ھآرتس

(انفلات على المحكمة العلیا في أعقاب قرارھا شطب ترشیح، میخائیل بن آري، وإقرار ترشیح

عوفر كسیف من الجبھة الدیمقراطیة، وقائمة ”الموحدة التجمع“)

كما كان متوقعا، فإن قرار المحكمة العلیا شطب ترشیح مواصل درب الحاخام كھانا، میخائیل بن آري للكنیست واقرار ترشیح عوفر كسیف من الجبھة الدیمقراطیة، وقائمة ”الموحدة التجمع“، جر ھجمة منفلتة العقال من الیمین على المحكمة العلیا. وسمعت انتقادات على دكتاتوریة المحكمة العلیا والطغمة القضائیة في صیاغات مختلفة وكأن بھا كتبھا الشخص ذاتھ.

ھكذا أیضا صدم من أن المحكمة أقرت ترشیح النواب العرب (”مؤیدو الارھاب“) وشطبت الیھودي الصھیوني الذي یخدم ابناءه في الجیش الإسرائیلي.

كان صعبا أیضا التمییز بین ما یشبھ الوعود او الاحرى التھدیدات التي أطلقت نحو الجھاز القضائي. ”الشعب سیقرر وسیعید المحكمة العلیا إلى مكانھا الطبیعي“ (النائب بتسلئیل سموتریتش)، ”نحن سنوقف العربدة الفاعلة للمحكمة العلیا“ (اتحاد احزاب الیمین)، ”سنعمل على تحقیق فترة التغلب التي ستلجم الفاعلیة القضائیة وتعبر على نحو سلیم عن ارادة الشعب“ (شاس)، او ”التغییر الجذري والعمیق في الجھاز القضائي وحده سیضع حدا لھذا الوضع الذي لا یطاق“ (الوزیر یاریف لفین).

أما وزیرة القضاء أییلیت شكید فلم تكتف بالتھدیدات الغامضة وسارعت إلى نشر خطة ”لاستكمال الثورة القضائیة للولایة التالیة“، وعلى رأسھا الاقتراح لتغییر طریقة تعیین القضاة في المحكمة العلیا وایداعھا في ایدي الحكومة والكنیست، اي في ایدي الاغلبیة الائتلافیة.

اقتراحھا، الذي یحول تعیین القضاة من مسألة مھنیة إلى مسألة سیاسیة، ویخرب في اطار ذلك

مبدأ توزیع الصلاحیات (التوازنات والكوابح)، یتعارض مع المیل السائد في العالم لتعظیم الاساس المھني بالذات في اختیار القضاة على حساب الاساس السیاسي.

اضافة إلى ذلك، تقترح شكید فقرة التغلب، التي یمكن فیھا للاغلبیة السیاسیة أن تبطل قرارات

المحكمة فتحبط بذلك حمایة حقوق الانسان والاقلیات. في نظرھا الجھاز القضائي ولا سیما المحكمة العلیا ھما أیضا من یمس بأمن إسرائیل بسبب ”القیود“ التي یضعانھا على ایدي الجیش الإسرائیلي.