الراي - أصدر جلالة الملك عبداالله الثاني سبع أوراق نقاشية أولاها ظهرت بـ 29 كانون الأول 2012 وسابعها بـ 15 نيسان 2017 عبر خمس سنوات متتابعة..
حيث تمحورت الأوراق النقاشية «الخمس» الأولى حول «مسيرتنا الديمقراطية وتطويرها وأدوارنا لتمكينها وتعميقها ».. ثم جاءت الورقة السادسة منبهة الى أهمية » سيادة القانون كأساس الدولة المدنية » ب 16 تشرين الأول 2016..
فعلا.. فبدون قانون حازم عادل يتساوى تحت مظلته الجميع لا يمكن لكوادرنا البشرية قطف ثمار الديمقراطية المذكورة أعلاه..
أما كيف ؟
لتجيبنا الورقة النقاشية السابعة: » بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية»..
نعم فبدون كوادر بشرية منجِزة وعلم يرتقي بها لا يمكن ان يتم تطبيق فحوى الأوراق النقاشية السبع..
فكلها تحتاج الى سواعد تعمل وفق استراتيجيات بأهداف وبرامج يتم متابعتها وتقييمها بين حين وآخر،من خلال توجه ينطلق من تغليب المصلحة العامة على الخاصة مركزين على «الغيْرية» بعيدا عن » الأنانية ».وهنا مربط الفرس !
ونتيجة لتعثّر واضح بالتطبيق لتغليب الخاص على العام توجه الملك عبد االله الثاني بخطابه بتاريخ 8 كانون الثاني 2018: ( إنني قدّمت أكثر من ورقة نقاشية لشعبي، ولكنني لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة، فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال الفعل)..
نعم فهنالك حلقة مفقودة بين القول والفعل، فتطبيقها لم يكن على قدر الطموح من قبل المؤسسات المختلفة..
أي بكلمات أخرى لم يتم تطبيق القول على الفعل لوجود حلقة مفقودة بينهما لأسباب عدة تكاد تنحصر في بوتقة «غياب عنصريْ الكفاءة والالتزام» اللازميْن للانجاز المتقَن وتجييرهما بتطبيق الورقة النقاشية السادسة» سيادة القانون» على الصعد كافة، فلو تمّ ذلك لحدث تغيير فعلي نحو الأفضل !
ويأتي دور القانون» المربّي الأكبر» الذي يربّي بحالة تطبيقه بعدالة وحزم على الجميع، فمن ينشأ بأسرة على تربية تلتزم بالمعايير الصحيحة المتعارف عليها اخلاقيا، فإنه أتوماتيكيا سيلتزم بالمعايير القانونية بأكملها.. فكلاهما يرفدان بعضهما..
وهكذا تساهم دولة القانون بطريقة غير مباشرة بنشر الثقافة المدنية عبر تقليم السلوكيات وتشذيب الاخلأقيات من خلال تطبيق القوانين العادلة الحازمة على الجميع وبالتساوي..
كيف ؟ لأنه إنْ لم تفلح المصادر «الأولى» للتربية بالبيت والمدرسة بتقوية الكوابح الداخلية للإنسان لتحصينه ضد الوقوع بالخطأ فهنالك الإطار » الثاني» الخارجي المحيط وهو » القانون » المربّي الأكبر الذي يفرض نفسه على الجميع عبر رقابة ومحاسبة..
فاحترام القانون خشية العقاب سوف يغير السلوكيات نحو الأفضل سواء على المستوى الفردي او الجمعي، فالاعتماد على حسن النيّة فقط لضبط الجميع مصيره الفشل الذريع، إذْ ما أكثر ما تتقلب النفوس بتغيير الشموس..بينما القانون ثابت لا يغيره شروق او يُثنيه غروب..
ويا جبَل ما يهزّك ريح!
hashem.nadia@gmail.COM