— salah khashoggi (@salahkhashoggi) May 21, 2020
غير أن معلقين وناشطين أكدوا أنه بعيدا عن فرضيات الضغوط التي تعرض إليها أبناء الراحل، فإن قضية قتل خاشقجي “ليست عائلية أو شخصية”، مثلما كتب الناشط السعودي المعارض في المهجر يحيى عسيري في تغريدة على حسابه على تويتر، والذي أكد أن قتل خاشقجي لم يكن “من قبيل القتل الخطأ، وأن السلطات السعودية قتلت خاشقجي بسبب عمله السياسي”.
هذا بيان من عدد من السياسيين والنشطاء، نجدد ونذكر ونشرح لمن لا يعي لا سياسيًا ولا قانونيًا:
قضية قتل #جمال_خاشقجي ليست قضية عائلية، ليست قتل خطأ في إطار طبيعي!
لم يقتله أحد بسبب وضع شخصي لنصمت وتتدخل عائلته!
هي جريمة سلطات، قتلته السلطات بسبب عمله السياسي، قضيته سياسية، فليصمتوا! https://t.co/ok7yeJgHkm— Yahya Assiri يحيى عسيري #مقسطون (@abo1fares) May 21, 2020
واستعان المعلقون لتدعيم حجتهم بقرار المحكمة العليا السعودية رقم 9/م بتاريخ 25 / 3 / 1435 هـ، الذي ينص على ماهية قتل الغيلة وعقوبته، وأن صاحبه يقتل بحد الحرابة، ولا يجوز فيه العفو، والحق العام فيه مغلب على الحق الخاص.
قرار المحكمة العليا السعودية رقم ٩/م بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٥ هـ في ماهية قتل الغيلة و عقوبته ، وأن صاحبه يقتل حد الحرابة، ولايجوز فيه العفو، والحق العام فيه مغلب على الحق الخاص. pic.twitter.com/hOfmxfdQN1
— مبادئ القضاء (@mabadea2) May 25, 2018
وأكد كثيرون أن عملية جريمة القتل البشعة، التي تعرض لها خاشقجي عن سبق إصرار وترصد عبر فريق مخابرات، مكون من 15 شخصا، أرسل خصيصا من الرياض إلى إسطنبول، حيث قتل خاشقجي بطريقة بشعة في القنصلية السعودية، وتم تقطيع جثته، التي ما زال مصيرها مجهولا. وحمّلت المخابرات الأمريكية والمقررة الأممية المحققة في الجريمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية الأولى في قتل جمال خاشقجي، وإعطاء الأوامر للقيام بذلك.
تكييف العقوبة وفقاً للنيابة العامة “قصاص” منذ البدء يوضّح النيّة المبيّتة لتبرئة قتلة خاشقجي أو الذهاب لمسار “العفو” من قِبل العائلة.
وللأسف هذا الذي حصل كناهو متوقّع.جريمة قتل الشهيد خاشقجي هي قتل غيلة لن تسقط بالتقادم وعملية اغتيال واستغلال السلطة.. إضافة لجرائم أخرى. https://t.co/WWmmJnn96g
— د. عبدالله العودة (@aalodah) May 22, 2020
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت في نيسان الماضي أن أبناء خاشقجي مُنحوا منازل تقدر قيمتها بملايين الدولارات ودفعات شهرية لا تقل عن عشرة آلاف دولار، إلا أن صلاح نفى أن تكون تلك المنح لإسكاتهم عن المطالبة بحق والدهم، في حين أكدت صحيفة “ميدل إيست آي” في آب الماضي أن هناك توجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان لإغلاق ملف قضية خاشقجي، عبر عفو أولياء الدم عن قتلته.