عداد حالات الإصابة بفيروس كورونا يقفز من جديد، ويعاود تسجيل أرقام مرتفعة يصفها مسؤولون بالمقلقة، ليتصاعد الحديث عن إمكانية الرجوع إلى إجراءات أكثر تشددا. وكالعادة، فإن قطاع التعليم هو أول المتأثرين بمثل هذه الإجراءات.

 

وزارة التربية والتعليم استبقت حالة القلق الشعبية التي تزايدت في اليومين الماضيين بالإعلان بداية الأسبوع الحالي عن تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة المدارس إلى التعليم الوجاهي. تلا ذلك بلاغ لرئيس الوزراء بتمديد اعتماد التعليم عن بعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 

الكثير من المعطيات والمؤشرات غير الإيجابية، تزيد من احتمالية الاستمرار في تعليق الدوام المدرسي، ليعبر الطلبة فصلهم الدراسي الثالث بعيدا عن مدرسيهم ومدارسهم في قبضة الأجهزة الذكية، ضمن ما اصطلح على تسميته «التعلم عن بعد».

 

نتمنى أن لا تسير بنا الأمور إلى نتيجة كهذه، وبالتأكيد لا يمكننا أن نلوم وزارة التربية والتعليم على هذه الظروف، لكن خيبة أملنا كبيرة جدا حين نجد أنفسنا أمام احتمال كبير لتعليق كافة القرارات المتعلقة بعودة الطلبة للمدارس والاستمرار في التعليم عن بعد بنفس الآلية العقيمة التي عبرنا بها الفصلين الماضيين.

 

منصة «درسك» لم تشهد أي تطوير يذكر على صعيد المحتوى التعليمي. هو ذات المحتوى التقليدي الجامد غير الجاذب وغير التفاعلي إلى درجة البدائية الكفيلة بتنفير الطلبة وإعراضهم عن متابعة دروسهم عبر المنصة.

 

وفي الوقت ذاته، ما يزال المعلمون ممنوعين من التواصل المباشر مع طلبتهم بشكل غير مفهوم وغير مبرر، فما تتيحه المنصة على هذا الصعيد لا يمنح أي شكل من أشكال التفاعل ولا يؤدي سوى إلى مزيد من التقييد والإقصاء للمعلم ودوره الذي ينبغي أن يظل دائما العمود الأساسي لعملية التعليم مهما اختلف شكله وأدواته.

 

على الجانب الآخر، هناك مشكلة تزداد حدة وعمقا يوما بعد يوم، وهي الخسارات التعليمية التي مني بها الطلبة نتيجة إغلاق المدارس والإدارة غير الفعالة للعليم عن بعد، خصوصا وأن مناهجنا لا تساعد أبدا على استخدام مبدأ التعليم الالكتروني، إضافة إلى أن الإغلاق الكامل للمدرسة وإبعاد الطالب عنها بشكل كلي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى خسائر كبيرة على الجانب الأكاديمي وبالتأكيد النفسي والاجتماعي.

 

فهل لنا أن نسأل وزارة التربية اليوم عن خطتها لمعالجة هذه المشكلات التي وصلت من الاستعصاء حدا يصعب وصفه؟.

 

الوزارة تحدثت قبل بداية الفصل الدراسي عن خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة. هذه الخطة كانت مرتكزة على عودة الطلاب إلى صفوفهم. ورغم عودة جزء منهم إلا أننا وبعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا لم نلمس خطوات عملية واضحة لتنفيذ تلك الخطة. فكيف لنا إذن أن نتخيل الحال فيما لو تم الاستمرار بتعليق الدوام الوجاهي نتيجة التطورات الوبائية؟

 

المعضلة تكمن في إصرار الوزارة على التعامل مع المسائل بعقلية «تسيير الأمور» لحظة بلحظة، دون وجود خطة ذات بدائل عملية مبنية على رؤية وبعد نظر، والانشغال بالدفاع عن نجاحات وهمية.

 

مأساتنا مع الوباء وتأثيراته على التعليم قد تطول، وخسائرنا الناجمة عن إخفاقات المرحلة السابقة في إدارة هذا الملف فادحة جدا. ينبغي أن نصحو من غفوتنا وأن نتعامل مع الأمور وفق ما تقتضيه من جدية ومهنية وأن نكف عن آلية «الترقيع» فقد اتسع الخرق على الراقع!.