الدستور -هو المدمر لعشاقه، هو الغريزة المذمومة مهما كان فيها من متعة ونكهة، هو من يدفع ضحاياه الثمن دون سابق انذار ودون ترك فسحة او مجال للتراجع، هو من يدرك صاحبه خطورته هو من يفرغ الجيوب بلا شفقة، هو من يتسبب في ايذاء الآخرين من حوله انه الادمان على المخدرات بانواعه وبدايته التدخين بكل نكهاته انه اخطر الابتلاءات رغم ادراك الشخص لمخاطره فهناك من يعتبرها تجاوز لهمومه والتغلب على ازماته ولو لحين. 

كذلك الامر لبعض الحكام، فهناك من دخل قفص الاتهام متهماً بالتآمر وقتل ابناء شعبه والمناهضين لفساده وفساد زمرته لكنه خرج من قفص الاتهام منتصراً بعد ان اسقطت المحكمة عنه تهم القتل والتعذيب وبرأته من تهم الفساد . فهناك من الشعر الابيض المصبوغ باللون الاسود، وهناك من يغطي عيوبه خلف النظارات السوداء كذلك هو الامر للخطأ الطبي الذي لا يعاقبه القانون، فهناك من يجري عملية قصيرة ليلاقي مصير الموت اما بسبب جرعة تخدير زائدة او اعطاء دواء خاطئ وغيرها من الاخطاء التي نسمعها كل يوم دون ان نرى اي نوع من الردع من قبل القضاء وهناك كثير من القضايا لم يفصح عنها للاعلام عن ضحاياها، فلا بد من نظام جودة طبي صحي فيه المسؤولية فهناك خطأ طبي وهناك المضاعفات الطبية .

الاول ينتج عن الاهمال والثاني نتيجة لبعض العمليات، فهناك من يعزي ذلك لضعف الامكانيات الطبية في بعض المستشفيات، وهناك من يخطئ لاسباب عديدة منها الاهمال والمتاجرة.

فهل حبل المشنقة بريء والجاذبية هي القاتل، وهل وضعت القوانين والانظمة لصالح فئة معينة لتصطدم بقناعات الرأي العام التي تصدمه النتائج، لتأخذ سياقا تفاعليا مع زيادة الاحداث وتطورها لتواجه الحقيقة المرة بكل تفاصيلها .

وهناك دول عظمى راعية للسلام والديمقراطية وعلى ارض الواقع هي صانعة للارهاب والتطرف والعنصرية، انها الفرق بين الفضيلة والرذيلة في عالم المتناقضات مع اختلاف مظاهر المنطق والعقلانية التي اصابها الخلل والتشوهات الفكرية والتناقضات العملية لعقول غالبيتها محنطة، لا زالت تضع العربة امام الحصان .

فلن يكون هناك تعاضد لمواجهة الآفات والظلم وهي مفرقة ومتشرذمة تعمل بفكر ثنائي كثرت فيه العلل، فعلينا اعادة هيكلة الواقع العملي والاجتماعي لتصويب الفعل والسلوك .