر الدفع بعدم الاختصاص عند تمييز القرار الفاصل بالدعوى".

الآنف، هو ذاته ما ذهب إليه الخصاونة، في حديثه لـ "أكيد"؛ إذ قال: "تمّ التطرّق خلال الحلقة لتفصيلات تؤثر على سير العدالة، وهي تفصيلات لا تبتّ فيها سوى المحكمة، ولا يجوز التشكيك بقرار المحكمة. للمحامي الحق في الطعن بالقرار على الملأ، لكن المحاكمة ليست عرضة للإعلام ليخوض فيها".

يسوق الخصاونة مثالاً، فيقول: "لا يحقّ للإعلام التعليق على القاضي، أو الشهود، أو المحامين، أو أيّ طرف من أطراف القضيّة، كما أنّ علانية الجلسة لا يُخوّل لأحد التعليق على المجريات، أو إدخال الرأي الشخصيّ، أو تخطئة المحكمة أو الدفاع".

بدوره، يقول قطيشات: "لا مخالفة قانونيّة انطوَت عليها الحلقة؛ ذلك أنّ الجلسة علنيّة"، وهو ما أكّده الرجوب، قائلاً: "ما قيل في الحلقة هو ذاته ما قيل في الجلسة. وقد وجّهنا للضيوف ما يجول في أذهان المتلقّين من أسئلة، وقد قدّم الضيف الدلائل التي تتعلق بأنّ القضية هي من اختصاص أمن الدولة"، موضّحاً: "لم نتطرّق لسيرة أيّ متهم، أو للقضية ذاتها، أو للشهادات"، مؤكداً أنّه استمزج آراء قانونيّين قبل بث الحلقة.

من جهتها، تتفهّم الصيّاغ بعض الانتقادات التي قيلت؛ "لِكون التجربة لا تزال جديدة من قِبل القناة التي تحاول تناول الأمور بشكل مختلف، ونظراً لكونها المحاكمة العلنيّة الأولى"، لكنها تستدرك بالقول: "حَرِصنا على استشارة محامي القناة، وكان مطّلعاً على التفاصيل كافة، كما استمزجنا رأي محمد قطيشات، مدير عام هيئة الإعلام المرئيّ والمسموع، وأكّدا لنا أن لا غبار على التطرّق للموضوع"، منوّهةً لجزئيّة جرى انتقادها "كلّ ما قيل من محامي الدفاع كان علنيّاً، وقد نوقِش هذا في جزء بسيط من الحلقة".