اكد سياسيون ان زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى واشنطن ولقائه الرئيس الاميركي جو بايدن مؤشر على محورية دور جلالة الملك إقليميا وعربيا وشرقا اوسطيا، في ظل حرص السياسة الاميركية الجديدة على ايجاد توافقات دولية وعربية خصوصا بالملفات الاستراتيجية، أهمها الفلسطيني والعراقي والسوري.

 

المحلل السياسي الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات اكد ان الزيارة الملكية الى اميركا اكتسبت اهمية من اكثر من اتجاه وبعد سواءً محليا او اقليميا، اذ اعادت العلاقات الاميركية الاردنية الى القها السابق، بعد ان شابها فترة من الفتور السياسي في زمن الرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي تجاهل فيها الدور الاردني بشكل كبير وادى الى نتائج سلبية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

 

وقال الحوارات في حديث الى الرأي ان الرئاسة الاميركية الجديدة تمتلك رؤية سياسية بعيدة المدى تعيد الاستراتيجية الاميركية الى ماكنتها السابقة وتموضعها على اعتبارات تضمن للحلفاء دورهم الفاعل في المنطقة اقليميا وعالميا.

 

واضاف ان الرئيس الاميركي الحالي ضليع في السياسة ولديه عمق استراتيجي حيال موقع الدول واثرها على النسيج السياسي والاقتصادي اقلميا ودوليا.

 

واعتبر الحوارات ان الزيارة الملكية جاءت لدعم الموقف الاردني الجديد والذي جاء فاتحة جديدة للعلاقات الاميركية الاردنية المبنية على الشراكة على الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية، ويبشر بدعم اميركي للاردن على الصعد كافة.

 

واشار الحوارات الى ان الدعم الأميركي لمواقف الملك عبدالله الثاني ودوره الاساسي في الحفاظ على امن وسلامة واستقرار المنطقة.

 

وحول اثر الزيارة على الصعيد الاقليمي اشار الحوارات الى محورية الاردن ومكانته في السياسة الدولية، فقد تناولت الزيارة اكثر من اطار اقليمي خصوصا في الدول التي تعاني من الصراعات السياسية، فعلى صعيد العراق وعلاقته مع الاردن تم تنسيق الجهود السياسية والامنية والذي عبر عنه بمشروع جديد بين مصر والعراق والاردن الهادف الى التشاركية على المستويات كافة ويعيد العراق الى الحضن العربي من خلال علاقات متكافئة مبينة على التساوي وليس على الهيمنة وهذا يتطلب اردنيا دعم رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي ليقوم بدور مهم لاستعادة العلاقات مع العراق.

 

ويرى الحوارات ان الزيارة تعيد العراق الى تموضعه في العلاقات العربية الاستراتيجية بعيدا عن النزاعات المحيطة، في ظل المساعي العربية لدعم العراق والذي يسعى اليه الاردن ايضا.

 

وشددت اللقاءات في واشنطن على اعادة تأهيل القضية الفلسطينية في الذهنية الاميركية، عبر التاكيد على حق الولاية الهاشمية على الاقصى والمقدسات والعودة إلى مشروع حل الدولتين في ظل هيمنة الاحتلال الصهيوني، بعيدا عن فكرة التنازل عن الحق الدولي بالاعتراف بالحق الفلسطيني بغظ النظر عن الامر الواقع بحسب الحوارات.

 

من جهته اكد رئيس تيار الاحزاب الوسطية وامين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات بان الزيارة الملكية حملت مدلولات في مرحلة تاريخية اكثر صعوبة في كافة الميادين السياسية حاملة في نطاقها رؤية شمولية متكاملة في سياق اشكال سياسية ديمقراطية تشاركية واعدة تحمل بعدا دوليا واقليميا وعربيا على المستوى السياسي والاقتصادي والامني في ظل جائحة كورونا والتطورات في منطقة الشرق الاوسط التي تواجه تحديات كبرى واحداث غير مستقرة على كافة الصعد بمساحات ومنحنيات عديدة.

 

وأوضح عربيات الى «الرأي» تعد الزيارة تأكيدا لنموذجية الدور القيادي والريادي للاردن بقيادة جلالة الملك الذي لعب دورا رئيسا في قضايا الشرق الاوسط كونه من ابرز الشخصيات السياسية الديناميكية المحورية وذلك عبر طرح رؤية واضحة وحلول عملية مقترحة للعديد من القضايا والتحديات التي تشكل مسائل خلافية ومساهمة فاعلة في احداث الاستقرار في المنطقة كون الاردن بقيادة جلالته وبنيتة الجغرافية والاستراتيجية يشكل قاعدة التوازن والارتكاز سياسيا وامنيا في المنطقة والنظام الدولي.

 

واشار عربيات لقد حمل جلالته تصورات مستقبلية للعديد من الملفات السياسية والامنية والاقتصادية في مقدمتها ملف القضية الفلسطينية كاولى اولويات جلالته التاريخية والدينية والوطنية بنهج جامع متجذر تاريخيا حتى يومنا المعاصر وشكل جلالته بثقل فكره السياسي مصدر قوة وعنوان للقضية الفلسطينية في كافة المحافل عبر مواقف ووممارسات عملية وادوار تاريخية ومعاصرة للدولة الاردنية في دعم القضية الفلسطينية بنهج ثابت قديم جديد متجدد يتمثل بقيام دولة فلسطين على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.

 

وعلى صعيد الملف السوري شدد عربيات على طرح جلالته رؤيته الواقعية المسؤولة بطريقة مباشرة في اطار سبل تحقيق تسوية سياسية لاعادة الامن والاستقرار لسوريا واعادتها للعالم العربي انطلاقا من الموقف الاردني الثابت ازاء القضايا العربية.

 

وعلى الصعيد العراقي اوضح عربيات بان جلالته كرس كافة الجهود الرامية لتعزيز فكرة الايمان بالعمل العربي المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والمشاريع الاساسية المتنوعة وفق مسارات تهيئ البنية الاساسية لاعادة بناء ونمو الاقتصاد وعودته الى مستواه الطبيعي بصفة عامة عبر تشكيل نموذج للاصلاح السياسي والاقتصادي في المنطقة والاقليم في اطار سيرورة النقاش العام واتخاذ القرار السياسي طبقا للرؤية والمصلحة المشتركة التي تتعامل بنجاح مع التحديات التي تفرض نفسها وذلك بنهج جامع وفق التوازنات الاساسية لاستمرار التوازنات في كافة المحاور تحقيقا لصورة عمل ينعكس ايجابا على حياة كاملة على مستوى المجتمعات.