عمان-الدستور -  محمود كريشان - مع بدء موسم قطف ثمر الزيتون البلدي ويتخلله تدفق منتج زيت الزيتون الى الاسواق من المعاصر، حيث تشكل هذه الفترة بالنسبة لبعض الانفس المريضة من التجار موسما لجشعهم، يسعون لافساده عن طريق غش زيت الزيتون بالزيوت الأخرى وطرق عديدة اخرى.

طرق غش متقنة في هذا الخصوص، قال مدير عام اتحاد المزارعين م. محمود العوران ، مشيرا الى ان عصابات الغش تقوم بخلط أنواع من زيت الطهو بما نسبته (20%) من زيت الصويا والنخيل والذرة وغيرها، يضاف إليها مجموعة من الملونات الخضراء والصفراء وبعد عصر كمية من أوراق الزيتون لإعطاء الزيت المغشوش طعما حارقا كالزيت الأصلي.

وبين العوران لـ «الدستور» إن الخطورة في الغش تكمن في أن بعض العصابات يضيفون للزيت أصباغا كيماوية خطرة على صحة المواطنين والمستهلكين لها، وتباع بحدود 50 ديناراً للتنكة، ومروس على بعضها أسماء معروفة.

وأهاب بالمواطنين شراء احتياجاتهم من زيت الزيتون مباشرة من المزارعين، او من المعاصر المعروفة في اهتمامها خاصة في الجودة، حيث إن هناك اكثر من  150 معصرة منتشرة في المملكة من منطقة سحم الكفارات الى حوض الديسي، لضمان نوعية وجودة المنتج، خاصة أن الشراء يتم من جهة تضمن جودة منتجها.

الأمن يتعامل مع اي شكوى..

لذلك ونظرا لتعدد أساليب الغش المبتكرة والمتقنة إلى حد ما فان المواطن وفي كثير من الاحيان يجد نفسه غير قادر على تمييز أنواع الزيت، ولا يجدي في غالب الاحيان اللجوء الى التقييم الحسي من قبل مدعي الخبرة، ولهذا تكون النتيجة وقوع المواطن في براثن الغشاشين.

امام ذلك قال مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام لـ «الدستور» ان الاجهزة المختصة في الامن العام تتعامل مع اي شكوى ترد حول من يتاجرون بمنتج زيت الزيتون المختص بحيث يتم فورا ضبط اي كمية وردت بالشكوى انها مغشوشة ويتم تحويل المضبوطات الى مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء لتجرى الفحوصات المخبرية اللازمة لمعرفة فيما اذا كانت الكميات مغشوشة ام لا، مؤكدا انه وبناء على ما يرد للمديرية من المواصفات والمقاييس حول نتائج الفحص، فانه يتم توقيف من يثبت انه يتداول بيع زيت الزيتون المغشوش ليصار الى تحويله للقضاء.

ودعا المواطنين لابلاغ اي مركز امني في حال وجود اي كمية مغشوشة يعرضها التجار والباعة الموسميون في اي منطقة من المملكة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فورا.