هآرتس

 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست ياريف لفين عرضا على وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالضم في الضفة الغربية، المخطط للبدء فيه في 1 تموز. وهذه السيناريوهات تراوحت بين ضم 30 في المائة من اراضي الضفة (حسب خطة ترامب) وبين ضم رمزي لمناطق مقلصة.

مصادر مطلعة على مضمون اللقاء الذي جرى أول من أمس قالت للصحيفة بأن اعضاء أزرق أبيض عادوا وطلبوا تنسيق الخطوة بقدر الامكان مع المجتمع الدولي وأن لا تكون احادية الجانب. وفي نفس الوقت قال نيكولاس برانس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة في أميركا، جو بايدن، بأن “الضم سيكون خطأ كبير من جانب إسرائيل”. وهو “سيضر جدا” بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

في مقابلة نشرت أمس في مجلة “الساحة” لمعهد آبا ايبان للدبلوماسية في المركز متعدد المجالات، أكد برانس بأن “الضم سيضر بشكل كبير بإسرائيل في الساحة الدولية وفي اوساط مؤيديها البارزين. وسيقوض بصورة جوهرية حل الدولتين المستقبلي الذي هو الموقف الرسمي للولايات المتحدة تجاه النزاع العربي الإسرائيلي منذ 1967”. برانس، الذي هو استاذ في الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، عمل خلال 27 سنة في وزارة الخارجية الأميركية. وفي العام 2005 عين في وظيفة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة الثانية للرئيس جورج بوش، وقد بقي في هذا المنصب حتى العام 2008. وهو يدعي الآن بأنه إذا استغلت إسرائيل علاقتها مع ترامب من اجل الدفع قدما بالضم فان “القيادة السياسية الأميركية، باستثناء الإدارة، ستدين الضم تقريبا بشكل مطلق”. وحسب قوله “من الواضح لي أنه سيكون هناك من يقولون بأنني أتحدث كمؤيد للديمقراطيين. أنا لست كذلك. لقد خدمت، في ادارات جمهورية أو ادارات ديمقراطية، وأنا افعل كل ما في استطاعتي لتحليل جاني القضية”. اقواله هذه تضاف الى تصريحات رئيسين أوروبيين في هذا الأسبوع وفي الاسبوع الماضي، رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون الذي قال إن الضم يعتبر “خرقا للقانون الدولي”، ووزير الخارجية الالماني هايكو ماس الذي حذر من أنه ستكون هناك دول ستفرض عقوبات على إسرائيل إذا قامت بضم مناطق في الضفة.

في ازرق ابيض قالوا في هذا الاسبوع بأنهم مستعدون لمناقشة السياريوهات المختلفة فقط اذا لبت المعايير التالية: أن تكون أي عملية لفرض السيادة غير منفصلة عن قبول خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي ترامب كقاعدة للمفاوضات؛ أن تكون الخطوة محدودة ومتزنة مع الحفاظ على اتفاقات السلام القائمة والمستقبلية؛ فرض سيادة جزئية يجب أن يأتي بموازاة خطوات تشجيعية معينة للجانب الفلسطيني وأن لا يكون ضم للفلسطينيين انفسهم. أي أن القانون الإسرائيلي سيطبق فقط على الأرض التي يعيش فيها إسرائيليون أو لا يوجد فيها سكان أبدا. ويطالبون ايضا في أزرق أبيض بأن يتم سماع صوت من يتولون المناصب الأمنية والسياسيين واللاعبين الاقليميين بشأن مجمل تداعيات السيناريو الذي سيتم اختياره.

الإدارة في واشنطن تربط بصورة ثابتة اعترافها بالضم الإسرائيلي للمستوطنات بموافقة أزرق أبيض. في الإدارة قالوا إنه لا يمكنهم تأييد خطوة مختلف عليها جدا من ناحية دولية اذا لم يكن لها دعم على الاقل في داخل الحكومة الإسرائيلية.

قبل الانتخابات في شهر آذار قال غانتس إنه سيؤيد فرض السيادة في غور الأردن “بالتنسيق مع المجتمع الدولي”. في هذا الأسبوع في مؤتمر منظمة اللجنة اليهودية الأميركية “اي.جي.اس” قال إن “الحديث يدور عن خطة مهمة تطرح مقاربة واقعية للطريق الذي يمكن فيه بناء مستقبل مستقر في المنطقة”، قال، “أنا أنوي الدفع به قدما بقدر استطاعتي، بالطريقة المسؤولة جدا. يجب علينا العمل على قاعدة الخطة وفعل ذلك بالتنسيق مع شركاء اقليميين، وبالتأكيد مع شركاء محليين، ومع اجماع في المجتمع الإسرائيلي ومع التنسيق والحصول على تلقي الدعم الكامل من الولايات المتحدة”.

حتى هذه الاثناء بقيت هناك امكانية للتوصل الى تفاهمات بين الطرفين على قاعدة الخطة المقبولة على أزرق أبيض. مثلا، إذا تم التوصل الى بادرة حسن نية تقدم للفلسطينيين وتمكن من طرح الضم بصورة مختلفة على دول المنطقة وعلى العالم. في هذه الحالة لن يرفض أزرق أبيض أفكار مثل ضم في الغور وغوش عصيون أو معاليه ادوميم. ولكن كل الجهات المشاركة في النقاشات أكدت في هذا الاسبوع بأنه لم يتم بعد مناقشة افكار محددة. الاتفاق الائتلافي يسمح لنتنياهو بمحاولة تجنيد الأميركيين لخطة مقلصة جدا يقدمها للتصويت. اضافة الى ذلك، قال أمس وزير الاعلام يوعز هندل، من كتلة أزرق أبيض، بأنه ينوي تأييد ضم مناطق دون صلة بموقف رئيس أزرق أبيض، بني غانتس. “أنا سأصوت لصالح فرض القانون”، قال هندل في مقابلة اجراها معه اودي سيغل ولكران مارتسيانو في “صوت الجيش”: “أنا احترم موقف بني غانتس، ويمكن أن لا نتفق على هذا الامر. أنا أقول بشكل واضح بأنني اؤيد فرض القانون”.

في الشهر الماضي حدد نتنياهو 1 تموز كموعد للبدء في عملية الضم. ولكن في هذا الأسبوع اشار الى أن العملية يمكن أن تتأخر. “لقد أردت احضار الضم الى المصادقة، لكن الخريطة ما تزال غير جاهزة”، قال. وفي الأسبوع الماضي ازداد التقدير في اوساط الجهات المشاركة في الموضوع بأنه لم يتم الغاء امكانية القيام بخطوة مقلصة أكثر.