أكدت "إستراتيجية الاستجابة للاجئين والقدرة على الصمود 2025/2024 "على أن الأردن أظهر ضيافة استثنائية باستضافة اللاجئين السوريين منذ العام 2016، وأنه وعلى الرغم من الضغط الحاصل على موارده الخاصة، إلا أنه أعطى أولوية لإدماج اللاجئين، وتوفير الخدمات المختلفة لهم.

 

وقالت، إن الأردن هو ثاني أعلى بلد مضيف للاجئين من حيث نصيب الفرد، على الرغم من عدم توقيعه على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن الأردن لديه تاريخ طويل باستضافة اللاجئين وحمايتهم.

 

ويستضيف الأردن حاليا 1.3 مليون لاجئ، من بينهم 712,878 مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم 638,760 لاجئا سوريا و74,118 لاجئا من جنسيات أخرى، ويعيش أكثر من82.1 % من هؤلاء اللاجئين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وأكدت أن "هذه الجهود تجسد التزام الأردن بدعم حقوق الإنسان الأساسية للاجئين".

واضافت أنه بعد مرور 13 عاما على الأزمة السورية، تجاوز الأردن حالة الطوارئ الإنسانية الأولية، إلا أنه ومع ذلك، ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الوصول إلى المأوى والنظم الغذائية المتوازنة والسلامة.

وأشارت إلى أن النمو السكاني، الذي يتفاقم جراء الظروف الاقتصادية البطيئة، وعدم الاستقرار الإقليمي، والاضطرابات التجارية، باتت تحديات باستيعاب اللاجئين ضمن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل، ولمواجهة هذه التحديات المستمرة، يعمل الأردن بالتعاون الوثيق مع شركاء الخطة الإقليمية 3RP لتنفيذ نهج موجه نحو الحلول يتماشى مع أهداف التنمية الأوسع.

وجاء في الإستراتيجية أن الاردن ثاني أعلى دولة مضيفة للاجئين، وهو يواجه تحديات معقدة تفاقمت بسبب وضعه كدولة غير طرف في اتفاقيات اللاجئين الرئيسية وغياب التشريعات الوطنية الخاصة باللجوء.

ويخضع طالبو اللجوء واللاجئون، في الممارسة العملية، لنفس متطلبات الدخول والإقامة التي يخضع لها الأجانب الآخرون بموجب قانون إقامة الأجانب، وعلى الرغم من ذلك، أظهرت البلاد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية ووفرت الحماية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وإن كان ذلك يواجه تحديات في الوصول إلى اللجوء والخدمات.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة الأردنية خطوات مهمة لتعزيز الوصول لتسجيل المواليد، ما تزال هناك فجوات مستمرة، متأثرة بشكل خاص بقرار مجلس الوزراء لعام 2019 بشأن إصدار التأشيرات، والذي ما يزال يشكل عقبات أمام جهود التسجيل التي تبذلها المفوضية، بخاصة للأفراد غير السوريين، علاوة على ذلك، يعاني اللاجئون في المخيمات من قيود على حرية التنقل، مع حالات الترحيل.

وأكد التقرير أن اللاجئين السوريين يواجهون نقاط ضعف متزايدة، جراء محدودية فرص كسب العيش وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن.

وتؤدي محدودية الوصول للتعليم والرعاية الصحية لتفاقم التحديات التي تواجهها هذه الفئات الضعيفة، مع الإشارة إلى ان "الوضع مأساوي بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء اللاجئين".

وذكر التقرير أن معدلات عمالة الأطفال زادت، وما يزال الوصول إلى خدمات التعليم والحماية غير كاف، كما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشر على نطاق واسع، حيث يواجه الناجون تحديات في الوصول للحماية ذات معنى جراء الثغرات في تنفيذ القانون والخوف من الوصمة.

ويواجه الأطفال والنساء اللاجئون نقاط ضعف متزايدة، حيث تشير الأرقام المثيرة للقلق إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وما يزال الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية محدودا.

وأشار التقرير إلى أن نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية صارخة، حيث يؤدي انخفاض المساعدات إلى ارتفاع مستويات الديون وتصاعد معدلات الفقر.

وذكر أن 91 % من الأسر السورية و%87  من الأسر غير السورية مثقلة بالديون، حيث أفادت الأسر اللاجئة أن متوسط الدين لكل أسرة يبلغ 1,217 دينارا. ونتيجة لذلك، يتكيف اللاجئون مع أساليب التكيف السلبية، كالحد من تناولهم للطعام، وزيادة الاقتراض وتراكم الديون، وقبول الوظائف عالية المخاطر وإخراج الأطفال من المدارس.

ونظرا للفجوات القائمة، فإن احتياجات الأطفال تشمل الوصول إلى أشكال بديلة من التعليم، والمال مقابل الحماية، وتعزيز الأساليب المشتركة بين القطاعات لتغيير السلوك حول قضايا مثل زواج الأطفال.

