«انفورميشن كليرنغ هاوس»
ان واحدا من اكثر الجوانب اثارة للانزعاج في السنتين الماضيتين فيما يتعلق بسياسة دونالد ترمب الخارجية كان الافتراض بان القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة تنسحب على بقية دول العالم. اذ باستثناء زمن الحروب، لم تقدم اية دولة غير اميركا على منع بلدان اخرى من التبادل التجاري فيما بينها. كما سعت الولايات المتحدة بصورة فريدة الى انزال العقوبة بدول اخرى على خلفية مزاعم باقتراف جرائم لم تقع مطلقا في الولايات المتحدة ولم تتضمن مواطنين اميركيين، في حين اصرت ايضا على ان تذعن جميع الدول الى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها واشنطن ايا كانت.
ان الولايات المتحدة ترى نفسها الان قاضيا وهيئة محلفين ومنفذا للاحكام في ظل ممارسة دور الشرطي على المجتمع الدولي، وهي فكرة ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية حين بدأ الرؤساء الاكميركيون يشيرون الى انفسهم بصفتهم قادة العالم الحر. تلقى هذا الزعم تاييدا تشريعيا مع اقرار قانون مكافحة الارهاب لعام 1987 كما عدل في عام 1992 الى جانب التشريعات المتصلة اللاحقة.
يمكن استعمال هذه الترشيعات من قبل المقيمين او المواطنين الاميركيين في سبيل الحصول على احكام مدنية على ارهابيين متهمين في اي بقعة من بقاع العالم ومن الممكن استعمالها لانزال العقوبة بحكومات او منظمات دولية او حتى شركات ينظر اليها باعتبارها داعمة للارهابيين حتى وان كان بشكل غير مباشر او غير معروف. وفي استطاعة المشتكي ان يتقدم بدعوى قضائية على خلفية الاضرار بشخصه او ممتلكاته او عمله.