يتركز النقاش الأمني في إسرائيل، عشية الانتخابات، حول ما يحدث في غلاف غزة، إطلاق الصواريخ المستمر من القطاع يجر خلفه الانتقادات من اليمين ومن اليسار على ما يوصف بالسياسة المتسامحة لحكومة نتنياهو تجاه «حماس».

عندما أُضيف، مؤخراً، للصواريخ سلسلة محاولات اختراق على طول الحدود، ازدادت الهجمات، ووعْد رئيس الحكومة أثناء زيارته في أوكرانيا بأن الرد على الأحداث لن يكون متأثراً باعتبارات انتخابية غير مقنع تماما.

ولكن ربما يكون التحدي الأمني الكبير لنتنياهو في الفترة القريبة موجوداً في الساحة الفلسطينية الثانية، في الضفة الغربية. 

وفي هذه الحالة يوجد لسياسته إسهام كبير في التعقيد هناك. السلطة الفلسطينية آخذة في الغرق في أزمة اقتصادية شديدة نتيجة التصميم المتبادل لنتنياهو ورئيس السلطة محمود عباس، في قضية المساعدات المالية التي يحولها الفلسطينيون للسجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

ولكن الدلائل على عدم الهدوء على الأرض تزداد وتتراكم. في الأسابيع الأخيرة حدثت زيادة كبيرة في عدد العمليات ومحاولات تنفيذ العمليات على الأرض، عدد منها مرتبط بـ «حماس». الحادثان الأصعبان، في غوش عصيون التي قتل فيها الجندي غفير شورك طعناً، وعملية دهس في محطة ركوب للحافلات أصيب فيها أخوان.

على الأقل جزء من الخطاب الفلسطيني، الذي يؤيد الأعمال «الإرهابية» يتعلق بالتوتر في الحرم وبقرار الشرطة السماح لليهود بالصعود إلى الحرم في 9 آب الماضي، الذي صادف في هذه السنة في يوم عيد الأضحى للمسلمين. 

وقد ساهم في الاهتمام الكبير بالتوتر الأمني مع إسرائيل الزيارة التي أُلغيت من قبل عضوي الكونغرس الأميركيتين والتقدير المتزايد حول بادرات حسن نية أخرى من إدارة ترامب لنتنياهو عشية الانتخابات، والتي يمكن أن تشمل الاعتراف الأميركي الصريح أو المبطن بضم مناطق ج لإسرائيل.

ضغط الرئيس لإلغاء زيارة عضوي الكونغرس، الذي استجاب نتنياهو له على الفور، عرض إسرائيل تقريبا مثل حكومة دمى أميركية. 

إذا نفذت هذه الأفكار سيتم طرحها وكأنها تعكس تقاربا نادراً بين واشنطن والقدس، رغم أنه في جهاز الأمن الإسرائيلي توجد معارضة عميقة ثابتة وقديمة لهاتين الفكرتين.

في تقديرات الوضع في القيادة الأمنية العليا، عاد مؤخرا الافتراض بأن هناك احتمالية معقولة لاندلاع أعمال عنف أكثر في الضفة الغربية، ربما حتى قبل الانتخابات. فالنجاح الذي حققته العمليات الأخيرة يشجع، مثلما في الأعوام 2014 و2015، محاولات أخرى لأشخاص مقلدين، حيث الخلاف الديني على القدس وعلى الحرم يغلي في الخلفية.

إن ما يحدث في الضفة يتساوق طوال الوقت مع التطورات في القطاع. بعد محاولات الاختراق الأخيرة على طول الجدار والتي أُلقيت المسؤولية عنها على نشطاء «مارقين» انسحبوا من «حماس» ومن «الجهاد الإسلامي» وتماثلوا مع الفصائل السلفية، فان «حماس» تشددت في خطابها. 

على هامش الأمور تسرب من زيارة نتنياهو إلى أوكرانيا نبأ أثار انفعالا ما في اليمين، حول وجود خطة إسرائيلية سرية لتشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع. 

إذا كان ثمة من ينسج في أعقابها خطة لإعادة الاستيطان في نتساريم وغوش قطيف فيجدر به كبح طموحاته. تلقى نتنياهو في الأشهر الأخيرة تقارير استخبارية تفيد بأن 35 ألف فلسطيني تقريبا غادروا القطاع في السنوات الأخيرة بسبب اليأس من الوضع الاقتصادي وبسبب الحصار. 

ومن بينهم، كما جاء في «هآرتس»، أطباء وصيادلة وشباب آخرون مثقفون. ولكن هذه الأرقام مهما كانت مرتفعة لا تغير جوهريا الميزان الديمغرافي. 

معدل الولادة في القطاع بقي مرتفعا، والطلب على أصحاب مهن فلسطينيين في الدول الأخرى محدود، والخوف من تسلم الأموال الإسرائيلية مقابل المغادرة الذي سيعتبر تقريبا خيانة للفكرة الوطنية الفلسطينية، سيكون بالتأكيد كبيراً.

هذا يبدو مثل الإعلانات التي هدفها جذب المزيد من مصوتي اليمين الأيديولوجي لنتنياهو عشية الانتخابات. 

 

«هآرتس»