الدستور - الأكذوبة الكبرى التي «بلعناها» وما اخرجناها بعد، هي اكذوبة «حكومة التكنوقراط» !!.

و التكنوقراط «الوزاوز» الموظفون، لما لم يتورطوا في الفساد، مر الفساد من تحت ذقونهم.

 

كانت الحكومات الاردنية حكومات سياسية ثقيلة، يديرها وزراء «زلم»،

 

يعرفون خلق الله والبلاد. ويعرفهم الخلق ويثقون بهم. كانوا وزراء قادرين على الحمل، لا وزراء بحاجة الى من يحملهم.

 

عما قريب ستداهم اقليمنا صدمة الثنائي ترامب-نتنياهو، المتغطرسين المستهترين بقوة الأمة العربية الروحية الهائلة، التي يشكل استمرار الاستهتار بها، ذروة الحمق والرعونة والخطورة.

 

المداهمة المتوقعة، تحتاج الى حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، التي يواجهها الملك وحيدا.

 

لا يمكن الا حماية مصالحنا ومواجهة «الجوز» ترامب-نتنياهو العابثين بصواعق متفجرات الإقليم.

 

المواجهة المنشودة تستدعي فك وتركيب واعادة بناء حياتنا السياسية الأردنية لتتناسب مع التحديات القادمة المتصلة بأمننا الوطني والقومي. وخاصة تحدي البطالة الذي يشكل اكبر هموم الملك اليوم.

 

بنى الملك بجهوده المتواصلة وبشخصيته الوازنة الموثوقة، شبكة امان واسعة متينة من الاصدقاء الاقوياء المخلصين، في اميركا واوروبا واسيا. وسيقوم هؤلاء الاصدقاء، بلا شك، بتقديم دعم استثنائي لتمكين الأردن من مواجهة بلاء البطالة والتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن ظروف اكثرها خارجي.

 

و لا بد في المقابل من تجديد النخبة الأردنية، صانعة القرار وحاملته، لتكون قادرة على تحمل تبعاته. فقد افلست وكربجت وفشلت النخبة، التي تم تخليق الجزء الأكبر منها، في الدوارق والخوارزميات المعتمة.

 

ومن غرائب الحياة السياسية الأردنية ان تنال الحكومة الثقة بـ 79 صوتا، رغم انها كانت تعاني من ضعف بائن، حاولت معالجته بتعديل يوم 11.10.2018. ثم بتعديل ثان يوم 22.1.2019، ورغم ذلك، فالحاجة ملحة إلى تعديل ثالث موسع. 

 

يتم كل ذلك في اقل من سنة !!

 

والان. اذا كان التغيير الوزاري، ذا كلفة باهظة، وهو كذلك، فإلى التعديل الوزاري الموسع، الذي يعيد للحكومات الأردنية ملامحها التي اضعناها.

 

يضاف الى ذلك العمل على تحويل «القوة الناعمة» الأردنية، المتمثلة في حركة الشارع الحيوية الحالية، إلى «قوة صلبة» لنتمكن من مواجهة الصفقات التي ستمس أمن بلادنا.