باريس- “القدس العربي”: - استنكرت جمعية العمل لحماية حقوق المسلمين في فرنسا (ADM)٬ ما اعتبرته تمييزاً ضد عموم المسلمين في فرنسا، عبر التدابير الغامضة وغير العادلة التي اتخذتها السلطات بموجب قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) الذي اعتمد في أكتوبر الماضي والتي تخلط، بحسب الجمعية، بين الجهاديين وعموم المسلمين في البلاد.
وأكدت الجمعية أنه منذ اعتماد هذا القانون، صدرت أوامر بإغلاق 7 مساجد، كما وضع 106 أشخاص تحت الإقامة الجبرية وتم تفتيش منازل 97 شخصاً، تم خلالها الاستيلاء على بعض مقتنيات الشخصية. واعتبرت أن إغلاق المساجد خاصة بعد اجراء غير شفاف يتجاهل حرية العبادة لا يسمح للمسلمين بالحصول على إذن لإعادة فتح أماكن عبادتهم.
وأوضحت الجمعية أن المساجد في فرنسا تواجه بشكل خاص
تقارير “الملاحظات البيضاء” التي تعدها أجهزة الاستخبارات، والتي تنطوي على أخطاء قد تعود إلى جهل أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالإسلام، وبالتالي خلطها بين التيارات في الدين الإسلامي وتصنيفها لبعض الممارسات الدينية على أنها تعكس توجهاً متطرفاً أو جهادياً.
وحذرت الجمعية من مغبة أن سوء فهم بعض مصادر المعلومات التي تعتمد عليها الاستخبارات الفرنسية للإسلام وأخطاء الترجمة من العربية إلى الفرنسية، دفع وزارة الداخلية الفرنسية إلى إعادة تفسير بعض النصوص الدينية؛ كما هو الحال مع كتاب “ رياض الصالحين” الذي ألفه الإمام النووي في القرن الـ12 والذي اعتبرت السلطات المعنية بالوزارة أنه يحتوي على مقاطع تناولت “ الحرب المقدسة” ضد غير المسلمين وأن ذلك يؤشر على التطرف، وهو ما قد يبرر إخضاع الشخص الذي يتم العثور على الكتاب بحوزته للإقامة الجبرية، أو يتسبب في إغلاق المسجد الذي يوجد فيه الكتاب.
وفِي السياق، أشار موقع “ ميديا بارت” إلى أن الداخلية الفرنسية ذكرت اسم هذا الكتاب في حيثيات سبب إغلاقها لمسجدي “سارتروفيل” و “ السنة ” في منطقة هومون.
ونددت الجمعية بما اعتبرته تدخلاً من وزارة الداخلية الفرنسية في شؤون عبادة المسلمين والسماح لنفسها بالحكم على كتابهم المقدس (القرآن) والنصوص الدينية التي يعود تاريخها إلى مئات القرون من الزمن.