وتأكيدا لهذا الاتجاه، كشف رصد نتائج الأمن الغذائي للربع الثاني من العام 2023 عن زيادة في عدد الأسر اللاجئة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ما أثر على 74,000 من أصل 410,000 مستفيد يغطيها برنامج الأغذية العالمي.

وما يزال الوصول للرعاية الصحية يشكل تحديا كبيرا، لا سيما بالنسبة للاجئين السوريين خارج المخيمات، على الرغم من أن اللاجئين في الأردن يتمتعون بحرية الوصول إلى العيادات الصحية التي تدعمها المفوضية، في حين أن اللاجئين خارج المخيمات من جميع الجنسيات قادرون على الوصول إلى العلاج الطبي في مرافق الصحة العامة بالسعر الأردني المدعوم لغير المؤمن عليه، فإن الكثيرين يجدون صعوبة في تغطية تكاليف العلاج حيث إن السعر المدعوم ما يزال مرتفع النسبة للعديد من اللاجئين، والعديد منهم لا يستفيدون منه بشكل كامل بسبب نقص المعرفة لدى كل من اللاجئين ومقدمي الخدمات.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه نظام التعليم العام مفتوحا للاجئين، فإن عددا كبيرا من الأطفال اللاجئين لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم يضطرون إلى العمل لمساعدة أسرهم على تغطية نفقاتهم، أو لأنهم يجدون صعوبة في البدء أو البقاء في المدارس، مع الإشارة إلى أنهم يواجهون في بعض الأحيان التمييز أو التنمر أو حتى سوء المعاملة.

وذكر أنه يتم إرسال 4 % من الأطفال اللاجئين السوريين (6-17 سنة) للعمل كآلية للتكيف، مقارنة بـ 1.6 % في عام 2016، ويسود انعدام الأمن السكني، حيث إن أكثر من 50 % من الأطفال اللاجئين السوريين والأسر التي تعيش في ملاجئ دون المستوى المطلوب وتواجه تهديدات بالإخلاء، ويلوح خطر الإخلاء في الأفق لدى أكثر من 25 % من السوريين و33 % من غير السوريين.

وتؤدي نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك ندرة المياه والتدهور البيئي، إلى زيادة الضغط على الموارد وسبل العيش، مما يؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، حيث تعتبر هذه مشكلة حادة لا تؤثر سلبا على الصحة والصرف الصحي فحسب، بل تعيق أيضا الإنتاجية الزراعية، مما يؤدي إلى التدهور الاقتصادي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على الزراعة الأولية.

وإلى جانب تأثيره المباشر على توافر المياه وفرص العيش، فإن تغير المناخ يهدد التنقل والصحة والطاقة والأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل، ويؤدي النمو السكاني السريع في المنطقة، بما في ذلك المظهر الديموغرافي الشاب في الأردن، إلى تفاقم الضغط على خدمات المياه والنفايات والطاقة المحدودة.

وأكد التقرير أنه وبالتطلع للعام 2024 وما بعده، سيستمر تغير المناخ والتدهور البيئي باعتبارهما محركين بارزين، وسيؤديان إلى تفاقم احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة ونقاط ضعفهم.

كما ركزت الإستراتيجية على تحديد الفرص المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات كمقدمة للحلول طويلة المدى والتي اعتبرته أمرا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك دعم الوصول إلى الأنظمة والخدمات الوطنية، وسبل العيش وفرص العمل، والدعم على مستوى المجتمع، فضلا عن الدعوة إلى إطار قانوني داعم يعزز بيئة تمكينية.

وأكدت الإستراتيجية على أن تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة يظل جزءا لا يتجزأ من الاستجابة وركيزة أساسية لنهج القدرة على الصمود.

ونظرا لتفاقم المنافسة على التوظيف وما يقابله من ارتفاع في التوترات الاجتماعية بسبب فقدان الوظائف والدخل، فإن هذا العنصر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، واستنادا إلى تحليل السياق والبرامج الحساسة للصراع، فإن استجابتنا متعددة القطاعات ستدعم العلاقات السلمية داخل المجتمعات وفيما بينها.

وسيتم التركيز على "القدرات المحلية والوطنية" وذلك انطلاقا من قناعة الأمم التحدة بالدور الحيوي للمؤسسات العامة والهيئات المحلية والمجتمع المدني والشركات في تعزيز القدرة على الصمود وتقديم الخدمات.

ولتحقيق هذه الغاية، تتوافق الإستراتيجية مع مبادئ التوطين، ما يضمن تقديم الدعم المباشر عند الضرورة، وفي ضوء الاحتياجات المتزايدة، من الأهمية بمكان ألا نحافظ على مستويات تقديم الخدمات فحسب، بل نسعى جاهدين لزيادتها، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع تعزيز القدرات المحلية، وسيستمر الشركاء في تعزيز قدرات الاستجابة لدى المؤسسات الوطنية والمحلية من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير المعدات، والموارد البشرية.

كما ركزت الإستراتيجية على المشاركة بدعم البلدان والمجتمعات المضيفة للحصول على الدعم الذي تحتاجه، مع الإشارة للحاجة إلى تحليل دقيق للديناميكيات والحقائق السياسية.